أكد خبراء اقتصاديون لـ"البوابة نيوز" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سوف يعيد الموازنة الجديدة إلىمجلس الوزراء بسبب وجود خطأ دستوري، وانعدام الشفافية في هذه الموازنة، مشيرين إلى أن مبدأ الشفافية غير موجود في الموازنة الجديدة وأنّ هذه الموازنة وهمية لأن كل وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة إبراهيم محلب لا علاقة لهم بالاقتصاد، إضافة إلى وجود 281 مليار جنيه عجزًا في الموازنة الجديدة.
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية" أن مشروع الموازنة العامة للدولة تضمن مخالفة دستورية، وذلك لعدم دمج الصناديق الخاصة في الموازنة الجديدة، والتي متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه في الإيرادات في حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة التي تصب فيها كل الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق يعنى وجود موازنة موازية. وتوقع عبدالمطلب رفض الرئيس اعتماد مشروع الموازنة وإعادتها للحكومة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة العجز ليصل إلى 9.9 % كما هو مقدر، الأمر الذي يساهم في تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين.
وان الحكومة لم تعط تفسيرا واضحا لاستمرار العجز في الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولار، مما سيساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه أي النصف، مشير إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه خطوة غير موفقة خاصة في ظل الوضع المالى السىء لمصر حاليا.
لافتا إلى أن تقدير مشروع الموازنة العامة الجديدة العجز بنسبة 9.9% جاء مرتفعا على عكس المتوقع، نظرا لانخفاض سعر البترول عالميا، وعلى عكس خطة الحكومة بخفضه على مدى 5 سنوات المقبلة ليصل إلى 8 %. وتوقع عبد المطلب أن تؤدى الخطط الحكومية لتنشيط الإيرادات خلال العام المقبل إلى خفض نسبة العجز بشكل طفيف، مشيرا إلى ضرورة عمل وزارة المالية على إصدار تشريعات قوية تستطيع تحصيل الحصيلة الإيرادات الضريبية لزيادة الإيرادات ومن ثم خفض العجز.
وأكد الخبير الاقتصادي صلاح جوده أن 1.6 تريليون جنيه حصيلة الاقتصاد السري، كما أنّ هذا الاقتصاد السري خارج سيطرة الدولة، وانه لو دخل هذا الاقتصاد السري في موازنة الدولة فسيتم تقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن حكومة إبراهيم محلب لم تراع نسبة محدودي الدخل في أسعار الوحدات السكنية الجديدة، وأنّ الحد الأقصى للأجور لم يُطبق بشكل جدي، كما أنّه أضر بفئة محدودي الدخل.
وتوقع جوده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن حكومة إبراهيم محلب تتقاعس حاليًا عن تحصيل مستحقاتها من مافيا الأراضي بالضرائب العقارية، وأنّه لا بد من تطبيق العدالة الضريبية، لأنّ الدولة تأخذ الضريبة من الموظف البسيط وتعفي رجال الأعمال، في "غياب المتابعة والرقابة الحكومية.
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية" أن مشروع الموازنة العامة للدولة تضمن مخالفة دستورية، وذلك لعدم دمج الصناديق الخاصة في الموازنة الجديدة، والتي متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه في الإيرادات في حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة التي تصب فيها كل الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق يعنى وجود موازنة موازية. وتوقع عبدالمطلب رفض الرئيس اعتماد مشروع الموازنة وإعادتها للحكومة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة العجز ليصل إلى 9.9 % كما هو مقدر، الأمر الذي يساهم في تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين.
وان الحكومة لم تعط تفسيرا واضحا لاستمرار العجز في الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولار، مما سيساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه أي النصف، مشير إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه خطوة غير موفقة خاصة في ظل الوضع المالى السىء لمصر حاليا.
لافتا إلى أن تقدير مشروع الموازنة العامة الجديدة العجز بنسبة 9.9% جاء مرتفعا على عكس المتوقع، نظرا لانخفاض سعر البترول عالميا، وعلى عكس خطة الحكومة بخفضه على مدى 5 سنوات المقبلة ليصل إلى 8 %. وتوقع عبد المطلب أن تؤدى الخطط الحكومية لتنشيط الإيرادات خلال العام المقبل إلى خفض نسبة العجز بشكل طفيف، مشيرا إلى ضرورة عمل وزارة المالية على إصدار تشريعات قوية تستطيع تحصيل الحصيلة الإيرادات الضريبية لزيادة الإيرادات ومن ثم خفض العجز.
وأكد الخبير الاقتصادي صلاح جوده أن 1.6 تريليون جنيه حصيلة الاقتصاد السري، كما أنّ هذا الاقتصاد السري خارج سيطرة الدولة، وانه لو دخل هذا الاقتصاد السري في موازنة الدولة فسيتم تقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن حكومة إبراهيم محلب لم تراع نسبة محدودي الدخل في أسعار الوحدات السكنية الجديدة، وأنّ الحد الأقصى للأجور لم يُطبق بشكل جدي، كما أنّه أضر بفئة محدودي الدخل.
وتوقع جوده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن حكومة إبراهيم محلب تتقاعس حاليًا عن تحصيل مستحقاتها من مافيا الأراضي بالضرائب العقارية، وأنّه لا بد من تطبيق العدالة الضريبية، لأنّ الدولة تأخذ الضريبة من الموظف البسيط وتعفي رجال الأعمال، في "غياب المتابعة والرقابة الحكومية.
