أكد حجاج نايل، مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن مبدأ سيادة القانون وتطبيق القاعدة القانونية هو الحل الوحيد لمحاكمة الإخوان وتقديمهم للمحاكمات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بقانون الجنايات المصري وما وقعت عليه من اتفاقيات مثل العهد الدولي للحقوق الجنائية والسياسية.
وقال نايل إنه إذا ثبت ممارسات الإخوان للإرهاب، وخاصة بعد جرائم العنف التي ارتكبوها من أسوان إلى الإسكندرية، سيتم محاكمتهم وفقًا للقانون المصري وتقديمهم للمحاكمات مثلما تم تقديم عناصر عهد مبارك للمحاكمة، مضيفا أن أيًا من كان يحكم هي الشرعية الثورية أم الدستورية فلابد من تفعيل القانون.
وأوضح نايل أن القانون الدولي لا يختص بمحاكمة الأفراد ويعمل على فك الخصومة بين الدول بعضها البعض، وتابع ولكن يمكن محاكمة قادة الإخوان وخاصة الرئيس السابق محمد مرسي لارتكابهم جرائم حرب إبان وجودهم في السلطة واستخدامهم للعنف الممنهج ضد معارضيهم كما حدث أمام الاتحادية وغيرها .
ووصف نايل جرائم الإخوان بعد عزل مرسي بأنها جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى دور التحقيقات الداخلية التي ستثبت ارتكابهم لجرائم إرهابية وترصدهم لمسالمين ومدنيين عزل بعد أحداث كرداسة واستهداف الأقباط والمنيا ورفح وغيرها.
وعن آليات تحريك هذه الدعاوى دوليًا، أشار نايل إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق وإلى التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية ترصد فيها عنف وإرهاب وجرائم الإخوان، وفضل نايل أن تحرك الدعوى من قبل محامين دوليين متخصصين في مثل هذه القضايا ومن جانب منظمات حقوق الإنسان، وقال إنه بذلك سنكون قد أضفنا المصداقية لهذه الدعاوي أكثر من تحريكها من قبل الحكومة المصرية.
