غالبا لا أكتب عن حدث من الأحداث التي يكون الرأي العام طرفا فيها في حينه حتى لا أقع تحت تأثير هوي النفس فيما أكتبه، وحتى يمكن أن أستوعب الأمر بموضوعية وأري تفاصيل الصورة كاملة..
أزمة الأطباء مع أمناء الشرطة تجاوزت حدودها الطبيعية، وكان يمكن معالجتها في إطار القانون كحالة فردية قبل أن يحولها المتربصون بالشرطة والأطباء إلي ظاهرة عامة ومنهجية سواء في تجاوزات الشرطة أو تجاوزات وأخطاء الأطباء، فلا كل الشرطة ملائكة ولا كل الأطباء ملائكة، وكل مهنة وفئة وطائفة لها ما لها وعليها ما عليها.. إذا أردنا الإنصاف وتحكيم العقل بعيدا عن الهوى والغرض والتربص.
الأزمة فرضت نفسها علي الإعلام بكثافة، وأنتجت مؤيد ومعارض للشرطة وللأطباء، وكل فريق تشبث بما يقول ويقدم من أدلة لا تخلوا من التهويل ولا تقبل الرأي الآخر.
تم استدعاء أمناء الشرطة للتحقيق معهم في النيابة العامة، وطبقا للقانون الذي يسري علي الجميع في التحقيقات تم الإفراج عن الأمناء بضمان وظائفهم لحين تقديمهم للمحاكمة عندما تكتمل أدلة الإدانة ضدهم.. شأن قانوني لا جدال فيه ولا تعقيب عليه وإلا نكون بصدد اختراق للقانون وتدخل في أعماله، ونحن نطالب بدولة قانون علي مدار الساعة.
الإفراج عن الأمناء لم يرض الأطباء فقرروا عقد جمعيتهم العمومية لمناقشة الأمر تحت عنوان كرامة الأطباء وحماية الأطباء وغير ذلك من الشعارات التي لا غبار عليها، ومع ذلك لم تخلو الدعوة من تصريحات تدعو للتصعيد مسبقا لآخر مدي، وغالبا في تصريحات التصعيد يستغل البعض حالة الحشد ليدلي بدلوه ويضع السم في ماء البئر ليسمم كل رواده!
التصعيد استبق المنطق والقانون، وطرح دولة القانون جانبا.. الأمر الآن بيد الأطباء وجمعيتهم.. الأطباء باتوا قضاة وسلطة قضائية، وأصدروا التنبيهات والتعليمات وطرحوا الأسئلة.. لماذا تم إخلاء سبيل الأمناء ولماذا لم يحبسوا ولماذا لم يقدموا لمحاكمة عاجلة ويصدر عليهم الأحكام سريعا، وأين العدالة السريعة؟
انعقدت جمعية الأطباء العمومية في نقابتهم بجدول أعمال مفتوح بدأ بالمطالبة بحقوق الأطباء وحمايتهم وصولا إلي إقالة الوزير وتقديمه إلي لجنة التأديب بالنقابة.. تدخل في عمل السلطة التنفيذية وخروجا عن صلاحيات ولوائح العمل النقابي، وتحول إلي السياسة مباشرة!
الأزمة تحولت إلي السياسة، وفي السياسة كل شيء مباح وإن خالف القانون وتجاهل مصلحة الوطن العليا.. تقاليد مصرية رسخت في السنوات الخمس المنصرمة وتحتاج إلي معالجة حقيقية وتصحيح سريع قبل فوات الأوان !
ولأن الأزمة تحولت إلي السياسة بفعل فاعل.. دخل علي الخط نشطاء الغبرة ورواد أسواق النخاسة وبيع الأوطان.. الأطباء دشنت سوقا جديدا لتقطيع الوطن وبيعه بالقطاعي.. النشطاء والمتثورين وجدوا ضالتهم بعد غياب طويل عن الصورة وبعد رفض كبير من الشعب لهم.. خرجوا من الجحور يلهثون إلي نقابة الأطباء بلا خجل أو حياء.. ونفثوا السموم في كل مكان داخل النقابة وخارجها، وتقيئوا أمام ميكرفونات الشاشات، وسعي إليهم من يغنون دائما.. طوبة فوق طوبة.. يا رب المعركة تفضل منصوبة!
جمعية الأطباء تحولت إلي منصة انطلقت منها عبارات علي لسان مجموعات الشر التي تسعي لهدم الدولة بأي ثمن ، واتفقوا علي المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.. قالها أبوالفتوح والأسواني وسعد الدين إبراهيم وممدوح حمزة، والأخير زاد عنهم كثيرا في حديثه عن حكم الجيش وسيطرته علي البلاد واستحواذه علي المشروعات القومية وأكد علي ضرورة كسب المعركة بالنقاط لأن الضربة القاضية لن تحدث بسهولة مع النظام الحاكم الآن..!
المشهد كان يحتاج إلي معالجة أخري من الطرفين الأطباء والداخلية .. النقابة مهمتها الأساسية التفاوض وليس فرض الأمر الواقع وكسر ذراع السلطة، والداخلية كان عليها سرعة التجاوب وتقديم المقصر بسرعة إلي النيابة قبل ان تستجيب للضغط ، وأن تعلن الحقائق كاملة عن تجاوز الأمناء وتجاوز أطباء الواقعة خصوصا أن هناك حديثا عن تجاوز الطبيب علي الأمين المصاب وإهماله!
هل تسرعت وأنا أكتب عنوان المقال.. الحقيقة لا.. فالأطباء منحوا الأفاعي الفرصة سانحة لمعاودة العبث بمقدرات البلاد، والشرطة لم تستطع تفويت الفرصة ولم تقرأ المشهد جيدا أما النشطاء فالهدف معروف للجميع وكل منهم يبكي علي ليلاه.
