رغم وجاهة الرأي الصادم القائل إن القنوات الإقليمية أصبحت مسوخا للقنوات القومية مثل القنوات الأولى والثانية والفضائية إلا أنني أرى أن الإعلام الإقليمي له دور مهم في عملية التنمية خاصة في مناطق الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، ولهذا لفت نظري تداول بعض الأخبار التي تشير إلى احتمال انتقال تبعية القنوات الإقليمية للمحليات ورغم ظهور رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ونفى مثل هذه الأخبار ولكنه قال إن مصير التليفزيون الإقليمي هو الانضمام لقطاع التليفزيون!
وأعتقد أن كلا التوجهين يجب مراجعتهما لأن تنفيذ أي منهما سيحل مشكلة لكنه سيخلق أمام الحكومة ورئاسة الأتحاد مليون مشكلة أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر أنه في حال الانضمام للمحليات سيطالب موظفو الحكم المحلي بالمساواة ماديا لأنه من الصعب اتخاذ قرار بتخفيض دخول الإعلاميين المنضمين للمحليات وطبيعي أن يعتقد محافظ الإقليم الذي يوجد فيه مقر القناة أنه الأمر الناهي فيها، ويجب أن يكون نشاطها منصبا حول كل كبيرة وصغيرة يقوم بها وستشعر بقية الأقاليم التي تغطيها القناة بالدونية.
أما إذا انضمت الإقليميات لقطاع التليفزيون بمعنى أن قطاعا واحدا في ماسبيرو سيكون مسئولا عن تسع قنوات بدلا من ثلاث ناهيك إذا تقرر أن ينضم أيضا لقطاع التليفزيون قطاع القنوات المتخصصة فإننا سنكون أمام ترهل إداري غير مسبوق وسيطالب الجميع بمساواة متغيرة الشهري مع ما يتقضاه موظفو قطاع التليفزيون وإن كنت أرى أن القناة الإقليمية الوحيدة التي يمكن أن تنضم لقطاع التليفزيون هي القناة الثالثة لأنها تبث من قلب ماسبيرو حتى وإن كانت معنية فقط بإقليم القاهرة الكبرى ولكن بحكم إنها تتناول شئون العاصمة فإن هذا يجعلها أقرب ما تكون للقناة القومية.
أما باقي القنوات من الرابعة الى الثامنة لها طبيعة خاصة ويمكن ان تتحول الى شركات استثمارية مساهمة كل في اقليمه تقود مسيرة التنمية بالاقليم الذي تغطيه في اطار مايسمى بالاعلام التنموي ولذلك اقترح على الزميل عصام الأمير دراسة تحويل التبعية الادارية والمالية لكل قناة الى شركة تتكون من رجال الاعمال والمستثمرين التابعين للأقاليم التي تغطيها القناة وتظل التبعية الفنية والاعلامية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون مقابل مبالغ تدفع للاتحاد من الشركة التي ستصبح قناة تشجع على الاستثمار في المناطق المختلفة وفي الوقت نفسه تروج القناة للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بشكل استثماري .
ولاشك أن هذه الخطوة ستعظم من التمويل الذاتي للقنوات الاقليمية بما يتيح الحفاظ على على المستحقات المالية للعاملين فيها بل دعونا نتصور مع نجاح التجربة سوف تزداد العوائد المالية الأمر الذي سيؤدي الى رفع ما يتقاضاه العاملون دون ان يتكلف اتحاد الاذاعة والتليفزيون أو الدولة مليما واحدا .
إن دور الإعلام الإقليمي لايقل خطورة وأهمية عن دور الإعلام القومي بشرط أن يفعل هذا الإعلام ويمتد تأثيرة الاقليمي الى كل المناطق ولايحاكي في شكله ومحتواه القنوات القومية اي الاولى والثانية والفضائية وفي المرحلة الاولى من مشروع التليفزيون الاقليمي سوف يستمر البث الفضائي لهذه القنوات عبر الناقل الوطني نايل سات وفي الوقت نفسه يجب ان تتم دراسة توصيل هذه القنوات الى عواصم ومدن وقرى المحافظات في مرحلة تالية عبر نظام البث الارضي يو اتش اف لكن بعد تطويره هندسيا او استخدام الكابل غير المدفوع وعندئذ يمكن رفعها من المنظومة الفضائية .
ويبقى السؤال كيف سيقود الإعلام الإقليمي العمليات التنموية في الأقليم؟
في عجالة سريعة سيتم التعامل مع كل إقليم حسب وضعة وحالته والمشروعات المراد إقامتها فيه وبيان النتائج المترتبة على تنمية الإقليم وأهمها إتاحة فرص عمل جديدة للشباب لأنه يجب أن يكون هدف التليفزيون الإقليمي اقتحام المشكلات المحلية والتعاون مع القائمين على المشروعات لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلات والترويج الاعلاني والدعائي للنماذج الناجحة منها وبهذا نساهم بشكل عملي في حل مشكلات مجتمعية كثيرة تأتي مشكلة البطالة في مقدمتها وفي الوقت نفسه الترويج الدعائي للمشروعات بالأقاليم سيعطي فرصة لوصول المواطن إلى السلع والخدمات التي يحتاجها دون الحاجة إلى النزوح إلى العاصمة وهكذا ننشأ ما يمكن تسميته بالمسئولية الاجتماعية في كل منطقة من مناطق الجمهورية وبلا أدنى شك أن الإعلام الإقليمي هو الذي سيقود هذه العملية المجتمعية!
