قال محمد عبد الله خليل مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن العدالة الانتقالية فكرة انتشرت في دول كثيرة مرت بتحولات في المسار الديمقراطي، التي حدثت بعد فترات أزمة أو ثورات، مثلما حدث في جنوب إفريقيا.
وأكد خليل أن أي مجتمعات فيها أنظمة متغلغلة ومتورطة في جرائم الدم والفساد السياسي، مثل نظام مبارك والإخوان، لابد من تفعيل العدالة الانتقالية فيه .
وأضاف خليل أن قوانين العدالة الانتقالية تعطي الحق لمن لم يرتكب جريمة بشكل غير مباشر أن ينخرط في العملية السياسية ، وتابع فليس كل من انضم للحزب الوطني يحاسب أو يعزل سياسياً فمنهم من انضموا له لعدم وجود سبيل آخر لممارسة السياسة.
وتابع أن دستور 2012 وضع مادة الخاصة بعزل الفلول لم تكن تبت للعدالة انتقالية بصلة، حيث إنها عزلت كل الناس وكل من انضم لمجلس الشعب 2005 و2010.
وأكد أن مثل هذه القوانين تؤدي لحالات احتقان.
ويضيف خليل إن العدالة الانتقالية أصبحت أكثر إلحاحاً لتعديل المجتمع ،وأن فكرة إنشاء وزارة تحت هذا الاسم فكرة جيدة، لكنها لم تتخذ أي تدابير على الاطلاق للبدء في تنفيذها.
وقال إن أولى خطوات تنفيذ العدالة الانتقالية هي إقرار قانون بإجراءات محددة، لمحاسبة كل من تورط في عمليات الفساد السياسي وتخريب البلد، كالفقر المدقع وانتشار الجهل.
وأضاف من المهم أن تكون أطراف العملية السياسية راضية، لكن حالة الاستقطاب والكراهية تصعب الموضوع، والحل هو التسريع بإقرار القوانين لمحاسبة مبارك ورموزه ومرسي وجماعته.
