وأنا في طريقي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، كنت أردد بيني وبين نفسي أنني ومنذ شهور أتحرك وفي فمي ماء، هناك كثير مما يجب أن يقال، لكني كنت أتردد في الإفصاح عن هذا الكثير، لأنى لا أريد أن أبدو معترضًا على ما يحدث، أو معطلًا لما يجري على الأرض.
أعرف أن ما لدي يصب فى المصلحة العليا للبلاد، فلا يستطيع أحد أن يزايد على مواقفي ولا على الدور الذى ارتضينا أن نقوم به من أجل خلاص مصر مما كان يراد بها ولها، ولذلك فرفاق الطريق يجب أن يتكاتفوا خلف هدف واحد، لا يخطئونه، ولا يحيدون عنه، لأن الحياد عنه معناه أننا جميعًا سنقف على حافة الخطر، وليس بعيدًا أن نسقط فيه.
عندما تحدث الرئيس وجدته يقترب بوضوح وصراحة وجرأة من كثير من الملفات التي تشغلني، لكننى عندما تحدثت كنت منفعلًا،لأن القضية التى أحملها على كتفي ملحة وخطيرة، وهى القضية الأم لو أردنا الإنصاف، فلا قضية تعدلها ولا قضية تساويها، وأقصد قضية الإرهاب.
أولا: قضية الإرهاب
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال حواره مع الإعلاميين الذى استمر لما يقرب من أربع ساعات بتفاؤل عن المشروعات الكبرى التى يسعى إلى تنفيذها، بدا من حديثه أنه يعرف جيدًا ما الذي سيفعله، وكيف سينجح، وهو ما يجعل الأمر مطمئنًا إلى حد بعيد.
لكن كانت لدي وجهة نظر محددة، قلت له: إن هناك قضية أساسية يجب أن نهتم بها جميعًا، قبل مشروع قناة السويس الجديدة، وقبل إصلاح الأراضي وتنميتها، وهى مواجهة الإرهاب، وأرى أنه من الضروري إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لأن هذه المشروعات الكبرى التى تقوم بها ستكون مهددة وبدرجة كبيرة فى حالة وجود الإرهابيين، فما الذي يمكن أن يحدث لو أن عملية إرهابية تم تنفيذها فى موقع من مواقع العمل، هل سيذهب العمال إلى هناك مرة أخرى، وماذا لو قتل أحد من الذين سوف يذهبون لاستصلاح الأراضي، أو تم تفجير بعض المعدات الكبرى لا سمح الله، هل يمكن أن يذهب أحد إلى هناك مرة أخرى.
وأضفت: إنني لا أعرف كيف لشخص مثل عادل حبارة الذى اعترف بقتل جنودنا ويحرض على عمليات أخرى من داخل محبسه أن تتم محاكمته أمام قاضٍ طبيعي، بينما يحاكم مواطن لأنه تسبب فى مشكلة فى "بنزينة" تابعة للقوات المسلحة، أمام محكمة عسكرية، وكيف نمسك بالذراع اليمنى لقائد تنظيم القاعدة العالمي ومؤسس فرع التنظيم في ليبيا ثم نقوم بتسليمه الى النيابة العامة في اليوم التالي، دون أن نستطيع استجوابه، لأن الأمن الوطني ممنوع من استجواب المصريين طبقًا للتعديلات التي طالت قانونه الداخلي في عهد الإخوان.
استوعب الرئيس غضبي، هو يعلم أنني كنت أتحدث من أرضية وطنية، لكنه كشف لي ما ظل محتفظًا به كثيرًا، وهذه نقطة مهمة للغاية، وربما تكون من بين المسكوت عنه فى المعركة الدائرة الآن فى مصر بين الشعب المصرى وبين فصائل الإرهاب التي لا ترحم ولا تريد لهذا المجتمع أن ينهض.
طرحت على الرئيس رؤية أخرى تفاعل معها بشدة، قلت له إنه ليس من المناسب أن يتعامل الجيش بشكل مباشر مع قضية الإرهاب، فلا يوجد جيش فى العالم تصدى للإرهاب ونجح، وافقني السيسي فيما قلته تمامًا، لكن كان لديه ما يقوله من زاوية أخرى، تفاعلت معها كباحث فى شئون الجماعات الإسلامية وطرقها وإرهابها، قال إنه لا يمكن أن يتجاهل ما جرى خلال السنوات الأخيرة، وأنه لا يتصدى للإرهاب، بل يساعد فقط، يقدم المساعدة المطلوبة لجهاز لديه مشاكله، في اشارة الى جهاز الشرطة، ويحتاج لعشرية من السنوات حتى يتعافى، وإن كان فى الوقت نفسه لا ينكر الجهود الكبيرة التى يبذلها والتضحيات التي يبذلها لحماية أمن مصر واستقرارها.
شعرت أن هناك ما يريد أن يقوله الرئيس عما يجرى، وعن المواجهة بين أجهزة الدولة والإرهاب لكنه مر عليه مرور الكرام.
ثانيا: شياطين الغرب
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه معنا عن أن دول الغرب تتكتل ضد مصر بشكل مبدئي، وأنها تمنع المساعدات والمنح والقروض التى يمكن أن نحصل عليها، وتضع لذلك شروطًا محددة، فهى تريد أن تتراجع مصر عن قانون التظاهر، وترغب فى الإفراج عن النشطاء الذين صدرت أحكام ضدهم بتهمة كسر قانون التظاهر، كما تريد هذه الدول الإفراج عن الإعلاميين الذين تم القبض عليهم وصدرت ضدهم أحكام جنائية بالفعل.
هنا تأتي النقطة المهمة التى لابد أن نتوقف عندها فى المعركة الدائرة على أرض مصر، فهذه حرب ناعمة تشنها دول لا تجعل أحدًا يقترب من شئونها الداخلية، لكنها تستبيح لنفسها أن تتدخل فى شئون مصر الداخلية وتريد أن تفرض علينا أجندتها، حتى لو كان الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية ممن أرادوا تخريب هذا الوطن والعبث بأمنه.
ثالثا: الانتخابات البرلمانية
أعرب السيسي عن قلقه من الانتخابات البرلمانية القادمة، مشددًا على ما أكد عليه من قبل في أكثر من مناسبة، من أن هذا البرلمان سيكون الأهم في تاريخ مصر، ليس فقط لأنه يجب أن يعبر عن نتائج ثورة 30 يونيو ولكن لأن سلطاته في الدستور الجديد توازي سلطات رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعل منه ندا للرئيس، يستطيعان في حال التناغم مع بعضهما البعض أن يحققا برنامج الرئيس بالكامل والذي منحه المصريون ما يقرب من 98% من ثقتهم، رضاءً واتفاقًا على ذلك البرنامج، ولكن حال التعارض، لا قدر الله، ندخل في دوامة خلاف يعرقل أي خطط تنموية، وفي هذا الحال نحن ذاهبون حتمًا الى صدام لن يكون في صالح الوطن أو المواطنين.
وعلى الرغم من وعي السيسي وإلمامه بتلك الرؤية إلا أنه رفض رفضًا قاطعًا دعاوى أطلقها البعض أثناء اللقاء تحاول حث الرئيس على التدخل في العملية الانتخابية، موجهًا وشارحًا وداعمًا لفريق دون آخر، بل راح البعض يذهب بعيدًا الى حد وضع قائمة رئاسية، وهنا قال السيسي بوضوح إنه لن يتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية وأن الخيار كله متروك للشعب، حتى وإن جاء على غير ما نريد.
وعندما قلت له ولكن يا سيادة الرئيس هناك قوى سياسية وقوائم انتخابية تتحدث باسمك أو تدعي القرب منك وأنك تدعمها بشكل غير مباشر، قال لي وهل تصدقهم فأجبت بالنفي، حينها قال: موقفي النهائي في موضوع الانتخابات البرلمانية واضح وضوح الشمس لن أدعم أو أوجه أو انحاز الى أي من القوى السياسية أو الحزبية أو الشخصيات العامة على الإطلاق، ومن يردد غير ذلك فهو وحده من يتحمل مسئولية ذلك، ومن يقوم بتصديقه.
رابعًا: سر زيارة السعودية
كان الرئيس السيسي يتحدث إلينا وهو على بعد ساعات من رحلته إلى السعودية، عن هذه الرحلة قال إن الخطر يحدق بالمنطقة كلها بشكل حقيقي، فداعش بالفعل تمثل خطرًا، ولا أريد أن يستهين أحد بما تفعله.
لم يقل الرئيس السيسى شيئًا عما سيفعله فى السعودية، ولا ما الذى سيدور فى الرحلة، وقد احترمنا رغبته فى عدم الحديث، فليس كل ما يعرف يقال، وفى السياسة كثير مما يتعلق بأمور الأمن القومي.
لكننى أعتقد وهذا اجتهاد شخصي مني ورؤية أطرحها أعتقد أنها ستكون قريبة مما سيحدث.
فالخطر المحدق بالمنطقة الذي يتحدث عنه السيسي، قد يحتاج إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك – الاتفاقية موجودة بالفعل لكنها غير مفعلة -، لكن لو تم تفعيل هذه الاتفاقية الآن سيقال، ولما لم يتم تفعيلها فى سوريا أو ليبيا أو حتى فى حرب غزة الأخيرة، ولذلك فالمناسب والذى يمكن أن يحدث بالفعل، هو صيغة مناسبة لحالة داعش إذا ما حاولت أن تدخل حدود السعودية أو الكويت أو الإمارات، حيث يجب الاتفاق على اتفاقية دفاع مشترك ضد الإرهابيين وايجاد صيغ لتبادل معلوماتي وتعاون استخباراتي حقيقي في هذا الإطار، أو تشكيل قوات مكافحة إرهاب عربية مشتركة، أو تأسيس حلف لمكافحة الإرهاب على المستوى العربي، وأعتقد أن هذا هو التصور الأقرب للحدوث في هذه الزيارة التاريخية.
لقد ركز السيسى على قضية الإرهاب وكان واضحًا مع الجميع، قال: لا أريد أن أخوفكم ولكن نحن نتعرض لأكبر خطر فى تاريخ مصر، ولو سقطت مصر فلن تقوم مرة أخرى، وانظروا إلى دول من حولنا سقطت ولم تستطع النهوض، في إشارة الى العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان والصومال، فيما أعتقد.
خامسا: مصلحتنا في إثيوبيا
كان السيسي واضحًا فى حديثه عن علاقات مصر الخارجية وتحديدا فى يتعلق بليبيا وما يتعلق بإثيويبا.
عن ليبيا نفى تمامًا أن يكون هناك تدخل عسكرى من أى نوع، فالأمور لا تعالج بهذه الطريقة، والعالم يرقب ما يحدث، وليس معقولًا أن تحل الأمور بشكل عسكري، طالما هناك طرق أخرى للحل.
الحديث عن إثيوبيا كان أشمل وأدق، قال السيسي أيضًا لن يكون هناك أي حل عسكري في إثيوبيا، التفكير بهذه الطريقة مرفوض أساسًا، ومن يقول بالحل العسكرى فى إثيويبا يريد أن يورطنا فى حرب لن تكون فى صالح أحد على الإطلاق، كان السؤال الذى أردت الإجابة عليه هو: كم من الوقت نحتاج لحل هذه الأزمة؟ وتوصلنا إلى أننا يمكن أن نحتاج إلى 9 الى 12 سنة، نستطيع خلالها أن نضخ في خزاناتنا ما يكفينا في عمليات استصلاح الأراضي التي نخطط لها، هنا يمكن أن يحدث تفاوض مع إثيويبا على أن تظل حصتنا من الماء كما هى.
بدا السيسى منصفًا للغاية وهو يتحدث عن قضية إثيوبيا، فهو يرى أن مصر يجب أن تعمل من أجل مصلحتها، ويجب أن تعمل إثيوبيا من أجل مصلحتها أيضًا، وهنا يمكن أن نقوم بتوقيع اتفاقية معهم تحفظ مصلحة الجميع، فمن حقهم أن يعيشوا كما من حقنا أن نعيش أيضًا.
ختم السيسي كلامه فى هذه النقطة تحديدًا بأن قال: لسنا ضد إثيوبيا ولن نكون أبدًا، ثم إن هناك خبراء يعكفون على دراسات تخص سد النهضة، وستكون نتائج هذه الدراسات محل الاهتمام والتقدير ونحن نتعامل مع ملف إثيوبيا.
سادسًا: الجيش يعمل
يعرف السيسي كل ما يقال عن دخول الجيش بقوة إلى العمل العام الآن، لم يدافع عن اختياراته، لكنه شرح وجهة نظره وأعتقد أنها وجهة نظر وجيهة وفى محلها.
بداية يدرك السيسي – كما قال هو – أن الأوضاع فى مصر الآن تشبه تمامًا الأوضاع فى كل من اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه الشعوب كانت لديها عزيمة وإرادة لتخرج من أزمتها والنهوض ببلادها، وهو ما حدث لها، ويعتقد أن الإرادة لا تنقص المصريين إذا قرروا أن ينهضوا ببلدهم.
هنا يظهر عمل الجيش، يقول السيسى: الجيش يستطيع أن يعمل لمدة شهر كامل دون أن يأكل أو يشرب أو ينام، إنه يعمل تحت الضغط الشديد وينجز كل ما يطلب منه، ثم إن المشروعات الكبيرة لابد أن تنجز بسرعة وبكفاءة، وهنا الرهان على إنجاز مشروع قناة السويس، ولا أريد من أحد أن يحبطني، لأنني أعرف أنني أتحدث عن مشروعات كبيرة، قد يرى البعض أنها مستحيلة، لكننا سنحقق المستحيل، وسنتحدى الجميع فى ذلك.
الحديث عن الجيش يجرني إلى التوقف قليلًا أمام ما طرحه السيسى عن الفريق الرئاسى الذى يعاونه، قال إن هناك من يطالبه بحركة محافظين سريعة، واختيار متعجل للفريق الرئاسي، وتمثل هذه المطالبات حالة ضغط، وهو الضغط الذى يتحول جزء منه إلى رئيس الوزراء لينجز مهمة اختيار المحافظين الجدد، وهناك من يطالب أيضًا بأن يتم دمج الشباب والاستعانة بهم فى المناصب القيادية، لكن أين هذه الكفاءات، يؤكد السيسي أن هناك كفاءات عديدة داخل الجيش، لكنه لا يريد أن يستعين بهم بشكل كامل حتى لا يقال إن الرئيس يعسكر الدولة، وعليه لا بد أن تكون هناك اقتراحات بأسماء لمن يتولون المسئولية فى المحافظات ولمن يتولون المسئولية من الشباب.
قد يكون كلام السيسى صحيحًا فى حديثه عن كفاءات الجيش، فهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أو يتنكر لها أحد، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن أن نغفل أن هناك كفاءات من المدنيين يمكن أن تقف إلى جوار الرئيس وينجزون ما يطلب منه، خاصة أن السياسة العامة التى تقوم على الإنجاز والمراقبة يمكن أن تفرز مسئولين أكفاء.
سابعًا: عن المصالحة نتحدث
هذا ملف خطير آخر من الملفات التى تتطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حواره مع الإعلاميين، أقصد ملف المصالحة الذى كثر الحديث عنه خلال الشهور التى تلت إزاحة الإخوان، وكانت هناك مبادرات كثيرة لهذه المصالحة، ولم يكن مفاجئًا لى على الإطلاق عندما رأيت الملف واضحًا جدًا فى ذهن الرئيس.
يقول السيسي عن هذا الملف: هناك رسائل مشفرة كثيرة عن ملف المصالحة، ومفهومي عن المصالحة أنها لا بد أن تكون مصالحة مجتمعية، بين مواطنين ومواطنين، وليست بين فريق سياسي وآخر، أريد أن تسود روح التسامح فى المجتمع، لا توجد خصومة بين الدولة وبين مواطنين بعينهم، فكل المواطنين سواء، لكن هناك خصومة بين الدولة وبين جماعات إرهابية، لها أهداف محددة وواضحة وتسعى إلى تنفيذها بكل ما أوتيت من قوة.
أراد السيسي أن يدلل على أن القوة لم تكن خيارًا أبدًا فى التعامل مع أى فصيل سياسي، وهنا يمكن أن نرصد من كلامه ومن بين السطور ما يلى.
1- فى بيانه يوم 3 يوليو لم يتحدث السيسي مطلقًا عن أي إقصاء أو خصومة مع أي فصيل سياسي، بل دعا الجميع إلى العمل معا، بل قصد الإخوان المسلمين ودعاهم قبل إصدار البيان.
2- لم يكن هناك أي إجراء قبل فض رابعة، وحتى ما جرى ويروج له الإخوان المسلمون، لم يكن إلا بسبب احتكاك الجماعة ومحاولتها اختراق مؤسسات عسكرية، وهو أمر لم يكن لأحد أن يتسامح فيه أبدًا، لأن الأمر يرتبط بهيبة القوات المسلحة.
3- استجاب السيسي لكل المبادرات الداخلية والخارجية، بل سمح لزوار من الخارج أن يدخلوا إلى الإخوان فى السجن، ويجلسوا معهم ويعرضوا ما لديهم من أفكار، لكن الجماعة رفضت كل هذه المبادرات وجعلت من فض الاعتصام الخيار الأخير والذى أجبروا الجميع أن يلجأوا إليه.
ثامنًا: عن رجال الأعمال والدعم
هذه قضية أخرى يدركها السيسي جيدًا، تأملت ما قاله فيها، فعرفت أنه يعمل وعينه على الشارع، لا يتجاهله، وإن كان لا يريد من أحد يتعجله.
قال أعرف أن الناس تقبلت ما جرى فى رفع الأسعار من أجل خاطر السيسى، لكن فى المرة القادمة لن يفعلوا ذلك، وأنا لن أقترب من موضوع الدعم أو رفع الأسعار إلا إذا قدمت شيئا ملموسا للناس، وظائف ومرتبات محترمة، وبعد ذلك يمكن أن ننظر فى الأمر.
الأمر تطرق إلى رجال الأعمال أيضا، لم يقل السيسي شيئًا، لم يذكر أحدًا بالاسم، لكنه أشار بما يمكن أن نعتبره مسكوتا عنه، قال إذا أردتم أن تعرفوا ما جرى فى صندوق تحيا مصر، اسألوا هشام رامز، فعلى ما يبدو أن كثيرًا مما تم الإعلان عنه من قبل رجال الأعمال لم يحدث، لكن السيسي لا يريد أن يفتح هذه الملفات الآن، لا يريد أن يحبط أحدًا.
تاسعًا : غضب السيسي
هل كان الرئيس غاضبًا، أعتقد أنه كان كذلك، لكنه عبر عن غضبه برقي، قال كل ما يريده دون أن يجرح أحدًا، أو يشير إلى أحد باتهام معين، وأعتقد أن هذه صيغة جديدة يمارس من خلالها السيسي عمله، فهو إذا غضب تحدث وصارح ووضع الجميع فى الصورة، وهى صيغة أعتقد أنها ستساهم فى بناء مصر، وتحقيق التجربة المصرية فى التنمية، وهو ما يحلم به الرئيس، وما سنساعده على تحقيقه حتمًا.
