هاجم، المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية الوزارة قائلاَ:" إنها فتحت لكل من هب ودب الباب لحضور جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، مؤكداَ أن نتائج الجلسات لن تخرج إلا بفضائح تشريعية ومحاولات للالتفاف على بنود الدستور المصري.
واستنكر، خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس، بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر، ما قامت به الوزارة المعنية من تحجيم لدور التنظيم النقابي الأساسي عند مناقشة أهم القوانين منها "مسودة قانون العمل الجديد الذي طرحته الوازرة للمناقشة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي".
وناشد الفقي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بإصدار قرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص حتى تستقر مواقع العمل وتكون هناك بيئة مناسبة تساعد الطبقة العاملة على الإتاج والابتكار في مواقعهم.
وأدان، الفقي، التوجهات الأخيرة الصادرة في مسودة قانون التأمينات الاجتماعية والمقصود بها إسقاط حقوق عدد كبير من المنتفعين أقرتها لهم المحكمة الدستورية العليا.
وطالب، أطراف العمل الثلاثة بالعمل على زيادة الإنتاج لإنعاش الاقتصاد المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، والسيطرة على الأسعار، وتطبيق رعاية صحية جيدة ليس للعمال فقط بل لجميع المصريين، وتطبيق نظام للتأمينات الاجتماعية الذي يكفل حياة كريمة للمتعاقدين، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية تحقق الأمن وعلاقات عمل متماثلة.
واستنكر، خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس، بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر، ما قامت به الوزارة المعنية من تحجيم لدور التنظيم النقابي الأساسي عند مناقشة أهم القوانين منها "مسودة قانون العمل الجديد الذي طرحته الوازرة للمناقشة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي".
وناشد الفقي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بإصدار قرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص حتى تستقر مواقع العمل وتكون هناك بيئة مناسبة تساعد الطبقة العاملة على الإتاج والابتكار في مواقعهم.
وأدان، الفقي، التوجهات الأخيرة الصادرة في مسودة قانون التأمينات الاجتماعية والمقصود بها إسقاط حقوق عدد كبير من المنتفعين أقرتها لهم المحكمة الدستورية العليا.
وطالب، أطراف العمل الثلاثة بالعمل على زيادة الإنتاج لإنعاش الاقتصاد المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، والسيطرة على الأسعار، وتطبيق رعاية صحية جيدة ليس للعمال فقط بل لجميع المصريين، وتطبيق نظام للتأمينات الاجتماعية الذي يكفل حياة كريمة للمتعاقدين، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية تحقق الأمن وعلاقات عمل متماثلة.
