كشف مصدر أمنى بمحافظة الفيوم، عن بدء مديرية الأمن بالتنسيق مع المحافظة، فى وضع خطة أمنية لتنفيذ هدم الجزء المحدد بدير الأنبا مكاريوس السكندري، بوادى الريان، غير المعترف به كنسيًا، لإكمال إنشاء طريق الواحات، وذلك عقب اعتداء رهبان الدير على المحافظ والقوة الأمنية والمعدات المصاحبة لهم لتنفيذ القرار الصادر بهذا الشأن فجر أمس الأربعاء.
وأكد المصدر أنه خلال ١٠ أيام بحد أقصى، سوف يتم تنفيذ قرار الهدم، وإعلاء هيبة الدولة، ورد المزارات والأراضى التى ضمها رهبان الكنيسة بالمخالفة للقانون، خصوصا أن تلك الأراضى جزء منها تابع للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وتأتى تلك التصريحات عقب تجدد الأزمة بين رهبان الدير والدولة مساء أمس، وقيام الرهبان بالتعدى على محافظ الفيوم، المستشار وائل مكرم، وقوات أمن الفيوم برئاسة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء ناصر العبد، ورئيس المباحث لتأمين عمليات الهدم وحفظ ممتلكات الدير وتأمين الرهبان، وحرق إحدى المعدات التابعة لشركة المقاولون العرب الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بعد هدم ٥٠٠ متر من الدير، وفق ما ذكرته مصادر من داخل المحافظة لـ«البوابة».
ويأتى موقف الرهبان الجديد المقدر عددهم بـ١٤٠ راهبًا، ليعيد للمشهد الأزمة التى بدأت بعد ثورة ٢٥ يناير، بين الرهبان القاطنين الدير والدولة، وذلك عقب قيام الرهبان بتوسيع سور الدير الذى بنوه على جزء من أرض محمية وادى الريان الطبيعية، عقب ثورة ٢٥ يناير بطول ٨ كيلومترات ووضع اليد على مساحة ١٣ ألف فدان، ورفضهم شق طريق يمر بالدير يربط ما بين طريق «القاهرة-أسيوط الغربي» بطريق الواحات.
ومع تعنت عدد من الرهبان بالدير لتنفيذ تلك القرارات، أعلنت الكنيسة عن شلحها لـ٦ من الرهبان، وتبرأت الكنيسة منهم، وناشدت الباقين طاعتها، إلا أن الأمور تطورت لاشتباكات دموية بين الرهبان المؤيدين والمعارضين للكنيسة ليحدث انشقاق بينهم تم على أثره ترك الرهبان المؤيدين للكنيسة الدير لأماكن أخرى.
فى المقابل أكد الراهب أثناسيوس الرياني، أحد رهبان الدير الذين تبرأت منهم الكنيسة فور نشوب أزمة الدير، أن المحافظ والقيادات الأمنية جلسوا معهم عند بوابة الدير الرئيسية وشربوا معهم الشاي، وهموا بالانصراف دون الحديث عن بدء الهدم.
وأكد الرياني، أن الرهبان فوجئوا بأربعة «بلدوزرات» هدمت جزءًا من سور الدير، واصفًا ما حدث بالخيانة، وأنهم لن يتركوا الدير وشرعوا فى إعادة ما تم بناؤه، نافيًا وجود اتفاق على هدم سور الدير.
وأعلن الراهب المشلوح، أن الرهبان بالدير لن يتركوه حتى إذا سالت دماؤهم، خصوصا أن ما أشيع عن وجود اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة غير صحيح، وأن الأب اليشع المقارى الذى أسس للرهبانية بالدير، والذى يعالج حاليًا فى ألمانيا، لم يرسل لهم أى خطابات للموافقة على الهدم، وأن الخطاب الذى يتم ترويجه ليس بخط يده.
فيما أكد مصدر كنسي، لـ«البوابة»، أن الدولة بدأت بالفعل فى تنفيذ الأمر بعد الاتفاق الذى توصلت إليه مع عدد من رهبان الدير، وبالتنسيق مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المسئول عن إدارة ملف الأزمة، مشددًا على القرار السابق للكنيسة بأن الموجودين الآن بالدير غير الرسمى هو تجمع رهبانى خارج عن سيطرتها، عقب عدم انصياع الرهبان لمطالبها بالتخلى عن سور الدير وتمكين الدولة من القيام بالمشروع.
