على شبكة التواصل الاجتماعى، حيث الفضاء الرحب والأفق المفتوح تستطيع أن تقول ما تشاء.. والكلام ليس عليه جمرك يمنع صاحبه من القول بما يعلم وبما لا يعلم، وكما يقول المثل الذى لا أعرف له تأصيلًا لكنه ينطبق على هذه الحالة (كله عند العرب صابون)، انطلقت الألسنة بلا فهم أو حتى محاولة للفهم تعربد فى فضاء (الفيس وتويتر وإنستجرام) وكلها أدوات ووسائل يستطيع أى منا استخدامها كالسكين، إما يقطع بها برتقالة يأكلها بالهناء والشفاء، وإما يقطع بها شرايينه فيموت بلا ثمن!
انتخابات البرلمان هى حق دستورى لكل مواطن، ووسيلة لاختيار نائب عن الناخب يشرع باسمه تحت القبة، ويراقب باسمه الحكومة والسلطة التنفيذية، وهى علاقة مباشرة بين الناخب ومرشحه الذى يختاره، فإذا قام الناخب بمباشرة مسئوليته تجاه هذا الاستحقاق فذلك ونعم، وإذا لم يقم بذلك فهو بشكل طوعى يتنازل عن حقه الدستورى والقانونى فى توجيه النقد أو اللوم لأى مسئول يتجاوز أو ينتهك حقوقه، كما لا يكون من حقه إلقاء اللوم على غيره أو تحميله مسئولية هذا التقصير.. هكذا يكون المنطق وهكذا يكون الحد بين الحقوق والواجبات، وبين السلطة والمسئولية، إذ ليس من المنطق أن يكون الشعب أو المواطن صاحب سلطة فى التغيير، وصاحب سيادة فى الدستور، وإليه تؤول كل الأمور المتعلقة بحياته ثم يتخلى بسبب أو بدون سبب عن تحمل المسئولية التى تتلازم مع حقه فى السلطة التى يحصل عليها.
ببساطة..انتخابات البرلمان حق للمواطن، والتخلى عنها تفريط فى هذا الحق ولا يجب بحال من الأحوال خلط الأوراق وتبادل الأدوار مثل الذى يحدث من البعض سواء على شبكات التواصل، حيث يختفى أصحاب الآراء الشاذة خلف أسماء مستعارة (وبروفايلات) غير حقيقية خوفًا من كشف حقيقتهم وقراءة نواياهم أو عبر الهاتف على الفضائيات التى ساهمت بشكل كبير فى إرباك المشهد وتضليل المشاهد وجره إلى خندق محدد.
كلنا يعلم أن هذا الاستحقاق مهم من حيث الشكل والمضمون.. لكن ما حدث منذ الإعلان عن بدء فعالياته، هو ما يدعو للأسف من صياغة القوانين، حتى الإعلان عن مواعيد العملية الانتخابية، مرورًا بحالات الجدل والكر والفر بين الأحزاب وأصحاب القوائم، ساعد على تعظيمها إعلام فقد جانبًا كبيرًا من المهنية بعضه لحساب (صاحب المحل) وبعضه الثانى لحساب (طابور العار) وبعضه الثالث فعل كما فعلت (الدبة) التى قتلت صاحبها، وكانت النتيجة أسئلة رددها الكثير (ننتخب من ونحن لا نعرف معظم المرشحين؟) و(ننتخب أى قائمة وكل القوائم مشوهة بوجوه ثار عليها الشعب مرتين؟) و(لماذا ننتخب نوابًا يشترون مرشحين وناخبين لدخول البرلمان..هل ننتظر منهم خيرًا؟)!
فى كل الأحوال سيكون لدينا برلمان بأى نسبة تصويت إذ ليس هناك مانع قانونى من ذلك، وليس هناك قانون يحدد نسبة المشاركة، وأذكر فى انتخابات سابقة فى زمن التزوير العلنى نجح الدكتور سرور بخمسة آلاف صوت فقط فى دائرة السيدة زينب، وظل رئيسًا للبرلمان لعشرين سنة متتالية! ما يعنى أن المشاركة بنسبة عالية ليست مقياسًا لمنح الشرعية للبرلمان من عدمه، ونعلم جميعًا أن نسب المشاركة فى البرلمان المصرى لم تتعد الـ٣٠ ٪ فى أغلب الانتخابات، وهنا أعود للعنوان.
هل انتخابات البرلمان استفتاء على الرئيس كما يردد غير الفاهمين وأصحاب الهوى، وفريق الموتورين من جماعة يناير الذين عصروا الليمون وأدخلوا الوطن فى حارة سد، لولا بلدوزر حزب الكنبة الذى استشعر الخطر على الدولة المصرية، والذى قاده الجيش المصرى إلى بر الأمان؟ والحقيقة أن حالة السعار التى انتابتهم هى تعبير عن أمل يريدونه أن يتحقق بأن الظهير الشعبى للرئيس بدأ يتآكل وينفض من حوله، وهم يعلمون أن الاستفتاء على الرئيس شيء، وانتخابات نواب برلمان شيء آخر ولو كان كلامهم صحيحًا لنزل هؤلاء واختاروا نوابًا يحققون لهم ما يريدون فى مواجهة الرئيس.
الربط بين المشاركة فى الانتخابات وبين الرئيس لا يستند إلى منطق حقيقى إلا منطق الكارهين والمتربصين من الجهلاء، ومن الجالسين على مقاعدهم ينظرون ويبدعون فى (افتكاسات) مفضوحة ومكشوفة ويحملون الرئيس ما لا يجب أن يتحمله.. بل يعلقون عليه فشلهم فى الوصول إلى الناس وإقناعهم بالمشاركة حتى وإن كانت ضد الرئيس.. كفانا تضليلًا وتلبيسًا وضحكًا على الناس.
