وصف محمد وهب الله، الأمين العام لنقابات عمال مصر، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المطابق للواقع والحقيقة، مؤكدًا أن التنظيم القانوني يؤدي دوره المتميز ولن ينهار من مجرد أخطاء واردة يمكن التغاضي عنها الفترات المقبلة.
وأضاف وهب الله، خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس، بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر، أننا نمر بمرحلة عصيبة في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن العمال بحاجة إلى صيغات جديدة فيما يخص قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكد أن الاتحاد لن يسمح بتمرير قانون العمل الجديد إلا من خلال البرلمان القادم، لافتًا إلى أن عزوف الشباب عن العمل بسبب الفصل التعسفي ووجود استمارة 6 وشروط العقود المجحفة الموجودة بقانون العمل الحالي، مطالبًا بوضع حد أدنى لمعاش العامل لضمان حياة كريمة له في آخر حياته.
وأشار إلى أن الدستور الحالي يضم أكثر من 50 مادة تختص فقط بالعمال يتم مناقشتها الآن على مستوى جميع القواعد العمالية لوضع رؤية محددة خلال الفترة المقبلة، وأن خسارة العمال نسبة الـ 50% من مجلس النواب، إلا أن ذلك يمكن تعويضه عن طريق اختيار مرشحين يعبرون بحق عن الطبقة العاملة كلها.
وأضاف وهب الله، خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس، بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر، أننا نمر بمرحلة عصيبة في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن العمال بحاجة إلى صيغات جديدة فيما يخص قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكد أن الاتحاد لن يسمح بتمرير قانون العمل الجديد إلا من خلال البرلمان القادم، لافتًا إلى أن عزوف الشباب عن العمل بسبب الفصل التعسفي ووجود استمارة 6 وشروط العقود المجحفة الموجودة بقانون العمل الحالي، مطالبًا بوضع حد أدنى لمعاش العامل لضمان حياة كريمة له في آخر حياته.
وأشار إلى أن الدستور الحالي يضم أكثر من 50 مادة تختص فقط بالعمال يتم مناقشتها الآن على مستوى جميع القواعد العمالية لوضع رؤية محددة خلال الفترة المقبلة، وأن خسارة العمال نسبة الـ 50% من مجلس النواب، إلا أن ذلك يمكن تعويضه عن طريق اختيار مرشحين يعبرون بحق عن الطبقة العاملة كلها.
