أقام سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى قضائية مستعجلة، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لإلزامه بتصنيف وإدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ملفات «المسجلين خطرًا فئة أ»، بوحدات مباحث أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
وأوضح صبري في دعواه، أن الرئيس المعزول يواجه عدة اتهامات أمام القضاء ومن أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والهروب من السجن، وإهانة القضاء.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن عدة بلاغات قدمت ضد «مرسي» أمام الكسب غير المشروع، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة تزوير الانتخابات الرئاسية وأخيرا اتهامه في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية إلى دولة قطر.
وأضافت الدعوى: « أمام كل هذه الجرائم يتعين على وزير الداخلية تصنيف وإدراج المدعو محمد مرسي عيسى العياط فئة (أ) في ملفات المسجلين خطرًا بوحدات مباحث أقسام الشرطة ومديريات الأمن».
وقدم صبري 21 حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.
