الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"رايتس واتش": الاستحواذ على "زمان" التركية آخر محاولات "أردوغان" لإسكات الإعلام المعارض

أردوغان
أردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أدانت منظمة "هيومان رايتس واتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، قرار محكمة تركيا بتعيين مجلس أمناء "خاضع لسيطرة الحكومة" لإدارة صحيفة "زمان" المعارضة والواسعة الانتشار.. واصفة ذلك بأنه آخر محاولة من جانب الرئيس التركي والحكومة لإسكات الإعلام المعارض.
وقالت المنظمة الحقوقية العالمية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن تعيين مجلس أمناء لمجموعة "فيزا" الإعلامية، التي تضم صحيفة زمان بنسختيها التركية والإنجليزية، ووكالة "جيهان" للأنباء، يرقى إلى استحواذ حكومي على المجموعة..داعية أنقرة إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة.
وكانت تقارير تليفزيونية قد أظهرت قيام الشرطة التركية، مساء أمس، بمداهمة مقر الصحيفة وإطلاق الغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص الذين تجمعوا هناك للاحتجاج على الحكم القضائي الذي صدر في اليوم نفسه.
من جانبها، قالت إيما سينكلير ويب، كبيرة الباحثين في الشأن التركي بالمنظمة، إن "قرار محكمة إسطنبول بتعيين أمناء لإدارة صحيفة زمان ووسائل علام أخرى ليس إلا تحركا من جانب الرئيس للقضاء على وسائل الإعلام المعارضة والتدقيق في سياسات الحكومة"..مضيفة أن "هذ الحكم المؤسف، الذي يتبع حجب محطتين تليفزيونيتين معارضتين، هو آخر ضربة لحرية التعبير في تركيا".
وكانت محكمة السلام الجنائية السادسة قد أصدرت حكمها بناء على طلب من مدع عام بإسطنبول، يقوم بالتحقيق في ارتباط المجموعة الإعلامية بالمعارض الإسلامي المقيم بالولايات المتحدة، فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، والحكومة التركية بالإرهاب والتآمر لإسقاط الحكومة.
تأتي التدابير الحكومية الأخيرة بحق مجموعة "فيزا" الإعلامية بعد أسبوع من قيام شركة اتصالات الأقمار الصناعية التركية "توركسات" المملوكة للدولة بإيقاف البث الفضائي لقناة "آي إم سي تي في" بأمر من مدع عام بأنقرة، هو الذي يتولى التحقيق في ارتباط المجموعة المالكة للقناة بحزب العمال الكردستاني، المصنف من طرف الحكومة كمنظمة إرهابية.
كما أُوقف البث الفضائي من "توركسات" أيضا، الاثنين الماضي، عن قناة "بينجو تورك تي في"، المقربة من حزب الحركة الوطنية اليميني، بزعم وجود عثرات مالية.
وكانت السلطات القضائية التركية قد أصدرت حكما مماثلا للحكم الصادر بحق مجموعة "فيزو"، في أكتوبر الماضي، حيث عينت المحكمة مجلس أمناء لإدارة المجموعة الإعلامية "كوزا إيبيك" المرتبطة بمؤيدين لجولن، قبل أن تغلق المجموعة وقنواتها التليفزيونية وصحفها تماما، الأحد الماضي.