شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر أبو ظبى الدولى للبترول (اديبك 2015) الذي بدأ فعالياته اليوم في مدينة أبوظبى تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في عالم الطاقة الجديد".
وخلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى والدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز بسلطنة عمان والسيد اتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون، والتي تناولت 4 موضوعات رئيسية وهى الابتكار، الاستدامة، الطاقة والعالم، أوضح "الملا"، أن الابتكار على المستوى العالمى في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة.
وأضاف أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية في إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذي كان من قبل أمرًا في غاية الصعوبة ومكلفًا وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمى فضلًا عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز.
وأكد أن المستقبل يحمل في طياته مزيد من التقدم في هذا المجال، لافتا إلى تبني الوزارة برنامجًا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف الأنشطة البترولية، فضلًا عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمى مستدام فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 التي تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.
واستعرض "الملا"،إستراتيجية وزارة البترول في هذا الصدد، التي تقوم على 3 ركائز أساسية وهى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات نحو 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعًا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.
وأكد أن كشف " ظُهر " الغازى العالمى العملاق الذي تحقق مؤخرًا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة في كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية في السوق المحلى إضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن العمل على تنويع خليط الطاقة في مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازنًا خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى البدء في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في ظل قوانين بيئية صارمة.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذي يتطلب إستراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف إستراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية.
وشدد على التزام الحكومة بالمضى قدمًا في استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
واستعرض الوزير خلال الحلقة النقاشية، التغيرات التي شهدها سوق البترول العالمى والعوامل المؤثرة في جانبى العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.
وخلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى والدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز بسلطنة عمان والسيد اتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون، والتي تناولت 4 موضوعات رئيسية وهى الابتكار، الاستدامة، الطاقة والعالم، أوضح "الملا"، أن الابتكار على المستوى العالمى في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة.
وأضاف أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية في إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذي كان من قبل أمرًا في غاية الصعوبة ومكلفًا وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمى فضلًا عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز.
وأكد أن المستقبل يحمل في طياته مزيد من التقدم في هذا المجال، لافتا إلى تبني الوزارة برنامجًا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف الأنشطة البترولية، فضلًا عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمى مستدام فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 التي تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.
واستعرض "الملا"،إستراتيجية وزارة البترول في هذا الصدد، التي تقوم على 3 ركائز أساسية وهى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات نحو 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعًا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.
وأكد أن كشف " ظُهر " الغازى العالمى العملاق الذي تحقق مؤخرًا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة في كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية في السوق المحلى إضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن العمل على تنويع خليط الطاقة في مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازنًا خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى البدء في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في ظل قوانين بيئية صارمة.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذي يتطلب إستراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف إستراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية.
وشدد على التزام الحكومة بالمضى قدمًا في استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
واستعرض الوزير خلال الحلقة النقاشية، التغيرات التي شهدها سوق البترول العالمى والعوامل المؤثرة في جانبى العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.
