لا أرى سببًا وجيهًا أو مقنعًا لخوف السلطة من إسقاط الجنسية عن هؤلاء الذين يتآمرون على الوطن، ويحرضون عليه الخارج والداخل على مدار الساعة.. ولا أرى عذرًا لتباطؤ السلطة المخول إليها إسقاط الجنسية عن كل مارق وكاره وعدو لهذا الوطن، يبدى كراهيته ويمارس عداوته عينى عينك وعلى رءوس الأشهاد بلا خجل.. وجوه تبيع وطنها بأرخص ثمن وإن فاق مال الدنيا كلها!
فرنسا طردت ٣٤ من مواطنيها خارج البلاد وأسقطت الجنسية عن ٦ آخرين على خلفية الهجمات التى وقعت فى باريس مؤخرًا.. فرنسا قررت ونفذت القرار ووضعت مصلحتها العليا فوق كل اعتبار.. لم تخش صوتا عاليا، ولا انتقاد منظمة أو هيئة أو مجلس قومى، ولا كلمات مدفوعة القيمة مقدمًا فى تقارير حقوقية تتحدث عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان! هكذا تتعامل الحكومات والقيادات السياسية فى بلادها عندما تتعرض للخطر!
البحرين أيضًا أسقطت الجنسية عن ١٢ شخصًا لإدانتهم فى تفجيرات تمت على أراضيها وكانت أسقطت الجنسية عن أكثر من ٢٠٠ بحرينى لتورطهم فى أعمال عنف وتهديد أمن وسلامة البلاد.
إسقاط الجنسية ليس بدعة وليس ترفًا.. هو ضرورة تستوجب التنفيذ عندما يتعدى المواطن حدوده ويتآمر ويحرض على بلده ويستعدى عليها الخارج.. فى هذه الحالة لا يستحق أن يحمل جنسية بلده أو ينتسب إليه!
فى مصر لدى وزارة العدل قوائم بأسماء أفراد ينتسبون إلى جماعة إرهابية مارسوا كل أنواع العنف والتحريض على إسقاط الدولة وقتل الأبرياء، ووصل بهم الأمر إلى التحريض على قتل الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة.. هؤلاء البعض منهم داخل الوطن والبعض الآخر هارب خارج البلاد، وليس خافيًا على أحد أسماءهم وصورهم وأماكن تواجدهم، ويوجد أيضا لدى السلطة المخول لها إسقاط الجنسية قرارات صادرة من النائب العام، الشهيد هشام بركات، بإدراج أكثر من ٦٠٠ شخص على قوائم الجماعات الإرهابية حسب القانون الذى أصدره مجلس الوزراء فى هذا الشأن لم يتم التصرف فيها وكأن شيئا لم يحدث!
نعلم جميعا أن السلاح الأخطر فى حروب الجيل الرابع والخامس هو سلاح الحرب النفسية بأدواتها المختلفة من الشائعات والتخويف والتضليل وزرع بذور الفتنة عن طريق المأجورين والكارهين والمارقين والحاقدين على مصر مثل وائل غنيم والقرضاوى وعاصم عبدالماجد ومحمد القدوسى والبرادعى وأيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر الذين يأكلون على موائد اللئام ويبيعون الوطن بدراهم معدودات وكأس شراب، ومثل عناصر الجماعة الإرهابية جمال حشمت وعمرو دراج وحمزة زوبع وغيرهم من الهاربين إلى تركيا.. هؤلاء يخرجون على وسائل الإعلام المأجورة والممولة قطريا يمارسون التحريض على هدم الدولة المصرية بالصوت والصورة والبيانات المضللة.
هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ومثلهم فى الداخل يرتكبون أفعالا تستوجب إسقاط الجنسية عنهم بقرار من وزير الداخلية لأنهم يهددون السلم والأمن فى البلاد ويعرضون مصالحها العليا للخطر.
هل هناك خوف من شيء ما.. هل على رأسنا بطحة.. هل نخشى اللوم والسؤال؟ ماذا ننتظر وقد فعلتها دول أخرى لأسباب أقل كثيرًا من الأسباب التى تخول لنا إسقاط الجنسية عنهم.. هل نحن أقل من فرنسا.. هل أمنها القومى أهم وأعز من أمننا القومى؟ هل نحن أقل من البحرين؟ لماذا الخوف والتباطؤ ونحن نواجه إرهابا عاتيًا شتت دولا وغير ملامحها؟ أليس إسقاط الجنسية عن الخونة وسيلة مهمة فى محاربة الإرهاب حتى يعرف الشعب عدوه من صديقه؟ هل نحتاج إلى استفتاء شعبى حتى نسقط الجنسية عن خائن وعميل.. حسنا فلنجرب ونرى النتيجة التى نعرفها مسبقا.
