حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، على صورة من البلاغ المقدم ضد محافظ المنيا السابق، اللواء صلاح زيادة، بتهمة إهدار المال العام.
كان قد تقدم كل من مينا سمير، وأحمد فتحي، مؤسسي حركة "امسك فساد"، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أمس الخميس، يتهمان فيه اللواء صلاح زيادة، محافظ الإقليم السابق، بإهدار المال العام، وتعيين مستشارين ومشرفيين للمشروعات بالمخالفه للقانون.
وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 298/41/عرائض 2016، أن المحافظ السابق بصفته وشخصه أهدر المال العام، من خلال إصدار القرار 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفني والهندسي، وما احتواه هذا القرار من مخالفات مالية جسيمة، أدت لإهدار المال العام، وما ترتب عليه من قرارات أضرت بالصالح العام للمحافظة.
وكذا إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين العديد من المستشاريين والمشرفين العموم على المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفًا بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحليه والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي نصت على عدم التعاقد مع أي من المستشارين.
وذكر البلاغ أن المحافظ السابق، امتنع عن تنفيذ الكتب الدورية الصادره من وزارة التنمية المحلية، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلي، ما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية طائلة.
