يتابع ردود أفعال الشارع المصري على ارتفاع الأسعار.. هنأ فنزويلا بعيد الاستقلال.. بحث مع وزير خارجية المغرب تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.. أصدر قرارًا بقانون التمويل العقاري.. عدل بعض أحكام قانون المرور.
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يومه في الرئاسة أمس السبت، بتقديم التهنئة لجمهورية فنزويلا حيث أوفد أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
كما استقبل السيسي، صباح أمس السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي نقل للرئيس تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، وتمنياته لمصر، دولة وشعبًا، بكل الخير والتقدم والازدهار، كما نقل دعم جلالته الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، وتطلع المغرب لاستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولاسيما من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء شراكة جديدة بين البلدين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته وتقديره إلى جلالة ملك المغرب، متمنيًا للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، كل رفعةٍ ورخاء، كما أشاد بما حققه المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من طفرة اقتصادية خلال العقد الماضي، وبما ينعم به من استقرار وانفتاح سياسي وحضور فعال على الساحتين الأفريقية والدولية، بما يجعله شريكا مهما بالنسبة لمصر يدعم تحركاتها وعلاقاتها مع مختلف القوى الدولية.
وتناول اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية، ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى تطلعنا للارتقاء بالعلاقات المصرية- المغربية خاصة في ضوء تقارب مواقف البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، اتصالًا بمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أكد أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة، وكذا تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري القائمة مع المغرب من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حاليًا 600 مليون دولار، وتطلعنا إلى تحقيق شراكة فيما بين القطاع الخاص بالبلدين.
كما أصدر السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون "منظومة التمويل العقاري"، التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
وأضاف أن الدولة ملزمة طبقًا للدستور، بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدودي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.
كما أصدر السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد صرح بدوي، أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في كل من معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
وفى سياق منفصل يتابع السيسي ردود أفعال مختلف القوى الثورية والسياسية والشعبية على قرارات الحكومة بارتفاع الأسعار من خلال التقارير والأتصالات المباشرة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ومجموعة الوزراء الخدمية والاقتصادية.
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يومه في الرئاسة أمس السبت، بتقديم التهنئة لجمهورية فنزويلا حيث أوفد أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
كما استقبل السيسي، صباح أمس السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي نقل للرئيس تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، وتمنياته لمصر، دولة وشعبًا، بكل الخير والتقدم والازدهار، كما نقل دعم جلالته الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، وتطلع المغرب لاستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولاسيما من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء شراكة جديدة بين البلدين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته وتقديره إلى جلالة ملك المغرب، متمنيًا للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، كل رفعةٍ ورخاء، كما أشاد بما حققه المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من طفرة اقتصادية خلال العقد الماضي، وبما ينعم به من استقرار وانفتاح سياسي وحضور فعال على الساحتين الأفريقية والدولية، بما يجعله شريكا مهما بالنسبة لمصر يدعم تحركاتها وعلاقاتها مع مختلف القوى الدولية.
وتناول اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية، ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى تطلعنا للارتقاء بالعلاقات المصرية- المغربية خاصة في ضوء تقارب مواقف البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، اتصالًا بمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أكد أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة، وكذا تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري القائمة مع المغرب من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حاليًا 600 مليون دولار، وتطلعنا إلى تحقيق شراكة فيما بين القطاع الخاص بالبلدين.
كما أصدر السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون "منظومة التمويل العقاري"، التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
وأضاف أن الدولة ملزمة طبقًا للدستور، بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدودي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.
كما أصدر السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد صرح بدوي، أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في كل من معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
وفى سياق منفصل يتابع السيسي ردود أفعال مختلف القوى الثورية والسياسية والشعبية على قرارات الحكومة بارتفاع الأسعار من خلال التقارير والأتصالات المباشرة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ومجموعة الوزراء الخدمية والاقتصادية.
