أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، رفضه الشديد لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 1658 لسنة 2014، والذي عدل من تبعية المجلس القومي لذوى الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، دون التشاور مع ذوى الإعاقة باعتبارهم أصحاب الشأن.
وأوضح السادات أن هذا القرار يعتبر انتهاكا لحقوق ذوى الإعاقة، ومخالفة صريحة لما جاء في الدستور 2014 والذي ينص بشكل واضح في المادة 214 على ضمان استقلال المجلس وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى مراجعة قرارهم إعمالا للقانون والدستور وتقديرا لرغبة ذوى الإعاقة حتى يشاركوا بجدية وحب في صنع مستقبل أفضل لمصر.
