الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محللون : زيارة وزيري خارجية قطر والإمارات لقيادات الإخوان في السجن انتهاك لسيادة الدولة


أحمد المسلماني،
أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، صحة الأخبار التي تحدثت عن زيارة وزيري خارجية قطر والإمارات، لبعض قيادات الإخوان المحتجزة في سجن طرة، ولكن ما سر تلك الزيارة، وهل صحيح أن هناك مفاوضات للإفراج عن مرسي، مقابل فض اعتصام رابعة، وهل ستقوم جماعة الإخوان بتغيير خطابها ،وتقنع رعاياها بذلك أم ماذا يختفي بالضبط خلف تلك الاحداث؟.
معا سنبحث عن الإجابة مع بعض رموز العمل العام خلال السطور التالية:
خطاب تصعيدي
صرح كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، أن خطاب الإخوان في اعتصامات رابعة والنهضة، مازال تصعيديا وعنيفا، لرجوع مرسي والإفراج عن قيادات الإخوان وعدم مصادرة الأموال، وأكد أنهم في النهاية سيقبلون بالتفاوض، وأنه حتى لو قامت حرب عالمية، فالأطراف تقبل بالتفاوض، ودعا الهلباوي جماعة الإخوان للقبول بالتفاوض كما نصحهم بأن يحاولوا الحفاظ على حزبهم، وعلى ما تبقى من علاقتهم بالشارع.
خطوات محمودة
بينما صرح فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أية مبادرات تهدف لدرء المخاطر، والعنف المحتمل، وفض الاعتصامات المسلحة هي خطوات محمودة، وفي نفس الوقت أكد أنه لا مساومات ضد من ارتكب جرائم، ووصف الكلام الدائر عن استعداد الإخوان لفض الاعتصام، بشرط الإفراج عن مرسي، معناه أنهم تراجعوا عن رجوع مرسي لسدة الحكم، ووصفه بالتراجع الإيجابي
وفي نفس السياق قال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجي: إن مقابلة وزراء خارجية قطر والإمارات لقيادات الإخوان في السجن هو لتظهر لهم الدولة أنهم يعاملون جيدا، وعن خروج مرسي مقابل فض الاعتصام، قال عبد الحليم: إن القضاء هو من يقرر من يخرج من السجن، وأضاف إن الحكومة تاركة الاعتصام حتى يظهروا للعالم كم جرائمهم، وأكد على أن عملية فض الاعتصام ستبدأ خلال أية لحظة.
الشعب لن يرضى
أكد المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، أن الشعب المصري لن يرضي بذلك، وسيقف لهم بالمرصاد، بالإضافة إلي أن مرسي سيحاكم في تهم جنائية، قد يصل الحكم فيها إلي الإعدام، فكيف تظن قيادات الإخوان، أنه يمكن الإفراج عنه في سبيل فض الاعتصام.
وأوضح الفخراني، أنه إذا كانت الحكومة رخوة، ولا تستطيع أن تفك اعتصام رابعة، فلتتركها للشعب المصري، كي يقوم بتلك الوظيفة، وشعب المحلة قادر علي القيام بذلك وحده، مؤكدا أن أية مفاوضات مع هذه العصابة غير مقبولة بالمرة، ولا مصالحة إلا بعد المحاكمة العادلة لكل من تورط في دماء الشهداء.
هدم دولة القانون
وصف جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، تصريحات المسلماني عن مقابلة وزيري خارجية قطر والإمارات لقيادات إخوانية في السجن، بأنه خطأ تكتيكي من الحكومة، ونظام الحكم، وانتهاك لسيادة الدولة، والكرامة الوطنية، وأضاف زهران أن الحكومة قبلت بهذه المقابلات تفاديا للضغوط الخارجية، وأكد على أن قطر وأمريكا وأوروبا يتدخلون لحماية الإخوان، الذين وصفهم زهران بالعملاء الذين يخدمون المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وتابع: إنه إن لم يفض الاعتصام، وتحظر جماعة الإخوان، والأحزاب الناشئة على أساس ديني، سنطالب بسحب الثقة من الحكومة ، وأشار زهران لحديث السيسي مع الواشنطن بوست، وتصريحاته، بأنه لا رجوع قبل 30 يونيو، ووصفها زهران بأنها البسمة الوحيدة، وأنها تؤيد تحالف الشعب والجيش، وأضاف زهران: لا خروج آمن للإخوان، ولا صفقات مع الشعب، وأكد على أن الثورة لا تنتظر سماع طلبات الخصوم، الذين ثارت عليهم، وأنهم سينصاعون لمطالب الثورة رغما عنهم.
بينما يقول أمير سالم، المحامي، أن تصريحات إخوان طالبان في مصر، سواء المفرج عنهم أو المحبوسين علي ذمة قضايا، تؤدي إلي هدم دولة القانون، وأنهم يروجون الآن لصفقات سياسية لإخراج مرسي، وهو مقبوض عليه، لارتكابه جرائم، وجاري التحقيق معه، موضحا أن ذلك يعد ضربا واعتداء على القضاء والنيابة، قبل أن يصدرا حكمهما، وليس مسموحا لأي موظف في الدولة، بدءا من رئيس الجمهورية حتي أصغر موظف، أن يتدخل في عمل القانون.
وأوضح سالم، أن هذه الزيارات من الأجانب، والوفود التي تأتي إلي مصر لمقابلة قيادات الإخوان، ستعطي درسا سلبيا ستعاني مصر من آثاره، وهذا غير مسموح به، ويعتبر ما يحدث مجموعة من التصرفات الانتهازية من آيادي مرتعشة.
كما أضاف أن تلك الزيارات، تعتبر تدخلا سافرا في شؤون القضاء، وهى أيضاً إساءة لاستخدام السلطة، وكأننا دولة تابعة للولايات المتحدة، أو الإتحاد الأوروبي، كي يقوموا بفرض شروطهم علينا، والتفاوض على مصالحنا ومصالح مصر.