عقدت نقابة أطباء أسوان مؤتمرا حاشدًا، أمس الجمعة، بنادي إتحاد المهن الطبية بأسوان؛ لمناقشة مشكلة حوافز المناطق النائية، التي صدر بخصوصها قرار 575 لسنة 2014 بحضور ممثلين عن اتحاد المهن الطبية، ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان بأسوان.
وأعلن الجميع رفضهم القاطع للقرار الذي يصطنع تمييزًا غير مبرر بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة المغتربين وأبناء المحافظة، ويفجر المشاكل والكراهية بينهم ويجعل حوافز أبناء المحافظة نصف حوافز الأطباء المغتربين، وأبدوا تفهمهم لوجود فارق بسيط مقابل مصروفات ومشقة الانتقال، ولكن من غير المبرر معاقبة أبناء المحافظة أو من أستقر بها بأن تخفض حوافزهم للنصف.
إضافة إلى اعتراضهم على قصر حوافز النائي على المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم خدمة علاجية، حيث يخرج القرار بهذه الصيغة الوحدات التي تقدم خدمة وقائية من التمتع بأي مميزات للنائي، وبالتالي توقع عزوفًا شديدًا عن العمل بمكاتب الصحة والحجر الصحي وكل ما له صلة بالطب الوقائي، واعتبر الحضور هذا القرار كارثة بالنسبة لمستقبل الخدمة الصحية بالمناطق النائية، حيث يفترض أن تهدف القرارات المالية؛ لجذب الأطباء وترغيبهم في الاستقرار بالمناطق المحرومة من الخدمة وليس العكس .
وإتفق الحضور على عدد من الفعاليات هي إرسال فاكسات للاعتراض على القرار إلى وزير الصحة، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتوكيل محامي لرفع قضايا على هذا القرار المعيب دستوريًا؛ لتفريقه بين العاملين بنفس المحافظة وتحت نفس الظروف، وتنظيم مؤتمر للنقابات الفرعية بالمحافظات النائية؛ وذلك لبحث إقرار إضراب جزئي عن العمل في حالة عدم وجود تجاوب سريع من المسئولين بتعديل القرار، ومخاطبة المسئولين بمديرية الصحة والسكان بأسوان بسرعة صرف مستحقات حوافز الطوارئ المستحقة طبقًا للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 وشرحها بالمادة 14 من لائحته التنفيذية، وذلك لأطباء أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والسموم وبنك الدم والحروق، وفي حالة عدم استجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من امتنع عن تنفيذ القانون.
وبالنسبة للأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي الذين ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2012" بتحويل مستشفى أسوان التعليمي إلى مستشفى أسوان الجامعي ونقل جميع العاملين به إلى جامعة أسوان بنفس أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ لهم بكافة مزاياهم المادية، وهو ما لم يحدث، حيث يتضرر الأطباء من عدم وجود توصيف وظيفي يحفظ حقوقهم الأدبية كما أنهم، لا يتمتعون بالمميزات المادية التي يتمتع بها أطباء الصحة ، لذلك إتفق الحضور على توجيه مطالبة لرئيس جامعة أسوان ووزير التعليم العالي؛ لمعاملة الأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي ولا يتمتعوا بالكادر الجامعي أن يتعاملوا نفس معاملة أقرانهم من العاملين بالمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة.
وأعلن الجميع رفضهم القاطع للقرار الذي يصطنع تمييزًا غير مبرر بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة المغتربين وأبناء المحافظة، ويفجر المشاكل والكراهية بينهم ويجعل حوافز أبناء المحافظة نصف حوافز الأطباء المغتربين، وأبدوا تفهمهم لوجود فارق بسيط مقابل مصروفات ومشقة الانتقال، ولكن من غير المبرر معاقبة أبناء المحافظة أو من أستقر بها بأن تخفض حوافزهم للنصف.
إضافة إلى اعتراضهم على قصر حوافز النائي على المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم خدمة علاجية، حيث يخرج القرار بهذه الصيغة الوحدات التي تقدم خدمة وقائية من التمتع بأي مميزات للنائي، وبالتالي توقع عزوفًا شديدًا عن العمل بمكاتب الصحة والحجر الصحي وكل ما له صلة بالطب الوقائي، واعتبر الحضور هذا القرار كارثة بالنسبة لمستقبل الخدمة الصحية بالمناطق النائية، حيث يفترض أن تهدف القرارات المالية؛ لجذب الأطباء وترغيبهم في الاستقرار بالمناطق المحرومة من الخدمة وليس العكس .
وإتفق الحضور على عدد من الفعاليات هي إرسال فاكسات للاعتراض على القرار إلى وزير الصحة، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتوكيل محامي لرفع قضايا على هذا القرار المعيب دستوريًا؛ لتفريقه بين العاملين بنفس المحافظة وتحت نفس الظروف، وتنظيم مؤتمر للنقابات الفرعية بالمحافظات النائية؛ وذلك لبحث إقرار إضراب جزئي عن العمل في حالة عدم وجود تجاوب سريع من المسئولين بتعديل القرار، ومخاطبة المسئولين بمديرية الصحة والسكان بأسوان بسرعة صرف مستحقات حوافز الطوارئ المستحقة طبقًا للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 وشرحها بالمادة 14 من لائحته التنفيذية، وذلك لأطباء أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والسموم وبنك الدم والحروق، وفي حالة عدم استجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من امتنع عن تنفيذ القانون.
وبالنسبة للأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي الذين ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2012" بتحويل مستشفى أسوان التعليمي إلى مستشفى أسوان الجامعي ونقل جميع العاملين به إلى جامعة أسوان بنفس أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ لهم بكافة مزاياهم المادية، وهو ما لم يحدث، حيث يتضرر الأطباء من عدم وجود توصيف وظيفي يحفظ حقوقهم الأدبية كما أنهم، لا يتمتعون بالمميزات المادية التي يتمتع بها أطباء الصحة ، لذلك إتفق الحضور على توجيه مطالبة لرئيس جامعة أسوان ووزير التعليم العالي؛ لمعاملة الأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي ولا يتمتعوا بالكادر الجامعي أن يتعاملوا نفس معاملة أقرانهم من العاملين بالمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة.
