لا شك أن شرعية النطام تستمد قدرتها وقوتها من تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل والأكثر فقرا فى المجتمع.. ولذلك نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحظى حكمه بالشرعية غير المسبوقة من غالبية المواطنين يربط دائما بين العدالة وشرعية النظام، ويعمل على تحقيق التوازن بين اقتصاد السوق ودور الدولة فى الرقابة وضبط الإيقاع وتقديس القدرة الذاتية على التصحيح وتصويب المسار.
فالعدالة ليست ضد اقتصاد السوق المنضبط كما هو شائع عند ماركس وإنجلز.. وأنه إذا كان القطاع الخاص وهو أداة مهمة من أدوات اقتصاد السوق له دور أساسى فى التنمية وإذا كانت الدولة هى ضمير المجتمع وضابط إيقاع كل القوى فإن من المهم الآن إنهاض المجالس المحلية باعتبارها الآلية الأهم والأكثر انتشارا والأقدر على الاتصال بالناس باعتبارها جناحا ثالثا فى عملية التنمية ورعاية وتحقيق مصالح الجماهير خاصة الفئة محدودة الدخل، وأن دورها هو القيام بعمل أهلى مكمل ومبتكر لصالح كل الناس وليس لصالح فئة أو جماعة بعينها، وهو ما يؤكد أن العدالة ليست ضد اقتصاد السوق فى ظل دور الدولة والمجتمع فى الرقابة على أداء الاقتصاد.. وإذا أمعنا النظر فيما يجرى على الساحة العالمية نجد أنه ما زال الصراع العنيف موجودا بين أنصار التوازن الذين يريدون الإبقاء على النموذج الرأسمالى بغض النظر عن سلبياته.. وأنصار الصراع الذين يريدون إعادة الصياغة الجذرية لهذا النموذج فى ضوء علاقة متوازنة بين واجبات الدولة فى الرقابة على الاقتصاد وحرية السوق المطلقة.. لأن هذا يدخل فى صميم تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل والفقيرة فى المجتمع من سطوة وقهر واستغلال النظام الرأسمالى التقليدى المتوحش الذى يقدس حرية الأسواق وتقديس عدم التدخل فى أعمالها ويقدس قدراتها الذاتية على التصحيح والتصويب بنفس القدر الذى يعادى ويرفض تدخل الحكومات فى الحياة الاقتصادية ويعتبرها سقطة كبيرة.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بأن شرعية النظام تستمد قدراتها من تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فإن أى قرار يصدر ينبغى أن يكون فى مصلحة محدودى الدخل.. وحين يربط الرئيس بين هذه العدالة وشرعية النظام فإننا يجب أن ننتبه ونشيد بذلك الانحياز العام الذى لا ينفى التأكيد على أهمية مساندة ومشاركة الرئيس فى تحقيق هذا الانحياز، وأن العدالة الاجتماعية تتطلب تطوير كل من القوة المنتجة التى يشترك فيها كل فئات الشعب سواء محدودة الدخل أو متناهية الدخل.. فلا معنى أن نرفع شعار العدالة الاجتماعية كمطلب شعبى وثورى دون أن نعمل بكل جدية وإتقان وشرف لتحقيق معدل نمو للاقتصاد القومى يتيح للدولة تحقيق عدالة فى توزيع الناتج القومى الذى تولد بالعمل والإنجاز البشرى غير المحدودين فلا معنى أن نطالب بالعدالة الاجتماعية دون أن نعمل وننتج ونصدق ليزداد العائد وإلا تحول الموضوع من مجرد عدالة فى توزيع ما حققه المجتمع نتيجة العمل إلى كونه إعانة أو صدقة أو زكاة والأمر ليس كذلك مطلقا وليس له علاقة بمفهوم العدالة الاجتماعية.. فالعدالة الاجتماعية ليست ضد الحرية الاقتصادية كما هو شائع.. وفى كل يوم تسعى دول عديدة للوصول إلى صيغة أخرى ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية حماية لمصير هذه الدول وبينها دول عتيدة فى انتهاج أسلوب الحرية الاقتصادية.
والواقع أنه بانتصار الديمقراطية والحرية الاقتصادية يعتمد المجتمع على الطبقات التى تكون لها مصلحة فى التطوير المنتظم لعلاقات الإنتاج وعلاقات الأفراد والفئات الاجتماعية.. فلا توجد بداخله مجموعات اجتماعية تعمل على تجميد العلاقات الإنتاجية عند مستوى معين أو تعمل على وقف مسيرة الديمقراطية عند حد معين.. ومن ثم يمكننا افتراض إمكانية تصوير كل من القوى المنتجة وكذلك كل القوى السياسية معاً، وتجديد المطابقة بينهما بصفة منتظمة.. أى أنه يمكن المحافظة على التوافق بينهما بطرق مخططة بحيث يتم تحويلها إلى أشكال تنظيمية جديدة أكثر تقدما لعلاقات الإنتاج تتناسب مع التطور المذهل الذى تحققه القوى المنتجة الشريفة.. هنا يصبح العامل الذاتى أى الوعى حاسما لصياغة التطابق.. ولكن الوعى وحده لا يكفى لضمان التطوير لأنه لا يزال يوجد فى المجتمع صراع حول توافق المصلحة الشخصية للعامل ومجموع المصالح الشخصية للعاملين مع مصلحة المجتمع ككل.. جعلت هناك مسافات بعيدة بين طبقات المجتمع أدت إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وفقدان التوازن والانسجام بين الفئات المنتجة الشريفة وبين الفئات غير المنتجة وغير الشريفة التى تستفيد من كل الأوضاع والظروف فى ظل التضخم ما أدى إلى فقدان الانتماء لأنه من الواضح أن هناك تمايزاً اجتماعيا نشأ بين الطبقات والشرائح الاجتماعية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة ملفتة وغير مبررة.
وليس هناك أغرب من تلك الزيادة الهائلة التى سجلها ارتفاع أسعار أراضى البناء والشقق السكنية، وفى أراضى وضع اليد على الساحل الشمالى وسعر الأراضى الزراعية.. ومعنى ذلك أن أشخاصا كثيرين قد تحولوا فى لحظة من الزمن وغفلة من الدولة إلى أصحاب ملايين بل أصحاب مليارات دون أن يضيفوا أى قيمة للناتج القومى وبسهولة تم دون تعب أو معاناة.. ففى السنوات القليلة الماضية تحول عدد كبير من الوسطاء والمضاربين والسماسرة والقيادات الإدارية الفاسدة وكبار الموظفين المرتشين وبعض أفراد من الطبقة الوسطى وأيضا أشكال جديدة قدمت نفسها تحت مسمى ناشط سياسى وناشط حقوقى وإعلامى نجم تحول عدد كبير من هؤلاء إلى أصحاب ملايين من خلال الاتجار بالسياسة وأعمال الخيانة والمضاربة على أراضى البناء والاتجار فيها وتجارة الذهب والعملة والمخدرات وغيرها.
ولكن الخطورة هنا أن تلك الفئات الاجتماعية الطفيلية تخدع بعض البسطاء وترفع شعار العدالة الاجتماعية وهى التى تحول أفرادها بسهولة إلى أصحاب ملايين دون أن تنتج أو تضيف أى قيمة للناتج القومى وتشكل وضعا سلبيا سريع العدوى وواسع الانتشار ما شكل أرضية اجتماعية موائمة تماما لتنامى الأشكال المختلفة للأمراض الاجتماعية وأهمها التطرف والإرهاب والفساد وعدم احترام قيمة العمل وإهمال كل ما هو عام وحكومى.. فالفاقد حولنا معروف هل نعيد التذكير بالتهرب الضريبى من جانب العديد من فئات المجتمع القادرة.. هل نذكر بالمغالاة التى لا توجد فى أى مجتمع آخر مشابه لنا فى تخصيص سيارات الركوب الحكومى المجانية من موظفى الدولة، هل نذكر بالفاقد الحكومى على المستويات المحلية والذى يدفع العديد من كبار المسئولين إلى تسخير كل ما هو عام وحكومى للمصلحة الخاصة.. هل نذكر بالفاقد الضخم الناتج عن سوء التخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات المسئولة عن الشارع المصرى..
فالملاحظ أن الفئات القادرة فى المجتمع هم أكثر الفئات استفادة من الخدمات والمزايا والدعم.. وهم يستطيعون بطريقة أو بأخرى أن يحصلوا عليها فالمال يتكلم وهم يستطيعون أن يتكلموا فهناك مئات الآلاف من أصحاب الملايين لا تصل إليهم يد الدولة ليدفعوا الضرائب المستحقة عليهم، ومئات الآلاف مثلهم من الفئات الطفيلية التى كونت الثروات ويعرفهم الشعب جيدا لم تصل إليهم يد الدولة أيضا.. ولذلك فالتوجه اليوم إلى القادرين ليبدأوا بدافع ذاتى وبوحى من ضميرهم ومن منطلق حرصهم على المصلحة القومية فى المشاركة بكل الجدية والإخلاص فى تحمل مسئوليتهم.. والسبيل إلى ذلك أن يبادروا بدفع الضرائب المستحقة عليهم خاصة بالنسبة للمبالغ التى لم تصل إليها يد الدولة لأسباب يعرفونها ونعرفها نحن ولا داعى لذكرها لأن الحكم الأصعب على المستوى الشخصى والقومى يتمثل فى زيادة الارتباط بينا كأفراد فى إطار الولاء للأمة المصرية والجماعة المصرية ولن يتحقق ذلك بالقدر الكافى إلا إذا تحققت العدالة الاجتماعية داخل المجتمع وهى نقطة الانطلاق التى نبدأ منها.. فالعدالة حتى فى الظلم نوع من العدل.. والعدالة فى توزيع المعاناة نوع من العدل.. كذلك العدالة فى تحمل أعباء التضخم نوع من العدل أفضل من عدمه.
فالعدالة ليست ضد اقتصاد السوق المنضبط كما هو شائع عند ماركس وإنجلز.. وأنه إذا كان القطاع الخاص وهو أداة مهمة من أدوات اقتصاد السوق له دور أساسى فى التنمية وإذا كانت الدولة هى ضمير المجتمع وضابط إيقاع كل القوى فإن من المهم الآن إنهاض المجالس المحلية باعتبارها الآلية الأهم والأكثر انتشارا والأقدر على الاتصال بالناس باعتبارها جناحا ثالثا فى عملية التنمية ورعاية وتحقيق مصالح الجماهير خاصة الفئة محدودة الدخل، وأن دورها هو القيام بعمل أهلى مكمل ومبتكر لصالح كل الناس وليس لصالح فئة أو جماعة بعينها، وهو ما يؤكد أن العدالة ليست ضد اقتصاد السوق فى ظل دور الدولة والمجتمع فى الرقابة على أداء الاقتصاد.. وإذا أمعنا النظر فيما يجرى على الساحة العالمية نجد أنه ما زال الصراع العنيف موجودا بين أنصار التوازن الذين يريدون الإبقاء على النموذج الرأسمالى بغض النظر عن سلبياته.. وأنصار الصراع الذين يريدون إعادة الصياغة الجذرية لهذا النموذج فى ضوء علاقة متوازنة بين واجبات الدولة فى الرقابة على الاقتصاد وحرية السوق المطلقة.. لأن هذا يدخل فى صميم تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل والفقيرة فى المجتمع من سطوة وقهر واستغلال النظام الرأسمالى التقليدى المتوحش الذى يقدس حرية الأسواق وتقديس عدم التدخل فى أعمالها ويقدس قدراتها الذاتية على التصحيح والتصويب بنفس القدر الذى يعادى ويرفض تدخل الحكومات فى الحياة الاقتصادية ويعتبرها سقطة كبيرة.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بأن شرعية النظام تستمد قدراتها من تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فإن أى قرار يصدر ينبغى أن يكون فى مصلحة محدودى الدخل.. وحين يربط الرئيس بين هذه العدالة وشرعية النظام فإننا يجب أن ننتبه ونشيد بذلك الانحياز العام الذى لا ينفى التأكيد على أهمية مساندة ومشاركة الرئيس فى تحقيق هذا الانحياز، وأن العدالة الاجتماعية تتطلب تطوير كل من القوة المنتجة التى يشترك فيها كل فئات الشعب سواء محدودة الدخل أو متناهية الدخل.. فلا معنى أن نرفع شعار العدالة الاجتماعية كمطلب شعبى وثورى دون أن نعمل بكل جدية وإتقان وشرف لتحقيق معدل نمو للاقتصاد القومى يتيح للدولة تحقيق عدالة فى توزيع الناتج القومى الذى تولد بالعمل والإنجاز البشرى غير المحدودين فلا معنى أن نطالب بالعدالة الاجتماعية دون أن نعمل وننتج ونصدق ليزداد العائد وإلا تحول الموضوع من مجرد عدالة فى توزيع ما حققه المجتمع نتيجة العمل إلى كونه إعانة أو صدقة أو زكاة والأمر ليس كذلك مطلقا وليس له علاقة بمفهوم العدالة الاجتماعية.. فالعدالة الاجتماعية ليست ضد الحرية الاقتصادية كما هو شائع.. وفى كل يوم تسعى دول عديدة للوصول إلى صيغة أخرى ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية حماية لمصير هذه الدول وبينها دول عتيدة فى انتهاج أسلوب الحرية الاقتصادية.
والواقع أنه بانتصار الديمقراطية والحرية الاقتصادية يعتمد المجتمع على الطبقات التى تكون لها مصلحة فى التطوير المنتظم لعلاقات الإنتاج وعلاقات الأفراد والفئات الاجتماعية.. فلا توجد بداخله مجموعات اجتماعية تعمل على تجميد العلاقات الإنتاجية عند مستوى معين أو تعمل على وقف مسيرة الديمقراطية عند حد معين.. ومن ثم يمكننا افتراض إمكانية تصوير كل من القوى المنتجة وكذلك كل القوى السياسية معاً، وتجديد المطابقة بينهما بصفة منتظمة.. أى أنه يمكن المحافظة على التوافق بينهما بطرق مخططة بحيث يتم تحويلها إلى أشكال تنظيمية جديدة أكثر تقدما لعلاقات الإنتاج تتناسب مع التطور المذهل الذى تحققه القوى المنتجة الشريفة.. هنا يصبح العامل الذاتى أى الوعى حاسما لصياغة التطابق.. ولكن الوعى وحده لا يكفى لضمان التطوير لأنه لا يزال يوجد فى المجتمع صراع حول توافق المصلحة الشخصية للعامل ومجموع المصالح الشخصية للعاملين مع مصلحة المجتمع ككل.. جعلت هناك مسافات بعيدة بين طبقات المجتمع أدت إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وفقدان التوازن والانسجام بين الفئات المنتجة الشريفة وبين الفئات غير المنتجة وغير الشريفة التى تستفيد من كل الأوضاع والظروف فى ظل التضخم ما أدى إلى فقدان الانتماء لأنه من الواضح أن هناك تمايزاً اجتماعيا نشأ بين الطبقات والشرائح الاجتماعية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة ملفتة وغير مبررة.
وليس هناك أغرب من تلك الزيادة الهائلة التى سجلها ارتفاع أسعار أراضى البناء والشقق السكنية، وفى أراضى وضع اليد على الساحل الشمالى وسعر الأراضى الزراعية.. ومعنى ذلك أن أشخاصا كثيرين قد تحولوا فى لحظة من الزمن وغفلة من الدولة إلى أصحاب ملايين بل أصحاب مليارات دون أن يضيفوا أى قيمة للناتج القومى وبسهولة تم دون تعب أو معاناة.. ففى السنوات القليلة الماضية تحول عدد كبير من الوسطاء والمضاربين والسماسرة والقيادات الإدارية الفاسدة وكبار الموظفين المرتشين وبعض أفراد من الطبقة الوسطى وأيضا أشكال جديدة قدمت نفسها تحت مسمى ناشط سياسى وناشط حقوقى وإعلامى نجم تحول عدد كبير من هؤلاء إلى أصحاب ملايين من خلال الاتجار بالسياسة وأعمال الخيانة والمضاربة على أراضى البناء والاتجار فيها وتجارة الذهب والعملة والمخدرات وغيرها.
ولكن الخطورة هنا أن تلك الفئات الاجتماعية الطفيلية تخدع بعض البسطاء وترفع شعار العدالة الاجتماعية وهى التى تحول أفرادها بسهولة إلى أصحاب ملايين دون أن تنتج أو تضيف أى قيمة للناتج القومى وتشكل وضعا سلبيا سريع العدوى وواسع الانتشار ما شكل أرضية اجتماعية موائمة تماما لتنامى الأشكال المختلفة للأمراض الاجتماعية وأهمها التطرف والإرهاب والفساد وعدم احترام قيمة العمل وإهمال كل ما هو عام وحكومى.. فالفاقد حولنا معروف هل نعيد التذكير بالتهرب الضريبى من جانب العديد من فئات المجتمع القادرة.. هل نذكر بالمغالاة التى لا توجد فى أى مجتمع آخر مشابه لنا فى تخصيص سيارات الركوب الحكومى المجانية من موظفى الدولة، هل نذكر بالفاقد الحكومى على المستويات المحلية والذى يدفع العديد من كبار المسئولين إلى تسخير كل ما هو عام وحكومى للمصلحة الخاصة.. هل نذكر بالفاقد الضخم الناتج عن سوء التخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات المسئولة عن الشارع المصرى..
فالملاحظ أن الفئات القادرة فى المجتمع هم أكثر الفئات استفادة من الخدمات والمزايا والدعم.. وهم يستطيعون بطريقة أو بأخرى أن يحصلوا عليها فالمال يتكلم وهم يستطيعون أن يتكلموا فهناك مئات الآلاف من أصحاب الملايين لا تصل إليهم يد الدولة ليدفعوا الضرائب المستحقة عليهم، ومئات الآلاف مثلهم من الفئات الطفيلية التى كونت الثروات ويعرفهم الشعب جيدا لم تصل إليهم يد الدولة أيضا.. ولذلك فالتوجه اليوم إلى القادرين ليبدأوا بدافع ذاتى وبوحى من ضميرهم ومن منطلق حرصهم على المصلحة القومية فى المشاركة بكل الجدية والإخلاص فى تحمل مسئوليتهم.. والسبيل إلى ذلك أن يبادروا بدفع الضرائب المستحقة عليهم خاصة بالنسبة للمبالغ التى لم تصل إليها يد الدولة لأسباب يعرفونها ونعرفها نحن ولا داعى لذكرها لأن الحكم الأصعب على المستوى الشخصى والقومى يتمثل فى زيادة الارتباط بينا كأفراد فى إطار الولاء للأمة المصرية والجماعة المصرية ولن يتحقق ذلك بالقدر الكافى إلا إذا تحققت العدالة الاجتماعية داخل المجتمع وهى نقطة الانطلاق التى نبدأ منها.. فالعدالة حتى فى الظلم نوع من العدل.. والعدالة فى توزيع المعاناة نوع من العدل.. كذلك العدالة فى تحمل أعباء التضخم نوع من العدل أفضل من عدمه.
