أصدرت وزارة المالية، قرارا بإلزام كل جهات الحكومة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى على كل المدفوعات الحكومية، ومنها دفع المرتبات من خلال الصراف الآلى الـATM، لتفعيل الضبط المالى وترشيد الإنفاق، وهو ما نصت عليه عدد من المنشورات والقرارات الوزارية السابقة منذ عام 2011 دون أن ينفذ فعليا.
وحظرت الوزارة في منشور أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية، بتاريخ 23 نوفمبر الجارى، استخدام الصراف النقدى سواء شيكات مصرفية أو أذون صرف، اعتبارا من تاريخ إصدار هذا الكتاب، وفى حالة مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح فيتم مراجعتهم ومحاسبتهم، وتقع عليهم مسؤولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح، وهو ما أكد عليه قرار رئيس الوزراء الذي صدر مطلع العام الجارى بهذا الشأن رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى المشار إليه وشدد المنشور الصادر برقم 71 لسنة 2015، على كل وحدات الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، التي تملك موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة "دون استثناء"، بالالتزام بتفعيل نظام الدفع الإلكترونى على كل المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى لكافة المستحقين.
وكانت وزارة المالية، أصدرت منشورات لتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإليكترونى خلال أعوام 2011 و2012، كما أصدر رئيس الوزراء قرار مماثل عام 2015 بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، الذي طالب بـ"التفعيل الحقيقى" لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإلكترونية، ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلى الـATM، وأصدرت وزارة المالية منشورا خاص بتطبيق القرار خلال العام الحالى، وحتى الآن لم تنفذ كل الوحدات الحساية التابعة لوزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة هذا القرار لوجود معوقات خاصة بتفعيل نظام المدفوعات والتحصيل الإلكترونى.
وطالب المنشور الأخير، المسؤولين الماليين بجهات الدولة المختلفة، التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تعوق تنفيذ تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بدلا من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية، في اعتراف منها بوجود مشاكل تعوق تطبيق المنظومة.
وحظرت الوزارة في منشور أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية، بتاريخ 23 نوفمبر الجارى، استخدام الصراف النقدى سواء شيكات مصرفية أو أذون صرف، اعتبارا من تاريخ إصدار هذا الكتاب، وفى حالة مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح فيتم مراجعتهم ومحاسبتهم، وتقع عليهم مسؤولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح، وهو ما أكد عليه قرار رئيس الوزراء الذي صدر مطلع العام الجارى بهذا الشأن رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى المشار إليه وشدد المنشور الصادر برقم 71 لسنة 2015، على كل وحدات الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، التي تملك موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة "دون استثناء"، بالالتزام بتفعيل نظام الدفع الإلكترونى على كل المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى لكافة المستحقين.
وكانت وزارة المالية، أصدرت منشورات لتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإليكترونى خلال أعوام 2011 و2012، كما أصدر رئيس الوزراء قرار مماثل عام 2015 بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، الذي طالب بـ"التفعيل الحقيقى" لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإلكترونية، ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلى الـATM، وأصدرت وزارة المالية منشورا خاص بتطبيق القرار خلال العام الحالى، وحتى الآن لم تنفذ كل الوحدات الحساية التابعة لوزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة هذا القرار لوجود معوقات خاصة بتفعيل نظام المدفوعات والتحصيل الإلكترونى.
وطالب المنشور الأخير، المسؤولين الماليين بجهات الدولة المختلفة، التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تعوق تنفيذ تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بدلا من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية، في اعتراف منها بوجود مشاكل تعوق تطبيق المنظومة.
