فى كل بلدان العالم عندما يقع خطأ من مرؤوس أيا كان هذا المرؤوس ووظيفته ودرجته فإن المسئولية تنصرف مباشرة إلى رئيسه المسئول عنه وزيرا أو محافظا أو رئيس هيئة أو مديرا تطبيقا للقاعدة القانونية مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. فى بلدنا مصر المحروسة، ولأسباب تاريخية أو سياسية أو اجتماعية أو نفسية تتجه المسئولية مباشرة إلى الرئيس.. رئيس الدولة وليس لأحد آخر! هذا الأمر أو هذا الاعتقاد يضع الدولة دائما فى حالة ارتباك متواصل.. ويصبح مطلوبا وبشكل دائم أن يتدخل الرئيس لحل هذه المشكلات التى تصل إلى علاج مريض فى مستشفى يتكلف علاجه بضعة جنيهات قليلة، وتصل إلى مناشدة الرئيس للحصول على شقة إيواء لأسرة وجدت نفسها فى الشارع تفترش الرصيف وتلتحف السماء، وتصل إلى التوسل للرئيس لتوفير فرصة عمل لابن أسرة فقدت عائلها ولا تعرف طريقا للواسطة أو الرشوة إن وجدت، وتصل الاستغاثة بالرئيس لرفع الظلم والتعسف عن مواطن غلبان لا حول له ولا قوة.. وتصل إلى أبعد من ذلك كثيرا.. وآخرها كانت صرخة «اعدل يا ريس». هل يمكن أن يتحول الرئيس إلى حكومة كاملة يمارس اختصاصات كل وزير ومسئول؟ أو هل يمكن أن تنجح دولة فى النهوض بمسئولياتها وأغلب حكومتها تلقى بأعباء واختصاصات وظيفتها على الرئيس.. هل يمكن أن يستمر الحال وأكثر وزراء الحكومة لا يعترفون بالفشل أو بسياسة الاعتذار عن التقصير وهذا أضعف الإيمان؟
هل يمكن قبول سياسة الشماعات إلى آخر مدى، وقبول نهج التبريرات الدائمة عند التقصير والأخطاء القاتلة؟.. النماذج كثيرة لا تكفيها الصفحات وآلاف الكلمات، والتجاوزات تتكرر وتتوالى وكأنها تحدث للمرة الأولى، ورد الفعل يتكرر بذات الطريقة والأسلوب!
القضية أخطر من أن نناقشها فى وسائل الإعلام وبرامج التوك شو والهلس الفضائى، وأخطر من أن نبدو وكأننا فى بلد الحرية والديمقراطية وكل شيء على عينك يا تاجر، وليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه «قضايا حق يراد بها باطل مفضوح».. والحقيقة أن ذلك مجرد كلام وتسكين ومسكنات لعرض بعيدا عن معالجة المرض الذى نعرفه جميعا ونخشى الاقتراب منه.
المرض هو عدم تطبيق القانون على الجميع.. وهو عدم احترام حجية الأحكام القضائية وعدم تطبيقها بسرعة وكفاءة.. وهو غياب سياسة الثواب والعقاب فى أجهزة الدولة لدرجة يستحيل معها فصل موظف مهمل أو مخالف من وظيفته إلا بطلوع الروح من الجسد.. وهو غياب ثقافة الاستقالة عند العجز والتقصير.. وهو رؤية الفساد يتحرك تحت سمع وبصر المسئولين.. وهو ترك الظواهر الصغيرة تنمو وتكبر حتى تصعب مواجهتها «الأولتراس، وائتلافات أمناء وضباط الشرطة».
هل هناك حل وأمل فى الإصلاح، وهل توجد رغبة فى المواجهة وقدرة على التصدى للتجاوزات والخروج على القانون من المعنيين بإنفاذه وتطبيقه؟ أسئلة لها إجابة واحدة هى تطبيق القانون دون استثناء خصوصا ونحن فى وطن لكل شيء فيه قانون ولكل عمل فيه لائحة!
إذا كان الحل دائما سيكون عند الرئيس فلنتفق على إلغاء الحكومة ونكتفى بموظفين كبار فى الوزارات والهيئات ونوفر كل ما ينفق على الوزراء ومستشارين ولجان وتشريفات واستقبالات وعزومات ومهرجانات الوزراء، ويصبح الرئيس هو من يصدر القرارات والتوجيهات ونفضها سيرة.. لكن هل هكذا تدار الدول أو تتقدم؟.. بالقطع لا. لكن هل الشعب معذور وهو لا يناشد غير الرئيس التدخل فى كل صغيرة وكبيرة؟ الإجابة نعم.. لأنه لا يثق فى غيره، وهل يستطيع الرئيس تلبية كل نداءات الشعب؟ الإجابة لا.. لأن المهام كبيرة ومتنوعة ولا يوجد فى الدنيا من يستطيع ذلك! كل ما أخشاه أن تنفد الطاقة الإيجابية عند الناس وتتآكل حالة الالتفاف حول الوطن، وأخشى أن يمر عام ٢٠١٦ دون تحقيق جانب حقيقى من طموحات الشعب فنطلق عليه عام الفرصة الأخيرة التى ضاعت بأيدينا.. والله المستعان.
هل يمكن قبول سياسة الشماعات إلى آخر مدى، وقبول نهج التبريرات الدائمة عند التقصير والأخطاء القاتلة؟.. النماذج كثيرة لا تكفيها الصفحات وآلاف الكلمات، والتجاوزات تتكرر وتتوالى وكأنها تحدث للمرة الأولى، ورد الفعل يتكرر بذات الطريقة والأسلوب!
القضية أخطر من أن نناقشها فى وسائل الإعلام وبرامج التوك شو والهلس الفضائى، وأخطر من أن نبدو وكأننا فى بلد الحرية والديمقراطية وكل شيء على عينك يا تاجر، وليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه «قضايا حق يراد بها باطل مفضوح».. والحقيقة أن ذلك مجرد كلام وتسكين ومسكنات لعرض بعيدا عن معالجة المرض الذى نعرفه جميعا ونخشى الاقتراب منه.
المرض هو عدم تطبيق القانون على الجميع.. وهو عدم احترام حجية الأحكام القضائية وعدم تطبيقها بسرعة وكفاءة.. وهو غياب سياسة الثواب والعقاب فى أجهزة الدولة لدرجة يستحيل معها فصل موظف مهمل أو مخالف من وظيفته إلا بطلوع الروح من الجسد.. وهو غياب ثقافة الاستقالة عند العجز والتقصير.. وهو رؤية الفساد يتحرك تحت سمع وبصر المسئولين.. وهو ترك الظواهر الصغيرة تنمو وتكبر حتى تصعب مواجهتها «الأولتراس، وائتلافات أمناء وضباط الشرطة».
هل هناك حل وأمل فى الإصلاح، وهل توجد رغبة فى المواجهة وقدرة على التصدى للتجاوزات والخروج على القانون من المعنيين بإنفاذه وتطبيقه؟ أسئلة لها إجابة واحدة هى تطبيق القانون دون استثناء خصوصا ونحن فى وطن لكل شيء فيه قانون ولكل عمل فيه لائحة!
إذا كان الحل دائما سيكون عند الرئيس فلنتفق على إلغاء الحكومة ونكتفى بموظفين كبار فى الوزارات والهيئات ونوفر كل ما ينفق على الوزراء ومستشارين ولجان وتشريفات واستقبالات وعزومات ومهرجانات الوزراء، ويصبح الرئيس هو من يصدر القرارات والتوجيهات ونفضها سيرة.. لكن هل هكذا تدار الدول أو تتقدم؟.. بالقطع لا. لكن هل الشعب معذور وهو لا يناشد غير الرئيس التدخل فى كل صغيرة وكبيرة؟ الإجابة نعم.. لأنه لا يثق فى غيره، وهل يستطيع الرئيس تلبية كل نداءات الشعب؟ الإجابة لا.. لأن المهام كبيرة ومتنوعة ولا يوجد فى الدنيا من يستطيع ذلك! كل ما أخشاه أن تنفد الطاقة الإيجابية عند الناس وتتآكل حالة الالتفاف حول الوطن، وأخشى أن يمر عام ٢٠١٦ دون تحقيق جانب حقيقى من طموحات الشعب فنطلق عليه عام الفرصة الأخيرة التى ضاعت بأيدينا.. والله المستعان.
