طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية " بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأشار السادات إلى ضرورة المواءمة بين الحق الدستورى والمقرر دستوريا في كل دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمى، وبين حق الدولة في مراقبة هذا التظاهر السلمى وتأمينه بحيث يعطى الحق لتدخل الدولة بشكل قانونى وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية وكان سببا في تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.
وأكد السادات أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا النيل من استقرار مصر بتظاهراتهم.
