أقام سمير صبري المحامي، اليوم الأربعاء، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنه 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
وقال صبري في دعواه: إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13 مارس 2016، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند.
وذكر "صبري" أنه طبقًا للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.
كما استند موضوع الدعوى، إلى أن رئيس مجلس الوزراء استند في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادرًا من رئيس الجمهورية وعلى ذلك يمكن القول أن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان.
