استنكر رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي، مقتل الطفل يوسف ١٢عاما بقنا، والذي تم اختطافه قبل أيام وقتلة بواسطة ٣ مجرمين من صغار السن، مطالبا بتدخل تشريعى للمادة ١١١ تسمح بتطبيق العقوبات المشددة على المجرمين، خاصة إذا كان المجرم "طفلا".
وأوضح، المادة ١١١ من قانون الطفل، تمثل حائلا تتحطم عليه تطلعات أهالي الأطفال الضحايا من صدور حكم يشفى صدورهم، وهى المادة التي تغل يد القضاه بقيد حديدى يمنعهم من تطبيق عقوبات مشددة مثل الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة تجاه العديد من القضايا ذات الخطورة الإجرامية العالية كقضايا هتك العرض والاغتصاب والقتل والتي تقع على أطفال من مجرمين أطفال أيضا، وهنا نجد أن طرفى الواقعة أطفال ويتمتع الجانى والمجنى عليه بحماية قانون الطفل، ولكن شتان بين هذا وذاك.
شدد البدوي، على ضرورة تدخل تشريعى سريع يكون مضمونة إدخال تعديل جديد على المادة ١١١من قانون الطفل خاصة فيما يخص قضايا الإرهاب والقتل وهتك العرض والاغتصاب، خاصة التي تقع من مجرمين أطفال على اقرانهم الأطفال، على أن يكون مفاد هذا التعديل، بإضافة فقرة خامسة إلى المادة ١١١ والتي تتكون من اربع فقرات، ومفاد هذه الفقرة السماح للقاضى بتطبيق العقوبات المشددة كالأعدام والأشغال الشاقة على المجرمين الأطفال في حالات محدد ووفقًا لظروف حالة كل واقعة على حدة على ألا يصدر الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة إلا بإجماع آراء الدائرة التي تنظر الدعوى، وبعد استطلاع كل الآراء حول تطبيق العقوبات المشددة للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦:١٨ عاما فقط وبشرط تصديق المحكمة العليا على هذا الحكم.
