اختلف حقوقيون على الطرق المثلى لفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في رابعة العدوية النهضة، بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى فريق وجوب منع تدخل قوات الأمن في فض الاعتصام، لتأخذ شكلها السلمي، حذر فريق آخر من بقاء الاعتصام وتكديره الأمن العام.
الدكتور عادل سليمان، الحقوقي، ومدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، يقول إنه على قوات الأمن منع تفاقم العنف عند فض اعتصام أنصار المعزول برابعة العدوية.
و أضاف لـ“,” البوابة نيوز“,”: إنه مع النظر إلى انتشار حالات العنف السياسي في محافظات مصر المختلفة، والمرتبط بالصراع السياسي الحالي، وخاصة أن هذا الأمر مجرم دوليا، والحكومة وحدها سوف تتحمل مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أية محاولة لفض الاعتصام بالقوة، خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.
في حين أشار محمود علي، مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمق را طي، إلى أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية، وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف.
وتابع: تنص هذه المعايير على أن للمسؤولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط، وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه، ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروريا، أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة، ولن تحقق النتائج المرجوة، وفقط في الحدود اللازمة.
في حين أكد الدكتور عماد جاد، الأمين العام للمنظمة العربية لمناهضة التمييز العنصري، أن تأخر فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية، يتيح فضه بالقوة دون تنديد دولي.
وأشار جاد، لـ“,”البوابة نيوز“,”، أنه لابد من أن تستخدم الدولة قوتها في حسم هذه المسألة، مشيرًا إلى أن هناك فارقا كبيرا جدًا بين قوة الدولة وعنفها، حيث إن قوة الدولة تتمثل في مسؤوليتها وتنفيذها لإرادة الشعب، الذي طالبها من قبل بفض هذه الاعتصامات.
