عقد الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، لقاءً لبحث سبل تطوير الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى بحضور الدكتور محمد الفاتح مستشار الوزير للتعليم الفنى والدكتور أحمد طلبة مدير وحدة المشروعات بالوزارة، وذلك صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة.
ويهدف اللقاء وفقا لبيان إعلامي إلى صياغة رؤية تنفيذية لتطوير الكليات التكنولوجية في مصر والتي تمثل مظلة تضم 45 معهد تعليم عالى فنى، والوصول لمشروع متكامل جاهز للتطبيق على أرض الواقع؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك انطلاقا من البحوث والدراسات السابقة التي تم إعداها حول التعليم العالى الفنى في مصر وتطويره خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير أن لدينا الإمكانات المادية والبشرية والبحوث اللازمة للتطوير، وعقدنا العديد من اللقاءات مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال مثل الصين وكوريا، ونتجه الآن لمرحلة التطبيق السليم.
وأشار الدكتور عبدالخالق، إلى سعى الوزارة لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى الكليات التكنولوجية وحل المشاكل المتعلقة بها مثل ضعف الإمكانيات وعدم توافر المعامل والورش المناسبة، وضعف قدرات هيئات التدريس بالمعاهد، مضيفا أنه يجب أن تكون الكليات تكنولوجية متميزة من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذي تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التي تتطلب فنيين في تخصصات دقيقة لا تتوافر لدينا مثل الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مهمتنا في الفترة المقبلة هي تلبية احتياجات سوق العمل في هذه التخصصات بتوفير خريجين فنيين مؤهلين.
كما أضاف الوزير أن التطوير سيشمل أيضا المعاهد العالية الفنية الخاصة في مرحلة مقبلة.
وتناول اللقاء مقترحا بتحويل المعاهد الفنية التجارية إلى "كليات مجتمع" اقتداءً بالتجربة الناجحة لها بعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والسعودية.
ويشمل المقترح أن تبدأ الدراسة بسنة تحضيرية لرفع كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية ثم يستكمل الطالب دراسته في بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل لعام أو اثنين يحصل بعدها الطالب على شهادة إما تؤهله للعمل مباشرة أو التوجه لاستكمال دراسته.
مع الاستمرار في العمل على تطوير المعاهد الفنية الصناعية وتحويلها إلى كليات تكنولوجية، وأشار الدكتور محمد الفاتح إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم العالى الفنى وضعت تصورا لإعادة هيكلة المعاهد وتطويرها إلى مجمعات تكنولوجية وتم بالفعل تشكيل المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية.
كما تناول اللقاء مناقشة اقتراحات فتح مسار استكمال الدراسات العليا أمام الموهوبين من خريجى الكليات التكنولوجية على أن تكون دراسات عملية ومرتبطة بالصناعة وفى نفس تخصصاتهم، وتعديل المسميات الوظيفية لخريجيها وإجراء التعديلات التشريعية والإدارية التي تتطلبها التطورات الجديدة، وبحث إنشاء نقابة خاصة بالفنيين.
شهد اللقاء السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، ود سعد قاسم، المدير الأسبق لمشروع تطوير الكليات التكنولوجية، وأحمد العسال، مدير مشروع تطوير الكليات التكنولوجية، ود أحمد الجيوشى، عميد كلية التعليم الصناعة بجامعة حلوان، ود حسن أبوسعدة، خبير التعليم التكنولوجى، ود ياسر جادالله، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي.
ويهدف اللقاء وفقا لبيان إعلامي إلى صياغة رؤية تنفيذية لتطوير الكليات التكنولوجية في مصر والتي تمثل مظلة تضم 45 معهد تعليم عالى فنى، والوصول لمشروع متكامل جاهز للتطبيق على أرض الواقع؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك انطلاقا من البحوث والدراسات السابقة التي تم إعداها حول التعليم العالى الفنى في مصر وتطويره خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير أن لدينا الإمكانات المادية والبشرية والبحوث اللازمة للتطوير، وعقدنا العديد من اللقاءات مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال مثل الصين وكوريا، ونتجه الآن لمرحلة التطبيق السليم.
وأشار الدكتور عبدالخالق، إلى سعى الوزارة لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى الكليات التكنولوجية وحل المشاكل المتعلقة بها مثل ضعف الإمكانيات وعدم توافر المعامل والورش المناسبة، وضعف قدرات هيئات التدريس بالمعاهد، مضيفا أنه يجب أن تكون الكليات تكنولوجية متميزة من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذي تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التي تتطلب فنيين في تخصصات دقيقة لا تتوافر لدينا مثل الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مهمتنا في الفترة المقبلة هي تلبية احتياجات سوق العمل في هذه التخصصات بتوفير خريجين فنيين مؤهلين.
كما أضاف الوزير أن التطوير سيشمل أيضا المعاهد العالية الفنية الخاصة في مرحلة مقبلة.
وتناول اللقاء مقترحا بتحويل المعاهد الفنية التجارية إلى "كليات مجتمع" اقتداءً بالتجربة الناجحة لها بعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والسعودية.
ويشمل المقترح أن تبدأ الدراسة بسنة تحضيرية لرفع كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية ثم يستكمل الطالب دراسته في بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل لعام أو اثنين يحصل بعدها الطالب على شهادة إما تؤهله للعمل مباشرة أو التوجه لاستكمال دراسته.
مع الاستمرار في العمل على تطوير المعاهد الفنية الصناعية وتحويلها إلى كليات تكنولوجية، وأشار الدكتور محمد الفاتح إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم العالى الفنى وضعت تصورا لإعادة هيكلة المعاهد وتطويرها إلى مجمعات تكنولوجية وتم بالفعل تشكيل المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية.
كما تناول اللقاء مناقشة اقتراحات فتح مسار استكمال الدراسات العليا أمام الموهوبين من خريجى الكليات التكنولوجية على أن تكون دراسات عملية ومرتبطة بالصناعة وفى نفس تخصصاتهم، وتعديل المسميات الوظيفية لخريجيها وإجراء التعديلات التشريعية والإدارية التي تتطلبها التطورات الجديدة، وبحث إنشاء نقابة خاصة بالفنيين.
شهد اللقاء السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، ود سعد قاسم، المدير الأسبق لمشروع تطوير الكليات التكنولوجية، وأحمد العسال، مدير مشروع تطوير الكليات التكنولوجية، ود أحمد الجيوشى، عميد كلية التعليم الصناعة بجامعة حلوان، ود حسن أبوسعدة، خبير التعليم التكنولوجى، ود ياسر جادالله، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي.
