قالت صحيفة "مليت" التركية، إنه وفقا للخطة المالية متوسطة المدى التى تتضمن مصروفات تركيا خلال السنوات القادمة فإن رجب طيب أردوغان سينفق خلال ثلاث سنوات قادمة 10.5 مليار ليرة، أى ما يقارب 3.5 مليار دولار، فضلاً عن أن الرأى العام لن يتمكن من معرفة أوجه إنفاق الجزء الأكبر من تلك المصروفات.
وتابعت: "الميزانية المخصصة لرئيس الجمهورية فى الخطة المالية متوسطة المدى المعلنة لفتت الانتباه؛ حيث من المتوقع أن تبلغ الميزانية الرئاسية 434 مليون ليرة لعام 2016، و396 مليون ليرة لعام 2017، و546 مليون ليرة بحلول عام 2018، ولم تتضمن هذه الأرقام المصروفات الضمنية المخصصة بنسبة 5 فى الألف من الميزانية العامة التى تتشاركها رئاسة الجمهورية مع رئاسة الوزراء".
وأضافت: "وإذا تم ضم المصروفات الضمنية لثلاث سنوات قادمة إلى الميزانية، فإن ميزانية أردوغان سترتفع إلى 10.7 مليارات ليرة. إذ ستبلغ المصروفات الضمنية لعام 2017 مبلغ 2.7 مليار ليرة و2.8 مليار ليرة لعام 2017 و3.9 مليارات ليرة لعام 2018".
وأبدت المعارضة رد فعل عنيف تجاه استخدام رئاسة الجمهورية للمصروفات الضمنية التي تزيد عن الميزانيات العامة للعديد من الدول، ورأى النائب عن مدينة سامسون شمال تركيا من حزب الحركة القومية أرهان أسطى أنه من الخطأ استخدام أحد المناصب "غير الخاضعة للمحاسبة" دستوريا لهذه المصروفات بمبالغ كبيرة، مؤكدا أن إنفاق هذه الأموال على الفساد السياسي والممارسات الخارجة عن القانون أمر منافٍ لمنطق الإصلاح.
وتابعت: "الميزانية المخصصة لرئيس الجمهورية فى الخطة المالية متوسطة المدى المعلنة لفتت الانتباه؛ حيث من المتوقع أن تبلغ الميزانية الرئاسية 434 مليون ليرة لعام 2016، و396 مليون ليرة لعام 2017، و546 مليون ليرة بحلول عام 2018، ولم تتضمن هذه الأرقام المصروفات الضمنية المخصصة بنسبة 5 فى الألف من الميزانية العامة التى تتشاركها رئاسة الجمهورية مع رئاسة الوزراء".
وأضافت: "وإذا تم ضم المصروفات الضمنية لثلاث سنوات قادمة إلى الميزانية، فإن ميزانية أردوغان سترتفع إلى 10.7 مليارات ليرة. إذ ستبلغ المصروفات الضمنية لعام 2017 مبلغ 2.7 مليار ليرة و2.8 مليار ليرة لعام 2017 و3.9 مليارات ليرة لعام 2018".
وأبدت المعارضة رد فعل عنيف تجاه استخدام رئاسة الجمهورية للمصروفات الضمنية التي تزيد عن الميزانيات العامة للعديد من الدول، ورأى النائب عن مدينة سامسون شمال تركيا من حزب الحركة القومية أرهان أسطى أنه من الخطأ استخدام أحد المناصب "غير الخاضعة للمحاسبة" دستوريا لهذه المصروفات بمبالغ كبيرة، مؤكدا أن إنفاق هذه الأموال على الفساد السياسي والممارسات الخارجة عن القانون أمر منافٍ لمنطق الإصلاح.
