انتقد صفوت محمد نصر، رئيس مأمورية 6 أكتوبر بمصلحة الضرائب، موقف رجال الأعمال والتجار من أية تعديلات تشريعية على الضرائب السلعية مثل ضريبة المبيعات وصولا إلى القيمة المضافة وادعاء بأن التعديلات تسببت في زيادة الأسعار بالسوق، لكن الحقيقة أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة انتقالية في بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بارتفاع الأسعار.
وقال "نصر"، إن هناك أربعة محاور ارتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ أولها عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، وثانيا عمومية آلية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر، وثالثا توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أو خدمات وسواء منتج أو تاجر، ورابعا محاولة وضع سعر موحد للضريبة بخلاف أسعار الضريبة على السيارات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت عنوان "تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات وصولا إلى الضريبة على القيمة المضافة"، بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالسويس.
وأضاف "نصر"، أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كل الخلافات التي كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة، وكذلك عدم تقرير أي نص قانونى يؤدى إلى الحكم بعدم الدستورية كما حدث في الماضى.
وتابع: "كما أن التعديلات لم تغفل تحديد وعاء السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة بكل التفاصيل والتوقعات المحتملة لها مثل البيع العادى والبيع بأسلوب المقايضة والبيع بالتقسيط والبيع بين أطراف ذوى علاقة "الشركات الشقيقة"، والاستيراد بجميع احتمالات خضوعه للضريبة الجمركية. ولفت إلى أن التعديلات أوردت ميزة جديدة للمسجل عند تقدمه بطلب رد الضريبة، وهى أن ينجز الطلب خلال ستة أسابيع بدلا من ثلاثة أشهر على أن يكون الطلب مرفقا به المستندات اللازمة، كما أوردت نصا جديدا لتحفيز المستهلك النهائى أو المسجل الذي يحمل فاتورة ضريبية في مجالات الصحة والتعليم والمهن الحرة، ونصا آخر يتعلق بحماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. ومن جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى وأن هناك تعاونا مشتركا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة.
وقال "نصر"، إن هناك أربعة محاور ارتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ أولها عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، وثانيا عمومية آلية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر، وثالثا توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أو خدمات وسواء منتج أو تاجر، ورابعا محاولة وضع سعر موحد للضريبة بخلاف أسعار الضريبة على السيارات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت عنوان "تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات وصولا إلى الضريبة على القيمة المضافة"، بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالسويس.
وأضاف "نصر"، أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كل الخلافات التي كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة، وكذلك عدم تقرير أي نص قانونى يؤدى إلى الحكم بعدم الدستورية كما حدث في الماضى.
وتابع: "كما أن التعديلات لم تغفل تحديد وعاء السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة بكل التفاصيل والتوقعات المحتملة لها مثل البيع العادى والبيع بأسلوب المقايضة والبيع بالتقسيط والبيع بين أطراف ذوى علاقة "الشركات الشقيقة"، والاستيراد بجميع احتمالات خضوعه للضريبة الجمركية. ولفت إلى أن التعديلات أوردت ميزة جديدة للمسجل عند تقدمه بطلب رد الضريبة، وهى أن ينجز الطلب خلال ستة أسابيع بدلا من ثلاثة أشهر على أن يكون الطلب مرفقا به المستندات اللازمة، كما أوردت نصا جديدا لتحفيز المستهلك النهائى أو المسجل الذي يحمل فاتورة ضريبية في مجالات الصحة والتعليم والمهن الحرة، ونصا آخر يتعلق بحماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. ومن جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى وأن هناك تعاونا مشتركا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة.
