طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس السيسى، بأن يستخدم حقه التشريعى في أضيق الحدود وللأولويات فقط حتى يتم انتخاب برلمان تسند إليه مهمة التشريع وتخرج منه القوانين والتشريعات بتوافق، وإن كانت مصلحة مصر هي المبرر فإننا أيضا نؤسس لدولة حديثة، ونرسى قواعد دستورية في الفصل والتوازن بين السلطات.
وأشار السادات، أنه لا يعتقد أن شهور بسيطة لحين انعقاد البرلمان سوف تؤخر ما هو مستهدف في برنامج السيسى، ولا يعد التسرع في إصدار ما يجب أن يصدره البرلمان من قوانين وتشريعات تأسيسا لدولة القانون، كما أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ليست بالضرورة أن تصدر مشروعات القوانين بمعرفة الرئيس وحده ويمكن أن تقوم بالإعداد والتحضير حتى يأتى البرلمان، ويتعامل مع ما أعدته بشكل عاجل.
