تباينت ردود فعل الحقوقيين حول آليات وكيفية محاكمة الإخوان علي جرائمهم ضد الإنسانية، فمنهم من أيد اللجوء الي القضاء الداخلي وسيادة دولة القانون المصرية، ومنهم من أشار للجوء الي المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم من أشار الي تطبيق قانون العقوبات المصري مع مراقبة دولية صارمة.
في البداية يطالب الحقوقي ناصر أمين رئيس مجلس استقلال القضاء مصر، بانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها اتفاقية قامت بالتوقيع عليها عام 2000 الخاصة بمعاقبة جرائم ضد الإنسانية ومازالت لم تُصدق عليها حتي الآن، موضحا أن هذا يتيح لها فرصة كبيرة لمعاقبة أي من الجماعات التي ترتكب جرائم شديدة الخصومة وفقا لقواعد العدالة الانتقالية دوليا .
وأوضح أمين، نقطة هامة أن المواد الخاصة بتلك الجرائم غير موجودة في قانون العقوبات، وطالب بعدم إحالة أعضاء الجماعة الآن الي المحاكمة بقانون العقوبات لأنهم بالطبع سيأخذون براءة كما حدث مع أعضاء الحزب الوطني المنحل، وطالب بالانتظار حتي تقوم مصر بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلي أن أولى الآليات هي البدء في تشكيل هيئات العدالة الانتقالية علي أسس دولية لتعويض ضحايا الأحداث الأخيرة أو السابقة، علي أسس وتدابير تضمن محاسباتهم .
وأضاف أن المسألة ليس لها علاقة بقانون الطوارئ بقدر ما لها علاقة بالجرائم التي وقعت في الماضي، فهي ليست جرائم واحدة بل متنوعة ويجب أن نفحصها جيدا، وأوضح أن الأمر الثاني هو العمل الفوري علي تطبيق بعض القوانين مثل قانون إفساد الحياة السياسية الذي صدر في 2011 فيمكن أن يتم استخدامه في هذه الحالة، وهو كفيل بأن يتصدى للنظام السابق سواء الإخواني أو الوطني .
ووصف أمين جرائم الإخوان بتكليف أعضائها استخدام العنف والسلاح في الصراعات السياسية وافساد الحياة السياسية وترويع المواطنين العزل وغيرها من الجرائم التي ستكشفها التحقيقات والأدلة .
ووصفت عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر جرائم الاخوان بأنها جرائم ضد الانسانية ولابد أن يحاكموا دوليا بسببها، وأيدت الميرغني أمين وقالت “,”يجب أن نحرك الدعوى دوليا للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن تأخذ الجماعة حكما داخل مصر أولا، وأن تحرك الحكومة المصرية دعوى ضدهم دوليا، وتابعت الميرغني لابد من وجود ضغط إعلامي وشعبي في هذا الاتجاه“,”.
وأشارت الميرغني الى دور حماس وكتائب عز الدين القسام في كل هذه الجرائم، وقالت إنهم كحقوقيين لابد أن يضغطوا لطرد هذه العناصر والقبض عليهم ومحاكمتهم.
توثيق إعلامي.
وقال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: إن ما ارتكبه الإخوان من قتل وتعذيب وما حدث مع الجنود ومع الضباط هي جرائم ضد الإنسانية، وأكد أن الدولة هي من تحاكم مواطنيها، وأن اللجوء للمحاكمة الدولية يتم عندما يريد مواطنون محاكمة موظفين كبار في الدولة.
وتابع أن الإخوان مواطنون مصريون، يجب تقديمهم للمحاكم المصرية حتى لو كانوا قتلة وسفاحين ولا ننتقص من المحاكم الوطنية، وأكد أن احتكامنا للقانون المصري انتصار للعدالة المصرية
وأكد إن الإخوان ارتكبوا جرائم ضد الشعب المصري وضد الدستور والقانون، ويجب محاكمتهم عليها وعلى المنظمات الدولية أن يكونوا مراقبين لهذه المحاكمات، وتابع أن منظمات حقوق الإنسان في مصر والإعلام توثق جرائم النظام السابق باستمرار، وأضاف زارع أن المستشار النائب العام هو محام الشعب وهو من يحرك الدعوى الجنائية.
لجان تقصي حقائق
رضا عبد العزيز مسئول منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إن الذي سيحكم اذا كانت جرائم الإخوان ضد الإنسانية أو غيره هو تفعيل القانون وإعلاء سيادته.
وتابع عبد العزيز أن المنظمات غير الحكومية عليها عامل لتشكيل لجان تقصي الحقائق ورصد انتهاكات الاخوان، وتقديم نتائج هذه اللجان للمحاكم المصرية الجنائية ليتم محاسبتهم وفقا لقانون العقوبات المصري، وعن تحريك دعاوى محاكمة الإخوان دوليا يقول عبد العزيز إن العدالة الدولية غير ناجزة ووصفها بأنها مُسيسة.
وأضاف كم من قضايا مستوفية الأركان، أحيلت إليها ولم يتم البت فيها الى الآن، وتابع أن الأمم المتحدة لا توقع عقوبات على الأفراد إلا في حالات الإبادة الجماعية وشدد عبد العزيز على اختيار طريق القانون المصري لمحاسبة الاخوان ووصفه بأنه هو الطريق الرادع الوحيد لمحاربة الإرهاب .
وتابع أن المنظمات الحقوقية لابد أن تقدم المستندات التي تثبت استهداف الإخوان للأقباط وحرق الكنائس واستهداف ضباط الشرطة والجنود العزل .
الجنايات المصرية
أكد حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن مبدأ سيادة القانون وتطبيق القاعدة القانونية هو الحل الوحيد لمحاكمة الإخوان وتقديمهم للمحاكمات الدولية.
وتابع نايل أن مصر ملتزمة بقانون الجنايات المصري وما وقعت عليه من اتفاقيات مثل العهد الدولي للحقوق الجنائية والسياسية وتابع نايل أنه اذا ثبتت ممارسات الاخوان للإرهاب وخاصة بعد جرائم العنف التي ارتكبوها من أسوان إلى الإسكندرية، فيتم محاكمتهم وفقا للقانون المصري، وتقديمهم للمحاكمات مثل تقديم عناصر من عهد مبارك وأضاف أيا من كان يحكم فهي الشرعية الثورية أو الدستورية ولابد من تفعيل القانون.
وأضاف نايل أن القانون الدولي، لا يختص بمحاكمة الأفراد وأنه يعمل على فك الخصومة بين الدول بعضها البعض، وتابع ولكن يمكن محاكمتهم وخاصة محمد مرسي لارتكابهم جرائم حرب، إبان وجودهم في السلطة، واستخدامهم للعنف المنهجي ضد معارضيهم كما حدث أمام الاتحادية وغيرها، ووصف نايل جرائم الإخوان بعد عزل مرسي بجرائم ضد الإنسانية .
وأشار نايل الى دور التحقيقات الداخلية التي ستثبت ارتكابهم لجرائم إرهابية وترصدهم لمسالمين ومدنيين عزل، بعد أحداث كرداسة واستهداف الأقباط والمنيا ورفح وغيرها.
وعن آليات تحريك هذه الدعاوى دوليا أشار نايل إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق وإلى التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية، ترصد فيها عنف وإرهاب وجرائم الإخوان، ويفضل نايل أن تتحرك الدعوى من قبل محامين دوليين متخصصين في مثل هذه القضايا، ومن جانب منظمات حقوق الإنسان، وقال إننا بهذا نضيف المصداقية لهذه الدعاوي أكثر من تحريكها من قبل الحكومة المصرية.
