قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، إن دعم وتطوير التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية يأتي على رأس أولويات الحكومتين المصرية والسودانية، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا في الرؤى واتفاق بين المسئولين في كلا البلدين على أهمية وضع إطار متكامل لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، يبدأ بفتح المعابر الحدودية أمام حركة التجارة بين الجانبين.
جاء ذلك في سياق المباحثات التي أجراها الوزير صباح اليوم خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم –والتي يترأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة- حيث التقى عددًا من كبار المسئولين بالحكومة السودانية شملت وزيري الصناعة والاستثمار ورئيس اتحاد عام أصحاب العمل.
وأضاف عبد النور، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع الأشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق إفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق، كما أن مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الأوروبية، ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين تعتمد في المقام الأول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلًا عن تبادل الرؤى في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي.
وقال الوزير إنه بحث مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، أهمية التنسيق لعقد اللجنة المصرية - السودانية للتعاون الاستثماري بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمقررات الاجتماع الأول للجنة، ووضع آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع بحث إمكانية تنظيم منتدى استثماري مصري - سوداني، لعرض الفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار فى البلدين.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا تأكيد رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليًا بنحو 800 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا تم تنفيذها بالفعل في حين يصل حجم المشروعات التي تمت الموافقة عليها من الجانب السوداني إلى نحو 299 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان، خاصة صعوبة تحويل قيمة أرباحهم بالعملة الحرة إلى مصر وكذا فرض رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، أن بلاده حريصة على دعم أواصر التعاون المشترك مع مصر، خاصة أن العلاقة بين البلدين علاقة أبدية قائمة على التكامل وليس التنافس، مشيرًا إلى أنه في ظل الرغبة الأكيدة التي تبديها الحكومتان المصرية والسودانية فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.
وطالب بزيادة التعاون في مجالات الدعم الفني بين البلدين من خلال تدريب الكوادر السودانية بالجهاز القومي للاستثمار، مع إيفاد وفود سودانية إلى الهيئة العامة للاستثمار بمصر للاستفادة من خبراتهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة.
كما عقد "عبد النور" جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس السميح الصديق وزير الصناعة السوادني، تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاق إطارى للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة.
وقال عبد النور، إن المباحثات تناولت أيضًا استعراض أوجه التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث طلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الصناعات مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج إلى جانب تقديم خدمات في مجال تدريب الكوادر السودانية في القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير غدًا بالنائب الأول للرئيس السوداني ووزير التجارة ووالي الخرطوم، إلى جانب التوقيع على البيان الختامي للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وفي السياق ذاته، قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية – رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية – إن اللجنة انعقدت على مدى اليومين الماضيين بمشاركة مسئولي الوزارات المعنية بكلا البلدين، حيث تم بحث كافة الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماعات والتي شملت أهمية تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند إقامة مشروعات جديدة في البلدين، حيث اتفق الجانبان على قيام الجانب السوداني بموافاة نظيره المصري بقائمة تضم أسماء الشركات المصرية المسجلة بالسودان ليتعامل مع هذه المشكلات أولًا بأول، كما أبدى الجانب السوداني تفهمه للصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل أرباحها، هذا فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم التعاون المشترك في مجالات التدريب والمعارض والحجر البيطري والحجر الزراعي والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والفحص المسبق بالإضافة إلى الربط الالكتروني وتنفيذ منظومة تبادل المعلومات بين الجانبين.
وأشار إلى أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة لتسيير أعمال متابعة تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان من الفنيين والاقتصاديين من الجانبين، على أن تجتمع كل 6 أشهر لتقييم الموقف وتذليل أي مصاعب قد تعوق التنفيذ فور توقيع مذكرة تفاهم إنشاء المنطقة الصناعية.
جاء ذلك في سياق المباحثات التي أجراها الوزير صباح اليوم خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم –والتي يترأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة- حيث التقى عددًا من كبار المسئولين بالحكومة السودانية شملت وزيري الصناعة والاستثمار ورئيس اتحاد عام أصحاب العمل.
وأضاف عبد النور، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع الأشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق إفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق، كما أن مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الأوروبية، ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين تعتمد في المقام الأول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلًا عن تبادل الرؤى في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي.
وقال الوزير إنه بحث مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، أهمية التنسيق لعقد اللجنة المصرية - السودانية للتعاون الاستثماري بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمقررات الاجتماع الأول للجنة، ووضع آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع بحث إمكانية تنظيم منتدى استثماري مصري - سوداني، لعرض الفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار فى البلدين.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا تأكيد رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليًا بنحو 800 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا تم تنفيذها بالفعل في حين يصل حجم المشروعات التي تمت الموافقة عليها من الجانب السوداني إلى نحو 299 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان، خاصة صعوبة تحويل قيمة أرباحهم بالعملة الحرة إلى مصر وكذا فرض رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، أن بلاده حريصة على دعم أواصر التعاون المشترك مع مصر، خاصة أن العلاقة بين البلدين علاقة أبدية قائمة على التكامل وليس التنافس، مشيرًا إلى أنه في ظل الرغبة الأكيدة التي تبديها الحكومتان المصرية والسودانية فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.
وطالب بزيادة التعاون في مجالات الدعم الفني بين البلدين من خلال تدريب الكوادر السودانية بالجهاز القومي للاستثمار، مع إيفاد وفود سودانية إلى الهيئة العامة للاستثمار بمصر للاستفادة من خبراتهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة.
كما عقد "عبد النور" جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس السميح الصديق وزير الصناعة السوادني، تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاق إطارى للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة.
وقال عبد النور، إن المباحثات تناولت أيضًا استعراض أوجه التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث طلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الصناعات مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج إلى جانب تقديم خدمات في مجال تدريب الكوادر السودانية في القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير غدًا بالنائب الأول للرئيس السوداني ووزير التجارة ووالي الخرطوم، إلى جانب التوقيع على البيان الختامي للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وفي السياق ذاته، قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية – رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية – إن اللجنة انعقدت على مدى اليومين الماضيين بمشاركة مسئولي الوزارات المعنية بكلا البلدين، حيث تم بحث كافة الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماعات والتي شملت أهمية تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند إقامة مشروعات جديدة في البلدين، حيث اتفق الجانبان على قيام الجانب السوداني بموافاة نظيره المصري بقائمة تضم أسماء الشركات المصرية المسجلة بالسودان ليتعامل مع هذه المشكلات أولًا بأول، كما أبدى الجانب السوداني تفهمه للصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل أرباحها، هذا فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم التعاون المشترك في مجالات التدريب والمعارض والحجر البيطري والحجر الزراعي والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والفحص المسبق بالإضافة إلى الربط الالكتروني وتنفيذ منظومة تبادل المعلومات بين الجانبين.
وأشار إلى أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة لتسيير أعمال متابعة تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان من الفنيين والاقتصاديين من الجانبين، على أن تجتمع كل 6 أشهر لتقييم الموقف وتذليل أي مصاعب قد تعوق التنفيذ فور توقيع مذكرة تفاهم إنشاء المنطقة الصناعية.
