يبدو أن هناك تحالفا ضمنيا غير مكتوب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأجهزتهما الاستخباراتية التابعة لهما وبين عملائهما فى مصر والدول العربية، وهم قلة من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء وجماعة الطابور الخامس، بهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار فى العديد من أقطارنا فى المنطقة. وقد جاءت هذه الاضطرابات الأخيرة فى تونس ثم السعودية لتؤكد هذه الملاحظة من جديد.
وقد حدثت نفس هذه الظاهرة فى العديد من أقطارنا العربية، وفى أقطار العالم الثالث على مدى العقدين الأخيرين من القرن الماضى. ففى التسعينيات وقعت أحداث فى فنزويلا مشابهة تماما لما حدث فى تونس مؤخرا، راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى، وفى أكتوبر ١٩٨٨ وقعت أحداث مشابهة فى الجزائر امتدت سنوات، وقبلها أحداث مشابهة فى مصر عام ١٩٧٧، وحدث أيضا فى المغرب والسودان والعديد من الدول الإفريقية.
واليوم يتكرر السيناريو بنفس الطريقة داخل الوطن العربى بما أطلقت عليه الولايات المتحدة ثورات الربيع العربى، وحقيقة الأمر أنها ثورات الأعاصير والدمار العربى التى أدخلت دول المنطقة فى حلقة جهنمية من الفوضى والإرهاب واستنزاف موارد وقدرات الدول العربية، وتركت آلافا من القتلى والجرحى، والملايين من اللاجئين والمشردين الذين يتسولون الإقامة فى الدول الأوروبية. والمتابع للأحداث يكتشف أن هناك إصرارا من أمريكا والغرب على تنفيذ المشروع الصهيو أمريكى لتنفيذ سيناريو إسقاط الدول العربية وإعادة تقسيمها، والإمساك بثرواتها بالتعاون مع عملائهم بالداخل.
وقد بدأت الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة إصدار أوامرها لعملائها من الإعلاميين والصحفيين داخل مصر بالقيام بحملة إعلامية واسعة للإساءة إلى الرئيس السيسى، والتطاول عليه، والتقليل من كل الإنجازات التى حققها، وتعبئة الرأى العام ضده، والعمل على التأثير السيئ على شعبيته، وهز هيبته، وبالتالى تهتز قدسية وهيبة الدولة لدى المواطنين بما يهدد الأمن القومى.
وهنا ينبغى أن تكون للدولة وقفة قوية وحاسمة حيال هؤلاء العملاء من الإعلاميين، لأن ما يقومون به من جرائم وأفعال ممنهجة ضد الرئيس ونظام الحكم قد تجاوز مجرد كونها إساءة للرئيس إلى كونها تهديدا للأمن القومي، حيث إن كل هذه الجرائم التى يقوم بها هؤلاء العملاء ستشجع جماعة الدم والإرهاب والغوغائيين على التجرؤ على النظام العام للدولة، وخرق القانون وانفلات الأمن، وتقويض الاستقرار، والتشكيك فى أن أجهزة الأمن المصرية لديها المعلومات الكافية عن هؤلاء العملاء، وتعرف تحركاتهم وعلاقتهم المشبوهة والأموال التى يتحصلون عليها ومصادر تلك الأموال.
وقد أطل علينا مؤخرا أحد مقدمى البرامج الفضائية الذى اعتاد على الإساءة والهجوم والتطاول على القيادة السياسة والنظام. فهو يهاجم ويقلل ويشكك فى أى إنجاز تحققه الدولة، ويعلن أن مصر لم يحدث بها أى تغيير بعد الثورتين العظميين اللتين قام الشعب بهما، بل يقول إن الوضع فى مصر الآن أسوأ مما كان عليه فى عهد الخائن مرسى والرئيس الأسبق مبارك.
وهذه الرسالة الإعلامية تعنى أن هذا العميل يعمل على تعبئة الرأى العام ضد النظام لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكى لإسقاط الدولة وإعادة تقسيمها، وفى هذا الإطار قام مقدم البرنامج العميل بالهجوم على الرئيس السيسى، وقال بالحرف الواحد: «إن ما يحدث فى عصر الرئيس السيسى من مصادرة للرأى والفكر والإبداع لم يحدث فى عهد الرئيس مرسى». وسبب هذا الهجوم هو موضوع الحكم القضائى الذى صدر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت بناء على قانون ازدراء الأديان الذى صدر عام ١٩٨٢، وحمل مقدم البرنامج العميل الرئيس السيسى تبعات هذا الحكم، علما بأن الذى نظم عملية ازدراء الأديان هو القانون المصرى فى المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصرى الخاصة بازدراء الأديان، التى أضيفت بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، وفى إطار هذا القانون صدر الحكم بمعرفة القضاء المصرى الشامخ ضد فاطمة ناعوت. ويبقى السؤال.. ما علاقة الرئيس السيسى بهذا القانون الذى صدر عام ١٩٨٢؟ وما علاقة الرئيس بصدور هذا الحكم؟ هل هذا القانون وضع فى عهد الرئيس السيسى؟
الإجابة بالنفى. ويأتى السؤال الثانى.. هل الرئيس هو الذى أصدر الحكم؟ الإجابة أيضا بالنفى. وبالتالى كيف لمقدم البرنامج العميل أن يقحم اسم الرئيس فى هذا الموضوع الذى ليست له علاقة به من قريب أو بعيد ويوجه له الاتهامات الباطلة التى لا أصل لها؟ إن ما قام به هذا الإعلامى يضعه تحت طائلة القانون، وهو فى نفس الوقت يؤكد صحة ما جاء فى مقدمة المقال بأن هناك تحالفا ضمنيا غير مكتوب بين الولايات المتحدة وبين العملاء داخل مصر لتقويض دعائم الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة.
ولو كان هذا الإعلامى العميل لديه ذرة من الضمير العلمى والمهنى لكان قد خرج بعد صدور الحكم على فاطمة ناعوت ليطلب من مجلس النواب الموقر تغيير هذا القانون الخاص بازدراء الأديان.
أما بالنسبة لما ادعاه هذا الإعلامى بأنه لم يحدث أى تقدم أو تغيير منذ تولى الرئيس السيسى لمقاليد الحكم، فلا ينكر أى عاقل حجم الإنجازات التى تحققت على يد الرئيس السيسى. يكفيه أنه خلص الشعب من كابوس حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحافظ على سلامة الدولة ووحدة وسيادة أراضيها، وأفشل المخطط الصهيو أمريكى الذى كان سيأخذ مصر عنوة للمصير السورى والليبى، كما أعاد لمصر هيبتها واحترامها ودورها المحورى الإقليمى بعد أن كانت معظم دول العالم لا تعترف بالنظام، وتنصب لمصر العداء، كما أصبحت مصر اليوم عضوا غير دائم فى مجلس الأمن بعد أن اختارتها غالبية دول العالم.
أما على الصعيد الداخلى، فقد اختفت تماما طوابير الخبز ووقود السيارات والقضاء على مأساة انقطاع التيار الكهربائى وتوفير مئات الآلاف من الشقق لمحدودى الدخل، وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب الجاد الذى يريد أن يعمل، كما تم إنشاء شبكات حديثة للطرق، وأيضا تم حفر وافتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المشروعات العملاقة التى لا مجال لذكرها على وجه الحصر هنا.
لقد تحمل الرئيس فوق طاقة البشر، وواجه، ولايزال العديد من المشاكل والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية بهدوء وصبر وجلد، ولم يفقد أعصابه تجاه كل البذاءات والتجاوزات التى كانت توجه إليه ولم يخرج منه أى لفظ خارج ضد أى أحد.
وتشكلت فلسفته فى الحكم على أساس أن الشعب المصرى عانى كثيرا وهو اليوم فى حاجة إلى من يحتضنه ويمسح دمعه ويحنو عليه ويحترمه ويشركه فى صنع القرار وتنفيذه، ولكن حب واحترام الشعب لا ينبغى أن ينسينا الحفاظ على هيبة الدولة وحماية الأمن القومى، والضرب بقوة على أى عميل أمريكى يريد أن يضر بالمصالح القومية العليا للبلاد.
وقد دفعنى هذا الوضع إلى أن أعيد قراءة كتاب الأمير لـ«مكيافيللى»، وهو عبارة عن مجموعة من النصائح وجهها مكيافيللى للحاكم.. نصحه فيها بأن يعتمد على الشعب، وأن يكسب ثقته تماما. وهو بذلك يقضى على كل خصومه وأى معارضة له، لكن أحيانا يجد الحاكم نفسه مضطرا إلى اتخاذ قرار ثورى لصالح الشعب وحماية الوطن، وهنا ينصح مكيافيللى الحاكم بأن يفعل ذلك بقوة ومرة واحدة حتى لا يضطر إلى أن يفعل ذلك يوما بعد يوم، وكان مكيافيللى يتساءل أيهما أفضل للحاكم أن يكون محبوبا أو يكون مخيفا؟
والجواب أن يكون محبوبا ومخيفا معا، ولذلك فمعظم عمالقة التاريخ كانوا ينامون وتحت رؤوسهم نسخة من كتاب الأمير لمكيافيللى، بينما كان ستالين يقول إن الخوف فزع للناس من العقاب إذا أخطأوا، ودائما هذا لا يخيب أبدا مع الخونة والعملاء، ولذلك فإن ستالين قد استلم الحكم فى روسيا وهى فى عهد المحراث، وسلم الحكم وهى فى عهد الأقمار الصناعية والتقدم العلمى والتكنولوجى.
وقد حدثت نفس هذه الظاهرة فى العديد من أقطارنا العربية، وفى أقطار العالم الثالث على مدى العقدين الأخيرين من القرن الماضى. ففى التسعينيات وقعت أحداث فى فنزويلا مشابهة تماما لما حدث فى تونس مؤخرا، راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى، وفى أكتوبر ١٩٨٨ وقعت أحداث مشابهة فى الجزائر امتدت سنوات، وقبلها أحداث مشابهة فى مصر عام ١٩٧٧، وحدث أيضا فى المغرب والسودان والعديد من الدول الإفريقية.
واليوم يتكرر السيناريو بنفس الطريقة داخل الوطن العربى بما أطلقت عليه الولايات المتحدة ثورات الربيع العربى، وحقيقة الأمر أنها ثورات الأعاصير والدمار العربى التى أدخلت دول المنطقة فى حلقة جهنمية من الفوضى والإرهاب واستنزاف موارد وقدرات الدول العربية، وتركت آلافا من القتلى والجرحى، والملايين من اللاجئين والمشردين الذين يتسولون الإقامة فى الدول الأوروبية. والمتابع للأحداث يكتشف أن هناك إصرارا من أمريكا والغرب على تنفيذ المشروع الصهيو أمريكى لتنفيذ سيناريو إسقاط الدول العربية وإعادة تقسيمها، والإمساك بثرواتها بالتعاون مع عملائهم بالداخل.
وقد بدأت الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة إصدار أوامرها لعملائها من الإعلاميين والصحفيين داخل مصر بالقيام بحملة إعلامية واسعة للإساءة إلى الرئيس السيسى، والتطاول عليه، والتقليل من كل الإنجازات التى حققها، وتعبئة الرأى العام ضده، والعمل على التأثير السيئ على شعبيته، وهز هيبته، وبالتالى تهتز قدسية وهيبة الدولة لدى المواطنين بما يهدد الأمن القومى.
وهنا ينبغى أن تكون للدولة وقفة قوية وحاسمة حيال هؤلاء العملاء من الإعلاميين، لأن ما يقومون به من جرائم وأفعال ممنهجة ضد الرئيس ونظام الحكم قد تجاوز مجرد كونها إساءة للرئيس إلى كونها تهديدا للأمن القومي، حيث إن كل هذه الجرائم التى يقوم بها هؤلاء العملاء ستشجع جماعة الدم والإرهاب والغوغائيين على التجرؤ على النظام العام للدولة، وخرق القانون وانفلات الأمن، وتقويض الاستقرار، والتشكيك فى أن أجهزة الأمن المصرية لديها المعلومات الكافية عن هؤلاء العملاء، وتعرف تحركاتهم وعلاقتهم المشبوهة والأموال التى يتحصلون عليها ومصادر تلك الأموال.
وقد أطل علينا مؤخرا أحد مقدمى البرامج الفضائية الذى اعتاد على الإساءة والهجوم والتطاول على القيادة السياسة والنظام. فهو يهاجم ويقلل ويشكك فى أى إنجاز تحققه الدولة، ويعلن أن مصر لم يحدث بها أى تغيير بعد الثورتين العظميين اللتين قام الشعب بهما، بل يقول إن الوضع فى مصر الآن أسوأ مما كان عليه فى عهد الخائن مرسى والرئيس الأسبق مبارك.
وهذه الرسالة الإعلامية تعنى أن هذا العميل يعمل على تعبئة الرأى العام ضد النظام لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكى لإسقاط الدولة وإعادة تقسيمها، وفى هذا الإطار قام مقدم البرنامج العميل بالهجوم على الرئيس السيسى، وقال بالحرف الواحد: «إن ما يحدث فى عصر الرئيس السيسى من مصادرة للرأى والفكر والإبداع لم يحدث فى عهد الرئيس مرسى». وسبب هذا الهجوم هو موضوع الحكم القضائى الذى صدر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت بناء على قانون ازدراء الأديان الذى صدر عام ١٩٨٢، وحمل مقدم البرنامج العميل الرئيس السيسى تبعات هذا الحكم، علما بأن الذى نظم عملية ازدراء الأديان هو القانون المصرى فى المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصرى الخاصة بازدراء الأديان، التى أضيفت بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، وفى إطار هذا القانون صدر الحكم بمعرفة القضاء المصرى الشامخ ضد فاطمة ناعوت. ويبقى السؤال.. ما علاقة الرئيس السيسى بهذا القانون الذى صدر عام ١٩٨٢؟ وما علاقة الرئيس بصدور هذا الحكم؟ هل هذا القانون وضع فى عهد الرئيس السيسى؟
الإجابة بالنفى. ويأتى السؤال الثانى.. هل الرئيس هو الذى أصدر الحكم؟ الإجابة أيضا بالنفى. وبالتالى كيف لمقدم البرنامج العميل أن يقحم اسم الرئيس فى هذا الموضوع الذى ليست له علاقة به من قريب أو بعيد ويوجه له الاتهامات الباطلة التى لا أصل لها؟ إن ما قام به هذا الإعلامى يضعه تحت طائلة القانون، وهو فى نفس الوقت يؤكد صحة ما جاء فى مقدمة المقال بأن هناك تحالفا ضمنيا غير مكتوب بين الولايات المتحدة وبين العملاء داخل مصر لتقويض دعائم الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة.
ولو كان هذا الإعلامى العميل لديه ذرة من الضمير العلمى والمهنى لكان قد خرج بعد صدور الحكم على فاطمة ناعوت ليطلب من مجلس النواب الموقر تغيير هذا القانون الخاص بازدراء الأديان.
أما بالنسبة لما ادعاه هذا الإعلامى بأنه لم يحدث أى تقدم أو تغيير منذ تولى الرئيس السيسى لمقاليد الحكم، فلا ينكر أى عاقل حجم الإنجازات التى تحققت على يد الرئيس السيسى. يكفيه أنه خلص الشعب من كابوس حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحافظ على سلامة الدولة ووحدة وسيادة أراضيها، وأفشل المخطط الصهيو أمريكى الذى كان سيأخذ مصر عنوة للمصير السورى والليبى، كما أعاد لمصر هيبتها واحترامها ودورها المحورى الإقليمى بعد أن كانت معظم دول العالم لا تعترف بالنظام، وتنصب لمصر العداء، كما أصبحت مصر اليوم عضوا غير دائم فى مجلس الأمن بعد أن اختارتها غالبية دول العالم.
أما على الصعيد الداخلى، فقد اختفت تماما طوابير الخبز ووقود السيارات والقضاء على مأساة انقطاع التيار الكهربائى وتوفير مئات الآلاف من الشقق لمحدودى الدخل، وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب الجاد الذى يريد أن يعمل، كما تم إنشاء شبكات حديثة للطرق، وأيضا تم حفر وافتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المشروعات العملاقة التى لا مجال لذكرها على وجه الحصر هنا.
لقد تحمل الرئيس فوق طاقة البشر، وواجه، ولايزال العديد من المشاكل والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية بهدوء وصبر وجلد، ولم يفقد أعصابه تجاه كل البذاءات والتجاوزات التى كانت توجه إليه ولم يخرج منه أى لفظ خارج ضد أى أحد.
وتشكلت فلسفته فى الحكم على أساس أن الشعب المصرى عانى كثيرا وهو اليوم فى حاجة إلى من يحتضنه ويمسح دمعه ويحنو عليه ويحترمه ويشركه فى صنع القرار وتنفيذه، ولكن حب واحترام الشعب لا ينبغى أن ينسينا الحفاظ على هيبة الدولة وحماية الأمن القومى، والضرب بقوة على أى عميل أمريكى يريد أن يضر بالمصالح القومية العليا للبلاد.
وقد دفعنى هذا الوضع إلى أن أعيد قراءة كتاب الأمير لـ«مكيافيللى»، وهو عبارة عن مجموعة من النصائح وجهها مكيافيللى للحاكم.. نصحه فيها بأن يعتمد على الشعب، وأن يكسب ثقته تماما. وهو بذلك يقضى على كل خصومه وأى معارضة له، لكن أحيانا يجد الحاكم نفسه مضطرا إلى اتخاذ قرار ثورى لصالح الشعب وحماية الوطن، وهنا ينصح مكيافيللى الحاكم بأن يفعل ذلك بقوة ومرة واحدة حتى لا يضطر إلى أن يفعل ذلك يوما بعد يوم، وكان مكيافيللى يتساءل أيهما أفضل للحاكم أن يكون محبوبا أو يكون مخيفا؟
والجواب أن يكون محبوبا ومخيفا معا، ولذلك فمعظم عمالقة التاريخ كانوا ينامون وتحت رؤوسهم نسخة من كتاب الأمير لمكيافيللى، بينما كان ستالين يقول إن الخوف فزع للناس من العقاب إذا أخطأوا، ودائما هذا لا يخيب أبدا مع الخونة والعملاء، ولذلك فإن ستالين قد استلم الحكم فى روسيا وهى فى عهد المحراث، وسلم الحكم وهى فى عهد الأقمار الصناعية والتقدم العلمى والتكنولوجى.
