قال وزير المالية هاني قدري: إن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديد باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أنه فور الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديد وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال قادمة .
وأعلن عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى.
وقال إنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام.
وأضاف أن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5ر5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة، وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأوضح أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري لا تسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي.
وأضاف أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر كمشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الإستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية كتوسعة وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء عشرات الموانىء والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.
وأكد أن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن بالفعل وبصورة متزايدة نظرا لإمكانيات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه، لافتا إلى خروج الاقتصاد من دائرة الأزمة التي شهدها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو أقل بكثير من طاقته القصوى الكامنة.
وقال قدري إن هذا التحسن يرجع بصورة كبيرة للخطوات التي تتخذها الدولة على صعيد الملفين السياسي والاقتصادي، حيث تم إنجاز أول مرحلتين من خارطة طريق المستقبل، وهما إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية، ونتجه للمرحلة الثالثة وهي إجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية وأخرى لتحسين جودة الحياه للمواطن المصرى موضحا أن الحكومة تسير فى الشقين الاقتصادى والاجتماعى معا .
وأشار إلى أن كل الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ومنها تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم وإصلاح منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية استهدفت زيادة قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفقر.
وأوضح أن الدولة بلورة رؤية اقتصادية جديدة تركز على تحقيق التنمية الشاملة وليس مجرد نمو اقتصادي يستفيد منه البعض.
وقال وزير المالية إن التنمية والنمو سياستين متلازمتين يحكمان عمل الحكومة والدولة حيث يحددان النهج الاقتصادي المصري وهما أيضا من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال المصري والعربي والدولي، مشيرا إلى حرص الحكومة على الالتزام بتوجهات اقتصاد السوق الحر وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأكد أن الحكومة تسير في إجراءات إصلاح الشقين الاقتصادي والاجتماعي يدا بيد فكلاهما مكمل للآخر،داعيا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع في الاستثمار والمراهنة على مستقبل الاقتصاد المصري واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء في الفترة السابقة أما الآن ندفعها وبقوة للأمام.
