أتابع بتفاؤل حذر تفاصيل المشهد الانتخابى الدائر على الساحة، وأرصد باهتمام ما يحيط به من هوس واستعدادات مشحونة بتدابير متنوعة، تبدو من وجهة نظرى هزلية، ليس فقط لعدم تناغمها مع الإرادة الشعبية، إنما لأسباب أخرى مجملها لا يتناسب بحال من الأحوال مع أهمية وخطورة البرلمان القادم، لما يتمتع به من صلاحيات دستورية غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية، مضمونها يمنحه تأثيرا هائلا على مجريات الأمور داخل الدولة
إما بتقويض التطلعات الرامية للنهوض بما لا يحقق الاستقرار على كافة المستويات، أو دعم تلك التطلعات بالتشريعات الملائمة لطبيعة التطورات السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلى والدولي، وفق رؤية وطنية خالصة.
لذا لم يكن غريبا أن يقابل إصرار الدولة على إجراء الانتخابات، بردود أفعال ليس لها وصف سوى أنها تحليق فى الخيال، وترجمة لأوهام المتربصين الداعمين للفوضى، تجلت ردود الأفعال فى الدعوة الخبيثة التى أطلقها «محمد البرادعى» على شبكة التواصل الاجتماعى «تويتر» لمقاطعة الانتخابات بزعم أن المقاطعة نوع من أشكال التغيير، حسبما أشار فى تعبيراته الكاشفة عن حقيقة مراميه والأمنيات الدفينة فى عقله الباطن، خاصة إذا علمنا أن مصطلح «التغيير» الذى دأب «البرادعى» على ترديده بمناسبة وبدون مناسبة، ما هو إلا «سبوبة» للاسترزاق السياسى والمالى من جهات الدعم والتمويل الأجنبية، التى يتسكع هو وغيره على أبوابها فى العواصم الغربية.
إن محاولة «البرادعى» البائسة للظهور فى المشهد السياسى عبر تغريداته على «تويتر»، تحمل الكثير من الدلالات التى لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، فهو من ناحية يريد إثبات أنه لايزال موجودا ولديه القدرة على إثارة الأزمات، لإرباك الدولة وإدخالها فى دوامات الجدل، ومن ناحية أخرى يرغب فى الضغط على سلطات الحكم لدخول أنصاره فى مفاوضات ومواءمات تهيئ لهم المشاركة فى البرلمان رغم عدم قبولهم شعبيا.
هو يتصور أن دعوته سيكون لها تأثير يمكنه من العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى رافعا راية التغيير بالترويج الزائف، ومفاده أن الانتخابات التى تجرى مشاهدها على أرض الواقع مجرد ديمقراطية شكلية، فضلا عن أن مقاطعتها يتيح له اختلاق الأكاذيب بهدف إحراج القيادة السياسية، واتهامها بعدم القدرة على إنجاز خارطة المستقبل «الاستحقاق الأخير لثورة ٣٠ يونيو».
مثل هذه التصورات والأوهام المشحونة برغبة الظهور والتطلع إلى الزعامة، جعلت رجل الغرب الذى يعمل فى الظلام مع أجهزة الاستخبارات «واعظا» ينشد المثالية على طريقة المتصوفين الزاهدين، لجأ لأساليب مختلفة للفت الأنظار إليه، منها استجداء ومغازلة بعض المستفيدين من الفوضى «أنصاره»، مبررا لهم وهو يرتدى ثياب الواعظ أسباب هروبه من الساحة.
ففى تغريدة على «تويتر» للثورى النورى والمناضل بأجر، قال إن هروبه اقتداء بالزعيم الجنوب إفريقى الأشهر «نيلسون مانديلا»، حيث كتب «الانسحاب نوع من القيادة»، بما يشير إلى أنه يقود النضال من أجل التغيير على شبكة التواصل الاجتماعى.
البرادعى يعلم قبل غيره أن دعوته لن تلقى أى صدى فى الأوساط الشعبية بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، فهو يدرك أنه فقط يخاطب أنصاره أثرياء التمويل من أجل الفوضى «الموالين للبيت الأبيض» وهؤلاء ليس لهم وجود حقيقى فى الشارع، ولا يملكون تأثيرا شعبيا بالمرة، فقط يملكون الصراخ فى وسائل الإعلام بالأكاذيب، عن إهدار حقوق الإنسان وإعداد التقارير كوسيلة لتلقى الدولارات من المنظمات الغربية المشبوهة، فضلا عن أن الرأى العام «هرش» مثل هذه الدعوات التى تصب فى صالح الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية، وبالتالى ليس منطقيا التوقف كثيرا أمام ما يقوله. رغم عدم أهمية ما يدعو له «البرادعى» سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، إلا أن هذا لا ينفى أن رهاناته على الفوضى لا بد أن تكون محل اعتبار، خاصة مع وجود قوى غامضة نافذة داخل الحكومة وكواليس صناعة القرار، هذه القوى تدعم التوجهات التى ينادى بها، وأنا هنا لست بصدد الحديث عن دعم تلك التوجهات سواء أنها تتم بدراية أو بدون دراية، لكننى أريد القول بأن هذه القوى التى ترتدى ثياب المعرفة والخبرة فى الشأن السياسى، دأبت على صناعة المعوقات وابتكار العراقيل أمام محاولات البناء والتنمية على كافة المستويات، فهى احترفت السير ضد الرغبات الشعبية عبر العبث بالدستور الذى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى وإصدار القوانين المطعون فى عدم دستوريتها.
لكن فجأة جرى دهس الدستور عمدا، وأصبح هذا الحظر لا يسرى على حزب النور الذى يبدو والله أعلم أنه فوق الدستور، حيث سمحت الحكومة له بالتواجد على الساحة السياسية والدخول فى السباق الانتخابى، رغم الرفض الشعبى لهذا التيار، جراء تورط القيادات السلفية فى دعم الإخوان ورغم الشعارات الدينية التى يرفعها القائمون على شئونه.
ما بين دعوة البرادعى ودهس الدستور تحت الأقدام لصالح التيار الدينى، غرقت الأحزاب التى ترفع لواء المدنية فى الترتيب للتحالفات وعقد الصفقات لاقتناص حصص فى المقاعد البرلمانية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ليس لها أدنى صلة بضرورات المسئولية الوطنية.
الأمر الذى جعل التفاؤل بإجراء الانتخابات محاطا بالحذر، فالمشهد كشف عن تفشى الأمراض النفسية الـ«شيزوفرينيا» سواء فيما يخص البرادعى أو يخص الأحزاب السياسية، فالأول كان يصدع رؤوسنا ليل نهار بنضاله الثورى على « تويتر» مطالبا بإجراء الانتخابات البرلمانية باعتبارها استحقاقا دستوريا حتميا، وسرعان ما أصابته لوثة عقلية وطالب بمقاطعتها، أما الأحزاب السياسية فحالها لا يختلف كثيرا عن البرادعى تقول الشىء وتفعل نقيضه.
إما بتقويض التطلعات الرامية للنهوض بما لا يحقق الاستقرار على كافة المستويات، أو دعم تلك التطلعات بالتشريعات الملائمة لطبيعة التطورات السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلى والدولي، وفق رؤية وطنية خالصة.
لذا لم يكن غريبا أن يقابل إصرار الدولة على إجراء الانتخابات، بردود أفعال ليس لها وصف سوى أنها تحليق فى الخيال، وترجمة لأوهام المتربصين الداعمين للفوضى، تجلت ردود الأفعال فى الدعوة الخبيثة التى أطلقها «محمد البرادعى» على شبكة التواصل الاجتماعى «تويتر» لمقاطعة الانتخابات بزعم أن المقاطعة نوع من أشكال التغيير، حسبما أشار فى تعبيراته الكاشفة عن حقيقة مراميه والأمنيات الدفينة فى عقله الباطن، خاصة إذا علمنا أن مصطلح «التغيير» الذى دأب «البرادعى» على ترديده بمناسبة وبدون مناسبة، ما هو إلا «سبوبة» للاسترزاق السياسى والمالى من جهات الدعم والتمويل الأجنبية، التى يتسكع هو وغيره على أبوابها فى العواصم الغربية.
إن محاولة «البرادعى» البائسة للظهور فى المشهد السياسى عبر تغريداته على «تويتر»، تحمل الكثير من الدلالات التى لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، فهو من ناحية يريد إثبات أنه لايزال موجودا ولديه القدرة على إثارة الأزمات، لإرباك الدولة وإدخالها فى دوامات الجدل، ومن ناحية أخرى يرغب فى الضغط على سلطات الحكم لدخول أنصاره فى مفاوضات ومواءمات تهيئ لهم المشاركة فى البرلمان رغم عدم قبولهم شعبيا.
هو يتصور أن دعوته سيكون لها تأثير يمكنه من العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى رافعا راية التغيير بالترويج الزائف، ومفاده أن الانتخابات التى تجرى مشاهدها على أرض الواقع مجرد ديمقراطية شكلية، فضلا عن أن مقاطعتها يتيح له اختلاق الأكاذيب بهدف إحراج القيادة السياسية، واتهامها بعدم القدرة على إنجاز خارطة المستقبل «الاستحقاق الأخير لثورة ٣٠ يونيو».
مثل هذه التصورات والأوهام المشحونة برغبة الظهور والتطلع إلى الزعامة، جعلت رجل الغرب الذى يعمل فى الظلام مع أجهزة الاستخبارات «واعظا» ينشد المثالية على طريقة المتصوفين الزاهدين، لجأ لأساليب مختلفة للفت الأنظار إليه، منها استجداء ومغازلة بعض المستفيدين من الفوضى «أنصاره»، مبررا لهم وهو يرتدى ثياب الواعظ أسباب هروبه من الساحة.
ففى تغريدة على «تويتر» للثورى النورى والمناضل بأجر، قال إن هروبه اقتداء بالزعيم الجنوب إفريقى الأشهر «نيلسون مانديلا»، حيث كتب «الانسحاب نوع من القيادة»، بما يشير إلى أنه يقود النضال من أجل التغيير على شبكة التواصل الاجتماعى.
البرادعى يعلم قبل غيره أن دعوته لن تلقى أى صدى فى الأوساط الشعبية بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، فهو يدرك أنه فقط يخاطب أنصاره أثرياء التمويل من أجل الفوضى «الموالين للبيت الأبيض» وهؤلاء ليس لهم وجود حقيقى فى الشارع، ولا يملكون تأثيرا شعبيا بالمرة، فقط يملكون الصراخ فى وسائل الإعلام بالأكاذيب، عن إهدار حقوق الإنسان وإعداد التقارير كوسيلة لتلقى الدولارات من المنظمات الغربية المشبوهة، فضلا عن أن الرأى العام «هرش» مثل هذه الدعوات التى تصب فى صالح الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية، وبالتالى ليس منطقيا التوقف كثيرا أمام ما يقوله. رغم عدم أهمية ما يدعو له «البرادعى» سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، إلا أن هذا لا ينفى أن رهاناته على الفوضى لا بد أن تكون محل اعتبار، خاصة مع وجود قوى غامضة نافذة داخل الحكومة وكواليس صناعة القرار، هذه القوى تدعم التوجهات التى ينادى بها، وأنا هنا لست بصدد الحديث عن دعم تلك التوجهات سواء أنها تتم بدراية أو بدون دراية، لكننى أريد القول بأن هذه القوى التى ترتدى ثياب المعرفة والخبرة فى الشأن السياسى، دأبت على صناعة المعوقات وابتكار العراقيل أمام محاولات البناء والتنمية على كافة المستويات، فهى احترفت السير ضد الرغبات الشعبية عبر العبث بالدستور الذى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى وإصدار القوانين المطعون فى عدم دستوريتها.
لكن فجأة جرى دهس الدستور عمدا، وأصبح هذا الحظر لا يسرى على حزب النور الذى يبدو والله أعلم أنه فوق الدستور، حيث سمحت الحكومة له بالتواجد على الساحة السياسية والدخول فى السباق الانتخابى، رغم الرفض الشعبى لهذا التيار، جراء تورط القيادات السلفية فى دعم الإخوان ورغم الشعارات الدينية التى يرفعها القائمون على شئونه.
ما بين دعوة البرادعى ودهس الدستور تحت الأقدام لصالح التيار الدينى، غرقت الأحزاب التى ترفع لواء المدنية فى الترتيب للتحالفات وعقد الصفقات لاقتناص حصص فى المقاعد البرلمانية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ليس لها أدنى صلة بضرورات المسئولية الوطنية.
الأمر الذى جعل التفاؤل بإجراء الانتخابات محاطا بالحذر، فالمشهد كشف عن تفشى الأمراض النفسية الـ«شيزوفرينيا» سواء فيما يخص البرادعى أو يخص الأحزاب السياسية، فالأول كان يصدع رؤوسنا ليل نهار بنضاله الثورى على « تويتر» مطالبا بإجراء الانتخابات البرلمانية باعتبارها استحقاقا دستوريا حتميا، وسرعان ما أصابته لوثة عقلية وطالب بمقاطعتها، أما الأحزاب السياسية فحالها لا يختلف كثيرا عن البرادعى تقول الشىء وتفعل نقيضه.
