هذه الخلايا ليست مقصورة على جماعة الاخوان المسلمين، وحلفائها من جماعات أخرى، وانما تشمل الطابور الخامس، والفلول.
لأن جميعهم لا يريدون خيرا لهذا الوطن أو النجاح للشعب. إنما الفشل والسقوط بنجاح المؤامرة الامريكية، والصهيونية في تفتيت وإضعاف الجيش، وجهاز الشرطة حتى تعم الفوضى، ولا تبقى سوى دولة وحيدة قوية في المنطقة إلا وهي دولة اسرائيل من النيل الى الفرات مما يضمن أمانها مع استمرار نهب ثروات وخيرات البلاد العربية خاصة البترول.
وإذا كنا نجحنا في وقف وفضح هذا المخطط بفضل التلاحم الشعبي مع الجيش، والشرطة بفضل ثورة 30 يونيه فإن المتآمرين لم ييأسوا، ومازالوا يحاولون إحياء هذا المخطط من جديد مع تغيير الأساليب. الأمر الذي يتطلب منا الحيطة والحذر، وخير تعبير نذكره قول المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حافظوا على الممتلكات من أهل الشر والدمار وراقبوهم).
وتأكيداً لذلك ما ذكرته الصحف يوم السبت الموافق 6/9/2014 حبس أخطر خلية اخوانية من قيادات "كهرباء القناة" بتهمة التخطيط لتدمير المحطات، وبخلاف الأعداد السابق ضبطهم بتهمة تدمير، وتخريب الأبراج، وأكشاك الكهرباء.
ومن الوارد انتقال عمليات التخريب لمرافق أخرى لأنهم فقدوا الولاء للوطن، وعلى استعداد لعمل اي شيء على أمل استرداد السلطة مرة أخرى حيث حاولوا إفساد فرحة الشعب المصري بالمشروع القومي الكبير "حفر قناة السويس الجديدة" بالتشكيك في قيمة شهادات الاستثمار عقب الإقبال الشعبي الكبير على شراء هذه الشهادات، حيث بلغت حصيلة البيع في يومين 14.5 مليار جنيه.
وتحقيقا لغرض بث الاشاعات، والاكاذيب قاموا بإنفاق أموال طائلة لشراء وإقامة قنوات فضائية جديدة، ومواقع إلكترونية، وصحف ناهيك عن الخلايا النائمة لهم في الصحف القومية، والحزبية، والمستقلة، والقنوات الفضائية الاخرى، ومن يستأجرونهم، وأعداد هؤلاء لا يستهان بهم لأننا – للأسف الشديد لم نقم حتى الان بتطهير مؤسساتنا، ومرافقنا منهم، ونذكر بأنهم عقب نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد ثورة 25 يناير قاموا بزرع عناصرهم، وكوادرهم، وأقاربهم في أغلبية مفاصل الدولة، وزادت أعدادهم بمجرد نجاح الرئيس المعزول مرسي.
أما الكلام عن احتياج هذه المرافق لمبالغ مالية كبيرة من أجل صيانتها، وإصلاحها أو تجديدها لا يعني على الاطلاق أن نترك خلاياهم النائمة تعبث بها، وتوقفها عن العمل لان هذا سيحقق مآربهم بازدياد السخط الشعبي، وهذا ما يريدونه.
وهذا الكلام ليس موجهاً لجماعة الاخوان المسلمين، وحلفاءها انما يمتد للطابور الخامس الذي أخذ ينشط بين صفوف القوى والأحزاب السياسية بمناسبة انتخابات مجلس النواب، ويسعون لإفشالها حتى لا يتم خلق مجلس نواب قوى يعبر عن امال وطموح الشعب المصري، وقواه الثورية سواء ثورة 25 يناير أو 30 يونيه.
ومن أجل تحقيق ذلك رصدوا مبالغ مالية كبيرة حتى يحلوا محل الفلول، وجماعة الاخوان المسلمين أو التحالف معهم ونتوقع ضخ مريد من أموال التمويل الاجنبي خلال الفترة القادمة لإفساد المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق وأن يكون مجلساً موازيا لسلطة رئيس الجمهورية، ويعرقل كافة المشاريع القومية الكبيرة. الامر الذي يستوجب منا التصدي لهذا، وفضح، وتعرية مخططات الطابور الخامس.
كما أن أحزاب وقوى ثورتي 25 يناير، 30 يونيه يجب عليها الاتحاد حتى ولو تطلب الامر اندماجها في كيان واحد، ونتخلص من الانقسامات لمواجهة هذه المؤامرة، ولنبادر بتشكيل لجان وعي سياسي في كل موقع.
وعناصر الطابور الخامس تتمتع بدهاء سياسي كبير ..
ونتقدم بنموذج بالمحاولات الدؤوبة لتحقق هذه الخلايا مأربها حيث فوجئنا بعرض مشروع لتعديل قانون العمل والقائمين على هذا التعديل لا يريدون الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب، وإجراء مناقشة وافية له من أصحاب الشأن ظناً منهم أنه يمكن تمريره بإصداره عن طريق قرار بقانون، كما أن الظروف غير مهيأة تماماً لمناقشته. حيث إن التنظيم النقابي للعمال وهو اتحاد عمال مصر، ولجانه النقابية لم يتم إجراء انتخاباتها منذ مدة طويلة، ومجالس إدارتها فقدت وجودها وشرعيتها أياً كانت قرارات مد الدورة.
كما أن هذه القيادات كل همها هذه الفترة الترشيح لانتخابات مجلس النواب تحت صفة عمال، والنجاح من أجل الحصول على الحصانة.. حينما قمنا بقراءة هذا المشروع وجدنا السم في العسل. بمحاولتهم تمرير شعار الفوضى الخلاقة "التعددية النقابية" عقب الرفض الواسع لمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" والتي كانت المادة السابقة منه تعطي حق إنشاء أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة الامر الذي يؤدي الى تفتيت وشرذمة الحركة النقابية كتمهيد لتفتيت الوطن. فلا يمكن لنا أن ننسى دور منظمة التضامن في بولندا والتي كانت بمثابة مسمار في انهيار الكتلة الاشتراكية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وفوز الولايات المتحدة كزعيمة للرأسمالية العالمية في الحرب الباردة دون أن تطلق رصاصة واحدة، ونعرض بعض مواده لتأكيد ذلك:
فالمادة 188 من مشروع تعديل قانون العمل تنص على (للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية) .. الخ
المادة 189 (يتم الدعوة الى الاضراب واعلانه من خلال المنظمات النقابية) .. الخ
بل إن المادة 147 من هذا المشروع أشارت بشكل واضح ومحدد لمشروع التعددية النقابية حيث نصت على (يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن المنظمة العمالية وصاحب العمل، وفي حالة وجود أكثر من منظمة عمالية يكون التفاوض وفقا لما هو وارد بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم) .. الخ
بينما القانون رقم 12 لسنة 2003 كان يأخذ بوحدة التنظيم النقابي حفاظاً على وحدة التنظيم النقابي والعمال، فعلينا أن نرفض هذا المشروع ولا تعديل لقانون العمل إلا من خلال أوسع مناقشة في أوساط العمال .. كما أن هذا المشروع قوبل برفض واسع النطاق وإننا على ثقة من أنه سيكون مصيره الرفض في مجلس النواب القادم لأنه أداة من أدوات الهدم الامر الذي يتطلب منا الحيطة والحذر.
والله ولي التوفيق.
لأن جميعهم لا يريدون خيرا لهذا الوطن أو النجاح للشعب. إنما الفشل والسقوط بنجاح المؤامرة الامريكية، والصهيونية في تفتيت وإضعاف الجيش، وجهاز الشرطة حتى تعم الفوضى، ولا تبقى سوى دولة وحيدة قوية في المنطقة إلا وهي دولة اسرائيل من النيل الى الفرات مما يضمن أمانها مع استمرار نهب ثروات وخيرات البلاد العربية خاصة البترول.
وإذا كنا نجحنا في وقف وفضح هذا المخطط بفضل التلاحم الشعبي مع الجيش، والشرطة بفضل ثورة 30 يونيه فإن المتآمرين لم ييأسوا، ومازالوا يحاولون إحياء هذا المخطط من جديد مع تغيير الأساليب. الأمر الذي يتطلب منا الحيطة والحذر، وخير تعبير نذكره قول المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حافظوا على الممتلكات من أهل الشر والدمار وراقبوهم).
وتأكيداً لذلك ما ذكرته الصحف يوم السبت الموافق 6/9/2014 حبس أخطر خلية اخوانية من قيادات "كهرباء القناة" بتهمة التخطيط لتدمير المحطات، وبخلاف الأعداد السابق ضبطهم بتهمة تدمير، وتخريب الأبراج، وأكشاك الكهرباء.
ومن الوارد انتقال عمليات التخريب لمرافق أخرى لأنهم فقدوا الولاء للوطن، وعلى استعداد لعمل اي شيء على أمل استرداد السلطة مرة أخرى حيث حاولوا إفساد فرحة الشعب المصري بالمشروع القومي الكبير "حفر قناة السويس الجديدة" بالتشكيك في قيمة شهادات الاستثمار عقب الإقبال الشعبي الكبير على شراء هذه الشهادات، حيث بلغت حصيلة البيع في يومين 14.5 مليار جنيه.
وتحقيقا لغرض بث الاشاعات، والاكاذيب قاموا بإنفاق أموال طائلة لشراء وإقامة قنوات فضائية جديدة، ومواقع إلكترونية، وصحف ناهيك عن الخلايا النائمة لهم في الصحف القومية، والحزبية، والمستقلة، والقنوات الفضائية الاخرى، ومن يستأجرونهم، وأعداد هؤلاء لا يستهان بهم لأننا – للأسف الشديد لم نقم حتى الان بتطهير مؤسساتنا، ومرافقنا منهم، ونذكر بأنهم عقب نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد ثورة 25 يناير قاموا بزرع عناصرهم، وكوادرهم، وأقاربهم في أغلبية مفاصل الدولة، وزادت أعدادهم بمجرد نجاح الرئيس المعزول مرسي.
أما الكلام عن احتياج هذه المرافق لمبالغ مالية كبيرة من أجل صيانتها، وإصلاحها أو تجديدها لا يعني على الاطلاق أن نترك خلاياهم النائمة تعبث بها، وتوقفها عن العمل لان هذا سيحقق مآربهم بازدياد السخط الشعبي، وهذا ما يريدونه.
وهذا الكلام ليس موجهاً لجماعة الاخوان المسلمين، وحلفاءها انما يمتد للطابور الخامس الذي أخذ ينشط بين صفوف القوى والأحزاب السياسية بمناسبة انتخابات مجلس النواب، ويسعون لإفشالها حتى لا يتم خلق مجلس نواب قوى يعبر عن امال وطموح الشعب المصري، وقواه الثورية سواء ثورة 25 يناير أو 30 يونيه.
ومن أجل تحقيق ذلك رصدوا مبالغ مالية كبيرة حتى يحلوا محل الفلول، وجماعة الاخوان المسلمين أو التحالف معهم ونتوقع ضخ مريد من أموال التمويل الاجنبي خلال الفترة القادمة لإفساد المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق وأن يكون مجلساً موازيا لسلطة رئيس الجمهورية، ويعرقل كافة المشاريع القومية الكبيرة. الامر الذي يستوجب منا التصدي لهذا، وفضح، وتعرية مخططات الطابور الخامس.
كما أن أحزاب وقوى ثورتي 25 يناير، 30 يونيه يجب عليها الاتحاد حتى ولو تطلب الامر اندماجها في كيان واحد، ونتخلص من الانقسامات لمواجهة هذه المؤامرة، ولنبادر بتشكيل لجان وعي سياسي في كل موقع.
وعناصر الطابور الخامس تتمتع بدهاء سياسي كبير ..
ونتقدم بنموذج بالمحاولات الدؤوبة لتحقق هذه الخلايا مأربها حيث فوجئنا بعرض مشروع لتعديل قانون العمل والقائمين على هذا التعديل لا يريدون الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب، وإجراء مناقشة وافية له من أصحاب الشأن ظناً منهم أنه يمكن تمريره بإصداره عن طريق قرار بقانون، كما أن الظروف غير مهيأة تماماً لمناقشته. حيث إن التنظيم النقابي للعمال وهو اتحاد عمال مصر، ولجانه النقابية لم يتم إجراء انتخاباتها منذ مدة طويلة، ومجالس إدارتها فقدت وجودها وشرعيتها أياً كانت قرارات مد الدورة.
كما أن هذه القيادات كل همها هذه الفترة الترشيح لانتخابات مجلس النواب تحت صفة عمال، والنجاح من أجل الحصول على الحصانة.. حينما قمنا بقراءة هذا المشروع وجدنا السم في العسل. بمحاولتهم تمرير شعار الفوضى الخلاقة "التعددية النقابية" عقب الرفض الواسع لمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" والتي كانت المادة السابقة منه تعطي حق إنشاء أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة الامر الذي يؤدي الى تفتيت وشرذمة الحركة النقابية كتمهيد لتفتيت الوطن. فلا يمكن لنا أن ننسى دور منظمة التضامن في بولندا والتي كانت بمثابة مسمار في انهيار الكتلة الاشتراكية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وفوز الولايات المتحدة كزعيمة للرأسمالية العالمية في الحرب الباردة دون أن تطلق رصاصة واحدة، ونعرض بعض مواده لتأكيد ذلك:
فالمادة 188 من مشروع تعديل قانون العمل تنص على (للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية) .. الخ
المادة 189 (يتم الدعوة الى الاضراب واعلانه من خلال المنظمات النقابية) .. الخ
بل إن المادة 147 من هذا المشروع أشارت بشكل واضح ومحدد لمشروع التعددية النقابية حيث نصت على (يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن المنظمة العمالية وصاحب العمل، وفي حالة وجود أكثر من منظمة عمالية يكون التفاوض وفقا لما هو وارد بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم) .. الخ
بينما القانون رقم 12 لسنة 2003 كان يأخذ بوحدة التنظيم النقابي حفاظاً على وحدة التنظيم النقابي والعمال، فعلينا أن نرفض هذا المشروع ولا تعديل لقانون العمل إلا من خلال أوسع مناقشة في أوساط العمال .. كما أن هذا المشروع قوبل برفض واسع النطاق وإننا على ثقة من أنه سيكون مصيره الرفض في مجلس النواب القادم لأنه أداة من أدوات الهدم الامر الذي يتطلب منا الحيطة والحذر.
والله ولي التوفيق.
