تتضمن حسابات القوى الشاملة للدولة العديد من القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعنوية والتكنولوجية والحيوية، وتعتبر الكتلة الحيوية من أهم عناصر حسابات القوى الشاملة التى تشمل كل المواطنين، سواء الذين يعيشون على تراب الوطن أو الذين تركوه بأمان سعيا وراء الرزق، باعتبار أن المصريين الموجودين بالخارج هم امتداد لقوة الدولة، وبالتالى فإنهم عناصر قوة تدافع عن الأهداف والمصالح القومية العليا فى الدول الموجودين فيها، وأيضا يمكن أن يكونوا دعائم للتنمية والتقدم داخل الوطن إذا ما أحسن تعظيم الاستفادة منهم.
وتعتبر العقول والكفاءات المصرية التى هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية هى الشريحة المتميزة فى المجتمع المصرى، ولها خصائصها وتطلعاتها وفلسفتها التى تتعلق بالمناخ العلمى الملائم والبحث عن جودة الحياة. ولذلك فإن عوامل الجذب التى توافرت فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية شجعت الكثير من المصريين المتميزين على الهجرة إليها والإقامة بها بصفة دائمة، والتى يطلق عليها الهجرة الدائمة، بخلاف الهجرة المؤقتة التى تتضمن هجرة العمالة أو الخبرات الفنية إلى الدول العربية لفترة محددة ثم العودة إلى أرض الوطن، ويطلق عليها الهجرة المؤقتة. مما سبب خسارة فادحة لمصر تمثلت فيما تكبدته الدولة من تكلفة تعليم وإعداد ورعاية وتنشئة هذه الشريحة التى هاجرت دون أن تتمكن الدولة من الاستفادة منها، أسوة بما تتبعه كل الدول التى لديها مواطنون بالخارج.
وتسعى الدول الرشيدة إلى الاستخدام الأمثل لمواطنيها فى الخارج، من أجل الدفع بمصالحها القومية فى الدول التى يوجدون بها، والتجربة الإسرائيلية تنهض دليلا على ذلك، فقد استطاع اليهود فى الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لهم دور وتواجد ووزن وتأثير غير محدود يخدم الأهداف الإسرائيلية ومصالحها القومية داخل الولايات المتحدة وداخل إسرائيل. فقد استطاعت هذه المنظمات السيطرة على مفاصل الدولة الأمريكية والأجهزة والمؤسسات الحساسة التى تتحكم فى حركة الحياة والعمل والأمن، وفى داخل مراكز صنع واتخاذ القرار، وقد شكلت هذه المنظمات جماعات ضغط رهيبة بأشكال وتنظيمات مختلفة تتربع على عرشها منظمة "إيباك" التى تتحكم فى كل شئون الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من اختيار الرئيس الأمريكى وأعضاء الكونجرس وحكام الولايات، إلى رسم السياسة الأمريكية. وقد أعادت الدولة فى تشكيلها الوزارى الأخير وزارة الهجرة، بعد أن ألغيت منذ العقد الأخير من القرن الماضى، لتكون مسئولة عن شئون المصريين بالخارج، ولا أدرى بالضبط المهام المحددة، ولا التكليفات التى أسندتها القيادة السياسية للسيدة الفاضلة وزيرة الهجرة. ولكن أساس التأهيل لدور أى وزارة هو الوضوح الفكرى ومعرفة الهدف ومحاولة الإجابة عن سؤالين: ماذا تريد؟ وكيف تستطيع أن تحقق ما تريد؟
وفى هذا الإطار، فإننى أرجو من سيادة وزيرة الهجرة أن تعرفنا بالدور الذى قامت وتقوم به بالنسبة لقضية تراجع تحويلات المصريين العاملين بالدول الخليجية، وهى المصدر الأهم للنقد الأجنبى لمصر، وهل تعلم سيادة الوزيرة أن هناك فى الدول الخليجية عصابات تابعة للتنظيم الدولى للإخوان وقطر وتركيا تريد إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد المصرى من خلال تجميع تحويلات المصريين هناك بأسعار مغرية على أن يقدم مندوب هذه العصابات قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصرى لعائلاتهم داخل مصر؟
فماذا فعلت الوزارة، وما الخطوات التى أخذتها لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة؟ هل سارعت معالى الوزيرة بالاتصال بقيادات البنك المركزى والمؤسسات المصرفية المعنية وأيضا وزارة المالية والخارجية للتشاور معهم والتعرف على حجم المشكلة وأبعادها وأسبابها وكيفية احتوائها من وجهة نظر المتخصصين فى هذا المجال؟ ثم هل قامت سيادة الوزيرة بعد ذلك بالاتصال بالجاليات المصرية بالدول الخليجية وعناصرها المؤثرة للوصول إلى حلول توافقية لاحتواء الأزمة بعد أن تجمعت لديها المعلومات الكافية والبدائل المطروحة للحل من المتخصصين فى هذا المجال؟ المهم على الوزارة أن تتحرك أسرع وأعمق وأشمل، وتعمل على حل كل المعضلات والهموم وتوفير الثقة والطمأنينة والاستقرار لتشجيع المصريين على إعادة النظر فى تحويل مدخراتهم إلى مصر.
وأقترح لتعظيم الاستفادة من المصريين فى الخارج يكون من خلال:
١- يقدر حجم المدخرات المصرية بالخارج نحو ١٥٠ مليار دولار، ينبغى أن نعمل على جذب بعضها للاستثمار فى مصر فى المشروعات الجديدة المتنوعة، وأن تتوفر للوزارة القدرة والمقدرة والمعلومات التى تمكنها من تعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكل المميزات التى تمنح لهم عند استثمار مدخراتهم داخل مصر أو وضع المدخرات فى وديعة داخل البنوك المصرية، ومن المعلوم أن البنوك فى الولايات الأمريكية لا تعطى أى عائد لأى حساب بنكى، بينما تصل الفائدة على الودائع للعملات الأجنبية نحو ٤٪ فى بعض البنوك التى تعمل داخل مصر.
٢- هناك أسرار العلم والتكنولوجيا سواء فى مجال الصناعات المدنية أو الحربية وتكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووى للاستخدام السلمى للطاقة النووية، ومصر فى مسيس الحاجة إلى هذه العقول والكفاءات النادرة.
٣- الوضع فى الاعتبار ضرورة تكوين جماعات الضغط والرأى العام لمساندة مصر فى الخارج، والدفاع عن مصالحها، وتصحيح صورة مصر التى أساء إليها الإعلام الأمريكى الصهيونى اللعين، ولدينا نحو ٤ ملايين مصرى فى الولايات المتحدة يمثلون ٤ أجيال هى عمر الهجرة المصرية الدائمة فى الدول الأوروبية والأمريكية التى بدأت منذ الستينيات من القرن الماضى، هذه الملايين هى أصوات انتخابية يمكن أن تكون قوة ضغط تدافع عن الحقوق والمصالح القومية العليا للوطن.
تلك بعض من بين العديد من المجالات التى يمكن لمصر أن تستفيد منها، وذلك من خلال آليات التنفيذ الآتية:
- وضع نظام دائم للمعلومات يشمل حجم وخصائص المصريين بالخارج فى كل دولة، ومجال عملهم ونشاطهم ونقاط التميز واللمعان لكل مهاجر وعنوان إقامته.
- إنشاء قاعدة بيانات عن التجمعات المصرية بالخارج (الجاليات، النوادي، الروابط، الجمعيات المتخصصة: العلماء، الأطباء، رجال الأعمال وغيرها) فى كل دولة، وعناوين كل تجمع وكيفية الاتصال بهم وعدد الأعضاء فى كل تجمع.
- الاستفادة من قاعدة البيانات فى وضع خريطة لربط المصريين بوطنهم، وفقا لدوائر الاهتمام لكل تجمع.
- تطوير رسالة البث التليفزيونى عبر المحطات العربية المصرية ببرامج تخدم قضايا الوطن، وفى نفس الوقت تجذب وتعمل على ربط أجيال جديدة فى الخارج.
- العمل على ربط المصريين بالخارج بنقاباتهم المهنية فى مصر، كل طبقا لتخصصه والتفكير فى إمكانية إشراكهم فى انتخابات النقابات المهنية.
- أهمية اشتراك العلماء المصريين بالخارج فى اللجان العلمية والفنية والمؤتمرات المسئولة التى تمس القضايا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسة.
- الاستفادة من آراء وأفكار المصريين فى الخارج بالنسبة للقضايا التى تشغلهم والمشكلات والتحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية والمستقبلية، وأسلوب مواجهتها فى ظل المتغيرات التى تجرى على المستوى القومى والإقليمى والدولى.
وتعتبر العقول والكفاءات المصرية التى هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية هى الشريحة المتميزة فى المجتمع المصرى، ولها خصائصها وتطلعاتها وفلسفتها التى تتعلق بالمناخ العلمى الملائم والبحث عن جودة الحياة. ولذلك فإن عوامل الجذب التى توافرت فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية شجعت الكثير من المصريين المتميزين على الهجرة إليها والإقامة بها بصفة دائمة، والتى يطلق عليها الهجرة الدائمة، بخلاف الهجرة المؤقتة التى تتضمن هجرة العمالة أو الخبرات الفنية إلى الدول العربية لفترة محددة ثم العودة إلى أرض الوطن، ويطلق عليها الهجرة المؤقتة. مما سبب خسارة فادحة لمصر تمثلت فيما تكبدته الدولة من تكلفة تعليم وإعداد ورعاية وتنشئة هذه الشريحة التى هاجرت دون أن تتمكن الدولة من الاستفادة منها، أسوة بما تتبعه كل الدول التى لديها مواطنون بالخارج.
وتسعى الدول الرشيدة إلى الاستخدام الأمثل لمواطنيها فى الخارج، من أجل الدفع بمصالحها القومية فى الدول التى يوجدون بها، والتجربة الإسرائيلية تنهض دليلا على ذلك، فقد استطاع اليهود فى الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لهم دور وتواجد ووزن وتأثير غير محدود يخدم الأهداف الإسرائيلية ومصالحها القومية داخل الولايات المتحدة وداخل إسرائيل. فقد استطاعت هذه المنظمات السيطرة على مفاصل الدولة الأمريكية والأجهزة والمؤسسات الحساسة التى تتحكم فى حركة الحياة والعمل والأمن، وفى داخل مراكز صنع واتخاذ القرار، وقد شكلت هذه المنظمات جماعات ضغط رهيبة بأشكال وتنظيمات مختلفة تتربع على عرشها منظمة "إيباك" التى تتحكم فى كل شئون الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من اختيار الرئيس الأمريكى وأعضاء الكونجرس وحكام الولايات، إلى رسم السياسة الأمريكية. وقد أعادت الدولة فى تشكيلها الوزارى الأخير وزارة الهجرة، بعد أن ألغيت منذ العقد الأخير من القرن الماضى، لتكون مسئولة عن شئون المصريين بالخارج، ولا أدرى بالضبط المهام المحددة، ولا التكليفات التى أسندتها القيادة السياسية للسيدة الفاضلة وزيرة الهجرة. ولكن أساس التأهيل لدور أى وزارة هو الوضوح الفكرى ومعرفة الهدف ومحاولة الإجابة عن سؤالين: ماذا تريد؟ وكيف تستطيع أن تحقق ما تريد؟
وفى هذا الإطار، فإننى أرجو من سيادة وزيرة الهجرة أن تعرفنا بالدور الذى قامت وتقوم به بالنسبة لقضية تراجع تحويلات المصريين العاملين بالدول الخليجية، وهى المصدر الأهم للنقد الأجنبى لمصر، وهل تعلم سيادة الوزيرة أن هناك فى الدول الخليجية عصابات تابعة للتنظيم الدولى للإخوان وقطر وتركيا تريد إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد المصرى من خلال تجميع تحويلات المصريين هناك بأسعار مغرية على أن يقدم مندوب هذه العصابات قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصرى لعائلاتهم داخل مصر؟
فماذا فعلت الوزارة، وما الخطوات التى أخذتها لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة؟ هل سارعت معالى الوزيرة بالاتصال بقيادات البنك المركزى والمؤسسات المصرفية المعنية وأيضا وزارة المالية والخارجية للتشاور معهم والتعرف على حجم المشكلة وأبعادها وأسبابها وكيفية احتوائها من وجهة نظر المتخصصين فى هذا المجال؟ ثم هل قامت سيادة الوزيرة بعد ذلك بالاتصال بالجاليات المصرية بالدول الخليجية وعناصرها المؤثرة للوصول إلى حلول توافقية لاحتواء الأزمة بعد أن تجمعت لديها المعلومات الكافية والبدائل المطروحة للحل من المتخصصين فى هذا المجال؟ المهم على الوزارة أن تتحرك أسرع وأعمق وأشمل، وتعمل على حل كل المعضلات والهموم وتوفير الثقة والطمأنينة والاستقرار لتشجيع المصريين على إعادة النظر فى تحويل مدخراتهم إلى مصر.
وأقترح لتعظيم الاستفادة من المصريين فى الخارج يكون من خلال:
١- يقدر حجم المدخرات المصرية بالخارج نحو ١٥٠ مليار دولار، ينبغى أن نعمل على جذب بعضها للاستثمار فى مصر فى المشروعات الجديدة المتنوعة، وأن تتوفر للوزارة القدرة والمقدرة والمعلومات التى تمكنها من تعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكل المميزات التى تمنح لهم عند استثمار مدخراتهم داخل مصر أو وضع المدخرات فى وديعة داخل البنوك المصرية، ومن المعلوم أن البنوك فى الولايات الأمريكية لا تعطى أى عائد لأى حساب بنكى، بينما تصل الفائدة على الودائع للعملات الأجنبية نحو ٤٪ فى بعض البنوك التى تعمل داخل مصر.
٢- هناك أسرار العلم والتكنولوجيا سواء فى مجال الصناعات المدنية أو الحربية وتكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووى للاستخدام السلمى للطاقة النووية، ومصر فى مسيس الحاجة إلى هذه العقول والكفاءات النادرة.
٣- الوضع فى الاعتبار ضرورة تكوين جماعات الضغط والرأى العام لمساندة مصر فى الخارج، والدفاع عن مصالحها، وتصحيح صورة مصر التى أساء إليها الإعلام الأمريكى الصهيونى اللعين، ولدينا نحو ٤ ملايين مصرى فى الولايات المتحدة يمثلون ٤ أجيال هى عمر الهجرة المصرية الدائمة فى الدول الأوروبية والأمريكية التى بدأت منذ الستينيات من القرن الماضى، هذه الملايين هى أصوات انتخابية يمكن أن تكون قوة ضغط تدافع عن الحقوق والمصالح القومية العليا للوطن.
تلك بعض من بين العديد من المجالات التى يمكن لمصر أن تستفيد منها، وذلك من خلال آليات التنفيذ الآتية:
- وضع نظام دائم للمعلومات يشمل حجم وخصائص المصريين بالخارج فى كل دولة، ومجال عملهم ونشاطهم ونقاط التميز واللمعان لكل مهاجر وعنوان إقامته.
- إنشاء قاعدة بيانات عن التجمعات المصرية بالخارج (الجاليات، النوادي، الروابط، الجمعيات المتخصصة: العلماء، الأطباء، رجال الأعمال وغيرها) فى كل دولة، وعناوين كل تجمع وكيفية الاتصال بهم وعدد الأعضاء فى كل تجمع.
- الاستفادة من قاعدة البيانات فى وضع خريطة لربط المصريين بوطنهم، وفقا لدوائر الاهتمام لكل تجمع.
- تطوير رسالة البث التليفزيونى عبر المحطات العربية المصرية ببرامج تخدم قضايا الوطن، وفى نفس الوقت تجذب وتعمل على ربط أجيال جديدة فى الخارج.
- العمل على ربط المصريين بالخارج بنقاباتهم المهنية فى مصر، كل طبقا لتخصصه والتفكير فى إمكانية إشراكهم فى انتخابات النقابات المهنية.
- أهمية اشتراك العلماء المصريين بالخارج فى اللجان العلمية والفنية والمؤتمرات المسئولة التى تمس القضايا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسة.
- الاستفادة من آراء وأفكار المصريين فى الخارج بالنسبة للقضايا التى تشغلهم والمشكلات والتحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية والمستقبلية، وأسلوب مواجهتها فى ظل المتغيرات التى تجرى على المستوى القومى والإقليمى والدولى.
