أبدى محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية " اعتراضه على القرار الجمهوري الصادر بتعديل قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس تجاهل الملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون.
وأضاف، في بيان، أنه تم إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بعدما كان قسم التشريع قد اعترض على إعفائها.
وأكد السادات أيضا أنه لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه قسم التشريع في المادة 11 بـ"عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، وقد كان القانون يتطلب من الرئيس التمهل بعض الوقت حتى لا يصدر قانون ولا يتم احترامه بما يقلل بدوره من هيبة الدولة.
