قال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – منبثقة عن جامعة الدول العربية - إن أعمال المؤتمر العربي الأول، بعنوان "الإصلاح الإداري والتنمية"، تبدأ يوم الأحد المقبل في القاهرة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين المنظمة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والوكالة الألمانية للتعاون الفني خلال الفترة من(22 - 24) فبراير.
وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهًا استراتيجيًا أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورًا مهمًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأكد أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف: "من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها".
وعكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري.
كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة وزير التخطيط، وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
يشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوربية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوربية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي 15 دولة عربية: الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وسلطنة عمان، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، والسودان، وجيبوتي.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين المنظمة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والوكالة الألمانية للتعاون الفني خلال الفترة من(22 - 24) فبراير.
وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهًا استراتيجيًا أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورًا مهمًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأكد أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف: "من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها".
وعكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري.
كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة وزير التخطيط، وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
يشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوربية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوربية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي 15 دولة عربية: الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وسلطنة عمان، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، والسودان، وجيبوتي.
