دعت الجامعة العربية، اليوم، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية، وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها.
وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية، ومجلس السفراء العرب، لتقديم طلب إلى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين، للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية لفتا المقدسية، ومعاينة أوضاع التراث فيها، ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني
وذكرت الجامعة العربية في بيان اصدرته اليوم، "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة " أنه في محاولة إسرائيلية جديدة لانكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ إسرائيلي غير موجود، تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الاديان بثلاثة آلاف عام، واراضي تابعة لها بمساحة 500 دونم على انها تراث إسرائيلي بزعم وهمي أن القرية فيها من التاريخ التوراتي.
وأضاف أن ما تسمى بـ "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمراني "جدي عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا "القرية ومحيطها" كموقع للتراث العالمي "بإسرائيل" بزعم أن للفتا تاريخ قديم منذ الفترة التوراتية وحتى الآن. وبذلك تقوم إسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والاثار، من خلال محاولات خلق تاريخ يهودي توراتي بكافة انحاء القدس، كزرع القبور الوهمية، واثار توراتية. ووفقا لمصادر صحفية إسرائيلية، فإن ما يسمى "باللجنة الإسرائيلية لليونسكو" وافقت على ادراج اسم قريتي لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للإعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في إسرائيل.
وشددت الجامعة العربية على أن التاريخ، يؤكد أن تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هَجر اهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكل كد وعناء دون أي مساعدات اجنبية، وقد تعاقبت عليها الامم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. وتتعرض قرية لفتا منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها، ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها، وطمس معالمها العربية والإسلامية. ووفقا للقانون الدولي، فإن مسئولية إسرائيل كدولة احتلال مسؤوليتها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة فتحافظ على تاريخها وآثارها ومقدساتها وقاطنيها من الفلسطينيين واملاكهم.
ونبه بيان الجامعة، إلى أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس، استنادًا لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تؤكد على أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية "مازالت جزءًا من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة"، وقرار مجلس الأمن لعام 1980، الذي اعتبر إجراءات إسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تنص المادة 49 على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وفي هذا الإطار أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بتاريخ 16/2/2015 أن قرية لفتا هي قرية عربية إسلامية في تاريخها ومعالمها وبيوتها، وما تتضمن من مقابر ومسجد وأراض زراعية تابعة لها، مشيرة إلى أن هدف الجهات الإسرائيلية هو تحويل القرية ومحيطها إلى موقع تراثي عبري، ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع العربية والإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى مواقع تراثية عبرية يهودية مزعومة، ومحاولات تكثيف الزيارات الإسرائيلية لها. ونبهت الجامعة إلى أن هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.
