نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية حول "الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ"، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الهدف من الدورة التدريبية التي عقدت لمدة يومين بمشاركة 20 موظفا من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، هو التعريف بالاتفاقية وطريقة التنفيذ لدى الجهات المعنية بدولة قطر.
وسلطت الدورة التدريبية الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر، وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها بالدورة التدريبية:"إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة، مضيفا أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ".
