انشغل الوسط الأدبي والثقافي خلال الساعات الماضية بالحديث عن بيع تراث الأديبة اللبنانية مي زيادة، في مزاد علني، مساء أمس السبت، في شقتها في شارع علوي، حيث أكدت الأنباء وجود مخطوطات نادرة جدًا، وأوراق ورسائل من الأديبين الكبيرين، عباس العقاد، وطه حسين، وأمراء وعظماء، وجواز سفرها، وبطاقتها الشخصية، وخطابات الغرام بينها وبين جبران خليل جبران، سوف يعرضها الورثة في المزاد، إضافة إلى ملفاتها الطبية، وتقارير علاجها ووفاتها، و2000 صورة مع كل عظماء مصر، غير الكتب النادرة "نحو 2000 كتاب"، ومتعلقاتها الشخصية.
وتعتبر مثل هذه المعروضات هي جزء أصيل من تاريخ مصر، الذي سيُباع دون علم أو دراية من وزارة الثقافة، ومن الأولى أن يُقام لها متحف، لتُعرض فيه هذه المخطوطات النادرة، التي تعكس شكل الحياة الأدبية في ثلاثينيات القرن الماضي.
توجهت "البوابة نيوز" إلى منطقة البورصة بجوار مبنى الإذاعة القديم، فوجدت الظلام يخيم على المنطقة، بعد أن تم غلق كل المقاهي الموجودة، إلا قليل من الضوضاء تصدر من إحدى الجهات، وعلى الفور توجهنا إلى مصدر الضوضاء، وكانت المفاجأة.
عدد كبير من الصحفيين، إضافة إلى عدد من تجار التحف والانتيكات، الجميع يبحث عن شقة مي زيادة، وكأنها عادت إلى الحياة من جديد، بعد 75 عامًا.
شائعة متواترة، معلومة من هنا، نبأ عاجل، توقفت اللحظات، وظهر الحس التنافسي بين الزملاء، الجميع يستأثر بالمعلومات لنفسه، الجميع يرفض الإدلاء بأي شيء، أو بمعنى أدق، الكل يجهل، ولكن الرغبة القوية في الحصول على السبق الصحفي كانت هي الدافع والمحرك الرئيسي للزملاء.
الحق يُقال إن وزارة الثقافة كانت حاضرة في المشهد بقوة، حيث حرص الدكتور شريف شاهين، رئيس دار الكتب والوثائق، على الحضور، حتى لا يُسمح ببيع تراث مي زيادة، الذي يعد جزءًا مهمًا من تراث مصر.
وبعد كثير من البحث والتحري، بدأ اليأس يتسلل إلى الزملاء، وعلى هذا الأساس توجه الدكتور شريف شاهين، إلى قسم شرطة عابدين، للمساعدة في إيجاد الشقة، حرصًا منه على مقتنيات الكاتبة اللبنانية مي زيادة، وكان في رفقته عدد من الصحفيين.
وأرسل قسم شرطة عابدين أمين شرطة مكلف بالبحث عن الشقة، وفور أن شاهد باقي الصحفيين أمين الشرطة، عاد الأمل مرة أخرى، وشعر الجميع أنهم سوف يحصلون على معلومات جديدة، في رحلة البحث عن شقة مي زيادة.
الحديث مع حراس العقارات، لم يثمر عن أي شيء، كانوا جميعا لا يعرفون الشقة ولا يعرفوا مي زيادة، ولكنهم اعتادوا الاسم لكثرة الأسئلة، حاولنا الحصول على أي معلومة، مرة بالترغيب، وتارة بالتهديد، بأن أي حارس سوف يتستر على مزاد في العقار، سوف يواجه عقوبة المتستر على جرم، لأن هذا المزاد سوف يُباع فيه وثائق وأوراق تخص الدولة المصرية، ولكن هذه الطريقة لم تقدم جديد.
في تلك الأثناء وقعت أمامنا معلومة، أن شقة مي زيادة تقع في العقار الذي كان يسكن فيه الفنان الراحل رشدي أباظة، ولكن حارس العقار لم يكن يدري أي شيء عن الموضوع، ولم يكن هناك أي مزاد يُذكر في المنطقة، حتى قابلنا مستشارًا يسكن في العقار، الذي أكد أنه لا وجود للشقة، وأن الشقة إذا كانت مغلقة منذ عام 1941، فلابد أنها عادت إلى الشركة المالكة للعقار الآن.
الحقيقة وراء شقة مي زيادة...
اتضح بعد رحلة بحث كبيرة أن الراحلة "مي زيادة" كانت تقطن في أكثر من مكان، وكان العنوان الأول هو 1 شارع علوي الذي أصبح جراج الآن، ثم شقة أخرى في شارع المناخ "عدلي" فوق جروبي القديم، وكانت مغلقة، وصالونها الثقافي الذي كان في مصر الجديدة.
كما اتضح أن كل مقتنيات مي زيادة بيعت في مزاد علني منذ عقود مضت، كما جاء في كتاب "مأساة النبوغ"، للكاتبة سلمى حفار الكزبري، ولم يمهلوها لبيع ممتلكاتها لأنها لم تدفع الإيجار بسبب الحجر الذي أوقعه عليها إبن عمها جوزيف زيادة، فباعت الأهرام أثاثها ومقتنياتها بالمزاد العلني، وهو ما يؤكد أن الأنباء التي ترددت حول هذا المزاد غير حقيقة لأن ممتلكاتها بيعت منذ عقود.
وتعتبر مثل هذه المعروضات هي جزء أصيل من تاريخ مصر، الذي سيُباع دون علم أو دراية من وزارة الثقافة، ومن الأولى أن يُقام لها متحف، لتُعرض فيه هذه المخطوطات النادرة، التي تعكس شكل الحياة الأدبية في ثلاثينيات القرن الماضي.
توجهت "البوابة نيوز" إلى منطقة البورصة بجوار مبنى الإذاعة القديم، فوجدت الظلام يخيم على المنطقة، بعد أن تم غلق كل المقاهي الموجودة، إلا قليل من الضوضاء تصدر من إحدى الجهات، وعلى الفور توجهنا إلى مصدر الضوضاء، وكانت المفاجأة.
عدد كبير من الصحفيين، إضافة إلى عدد من تجار التحف والانتيكات، الجميع يبحث عن شقة مي زيادة، وكأنها عادت إلى الحياة من جديد، بعد 75 عامًا.
شائعة متواترة، معلومة من هنا، نبأ عاجل، توقفت اللحظات، وظهر الحس التنافسي بين الزملاء، الجميع يستأثر بالمعلومات لنفسه، الجميع يرفض الإدلاء بأي شيء، أو بمعنى أدق، الكل يجهل، ولكن الرغبة القوية في الحصول على السبق الصحفي كانت هي الدافع والمحرك الرئيسي للزملاء.
الحق يُقال إن وزارة الثقافة كانت حاضرة في المشهد بقوة، حيث حرص الدكتور شريف شاهين، رئيس دار الكتب والوثائق، على الحضور، حتى لا يُسمح ببيع تراث مي زيادة، الذي يعد جزءًا مهمًا من تراث مصر.
وبعد كثير من البحث والتحري، بدأ اليأس يتسلل إلى الزملاء، وعلى هذا الأساس توجه الدكتور شريف شاهين، إلى قسم شرطة عابدين، للمساعدة في إيجاد الشقة، حرصًا منه على مقتنيات الكاتبة اللبنانية مي زيادة، وكان في رفقته عدد من الصحفيين.
وأرسل قسم شرطة عابدين أمين شرطة مكلف بالبحث عن الشقة، وفور أن شاهد باقي الصحفيين أمين الشرطة، عاد الأمل مرة أخرى، وشعر الجميع أنهم سوف يحصلون على معلومات جديدة، في رحلة البحث عن شقة مي زيادة.
الحديث مع حراس العقارات، لم يثمر عن أي شيء، كانوا جميعا لا يعرفون الشقة ولا يعرفوا مي زيادة، ولكنهم اعتادوا الاسم لكثرة الأسئلة، حاولنا الحصول على أي معلومة، مرة بالترغيب، وتارة بالتهديد، بأن أي حارس سوف يتستر على مزاد في العقار، سوف يواجه عقوبة المتستر على جرم، لأن هذا المزاد سوف يُباع فيه وثائق وأوراق تخص الدولة المصرية، ولكن هذه الطريقة لم تقدم جديد.
في تلك الأثناء وقعت أمامنا معلومة، أن شقة مي زيادة تقع في العقار الذي كان يسكن فيه الفنان الراحل رشدي أباظة، ولكن حارس العقار لم يكن يدري أي شيء عن الموضوع، ولم يكن هناك أي مزاد يُذكر في المنطقة، حتى قابلنا مستشارًا يسكن في العقار، الذي أكد أنه لا وجود للشقة، وأن الشقة إذا كانت مغلقة منذ عام 1941، فلابد أنها عادت إلى الشركة المالكة للعقار الآن.
الحقيقة وراء شقة مي زيادة...
اتضح بعد رحلة بحث كبيرة أن الراحلة "مي زيادة" كانت تقطن في أكثر من مكان، وكان العنوان الأول هو 1 شارع علوي الذي أصبح جراج الآن، ثم شقة أخرى في شارع المناخ "عدلي" فوق جروبي القديم، وكانت مغلقة، وصالونها الثقافي الذي كان في مصر الجديدة.
كما اتضح أن كل مقتنيات مي زيادة بيعت في مزاد علني منذ عقود مضت، كما جاء في كتاب "مأساة النبوغ"، للكاتبة سلمى حفار الكزبري، ولم يمهلوها لبيع ممتلكاتها لأنها لم تدفع الإيجار بسبب الحجر الذي أوقعه عليها إبن عمها جوزيف زيادة، فباعت الأهرام أثاثها ومقتنياتها بالمزاد العلني، وهو ما يؤكد أن الأنباء التي ترددت حول هذا المزاد غير حقيقة لأن ممتلكاتها بيعت منذ عقود.
