طالبت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الحكومات العربية، بضرورة تعظيم دور الجامعات في الدول العربية، والاستفادة من الخبرات الأسيوية والغربية المتقدمة.
وأوضحت أن تلك التجارب استفادت من جامعاتها باعتبارها بمنزلة معامل للبحث والتطوير للاقتصاد والشركات الوطنية والإقليمية والمتعددة الجنسية العاملة في الدول العربية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لكوادر وقيادات الابتكار في العالم، والتي نظمتها كوريا الجنوبية اليوم برعاية منظمة "اليونيسكو" الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة والجمعية الدولية لحدائق التكنولوجيا UNESCO-WTA، وبحضور 30 دولة عربية وغربية وأسيوية.
وأوضحت "عامر" أن هناك حاجة لتغيير ثقافة الباحثين والأكاديميين، من أجل الخروج بالجامعة إلى المجتمع والاقتصاد كوحدات للبحث والتطوير R&D، بدلا من أن يظل الباحثون والأكاديميون حبيسي أسوار المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحتى يستطيعوا اقتناص ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي.
وطالبت بأهمية توفير حزمة محفزة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعظم من دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة أننا انتقلنا من مرحلة مجتمع ما بعد المعلوماتية إلى مجتمع المعرفة النوعية، القائم على استثمار ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في صورة منتجات قابلة للتداول في الأسواق.
وأوضحت أن تلك التجارب استفادت من جامعاتها باعتبارها بمنزلة معامل للبحث والتطوير للاقتصاد والشركات الوطنية والإقليمية والمتعددة الجنسية العاملة في الدول العربية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لكوادر وقيادات الابتكار في العالم، والتي نظمتها كوريا الجنوبية اليوم برعاية منظمة "اليونيسكو" الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة والجمعية الدولية لحدائق التكنولوجيا UNESCO-WTA، وبحضور 30 دولة عربية وغربية وأسيوية.
وأوضحت "عامر" أن هناك حاجة لتغيير ثقافة الباحثين والأكاديميين، من أجل الخروج بالجامعة إلى المجتمع والاقتصاد كوحدات للبحث والتطوير R&D، بدلا من أن يظل الباحثون والأكاديميون حبيسي أسوار المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحتى يستطيعوا اقتناص ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي.
وطالبت بأهمية توفير حزمة محفزة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعظم من دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة أننا انتقلنا من مرحلة مجتمع ما بعد المعلوماتية إلى مجتمع المعرفة النوعية، القائم على استثمار ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في صورة منتجات قابلة للتداول في الأسواق.
