أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، في الرياض، أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين كل مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، ونفاد السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات)، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون البُعد التنموي محور أي نتاج تتمخض عنه مفاوضات جولة الدوحة، وأن يكون التحرك مدفوعًا بالتوصل إلى نتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم في توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية وتقوية القدرات الإنتاجيه للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية.
وأضاف قابيل، أن استمرار موقف مصر وسعيها الدؤوب لتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، إلى جانب العمل بالتعاون مع الأشقاء العرب من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية بهدف زيادة توعية الشعوب العربية وكذا تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، هذا فضلا عن موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية الشقيقة لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث أن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات.
وفى نهاية كلمته وجه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع الهام، وأيضا لمدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو لجهوده المتميزة في محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، تلك الجهود التي لمستها جميع الدول الأعضاء منذ توليه مسؤولية المنظمة والتي ساهمت في الخروج بالنتائج الإيجابية للمؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لمساعيه في الحفاظ على الوظيفة التفاوضية للمنظمة كونها منبر النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
