أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تحت مسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج" لن يفيد ولن يضيف أي جديد، مؤكدا أن التباطؤ وعدم اتخاذ إجراءات جادة منذ البداية، أدى إلى أن أصبح الملف معقدا بشكل كبير واستغل المتهمون عامل الوقت، وجعلوا أموالهم في مأمن بطرق قانونية بحتة، أوضح السادات، أن إجراءات المطالبة برد الأموال منذ أن بدأت غير واضحة، وأن معظم ما يصدر بشأنها من تصريحات ربما لا يعكس الواقع، وأنه لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقية بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة في رصد وتتبع الأموال، والتي تتخذ إجراءات قضائية محددة باللتعاون مع مكتب التعاون الدولي والنائب العام ووزارة العدل، وأهاب السادات بحكومة محلب ألا تبكي على اللبن المسكوب، وأن تلتفت إلى قضايا اجتماعية أهم وآلا تنفق أموالا على ملفات فات أوان التصرف بشأنها، متعجبا من عدم اتخاذ محلب لقرارتشكيل لجنة للتفاوض مع الهاربين من خلال محامي المحبوسين حاليا لإعادة الأموال المهربة، رافضا قرار الحكومة بتشكيل اللجنة.
