شهد الأسبوع الرابع للرئيس السيسي نشاطًا مكثفًا من جانب الرئيس على كل الأصعدة الداخلية الخارجية.
تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوعه الرابع بتلقي عددا من التهاني من زعماء وملوك الدول العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تلقى اتصالات هاتفية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ومن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومن الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوعه الرابع بتلقي عددا من التهاني من زعماء وملوك الدول العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تلقى اتصالات هاتفية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ومن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومن الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
اقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر
كما استقبل السيسي، صباح الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم استعراض سبل تنفيذ القرار بقانون الخاص باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الشريف ومن يحملون تصاريح الخطابة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتصويب الخطاب الديني.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يجري حاليًا إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، منوهًا إلى وجود نحو 96 ألف إمام معظمهم من الأئمة المعينين بالوزارة وبعضهم بالمكافأة وأوضح أن عدد المساجد الجامعة لا يتجاوز 80 ألف مسجد ومن ثم فإن عدد الأئمة يكفي لتغطية هذه المساجد جميعا.
كما استقبل السيسي، صباح الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم استعراض سبل تنفيذ القرار بقانون الخاص باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الشريف ومن يحملون تصاريح الخطابة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتصويب الخطاب الديني.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يجري حاليًا إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، منوهًا إلى وجود نحو 96 ألف إمام معظمهم من الأئمة المعينين بالوزارة وبعضهم بالمكافأة وأوضح أن عدد المساجد الجامعة لا يتجاوز 80 ألف مسجد ومن ثم فإن عدد الأئمة يكفي لتغطية هذه المساجد جميعا.
استصلاح 4 ملايين فدان
وبحث السيسي، ظهر الأحد، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي سبل تنفيذ مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مناطق الاستصلاح في مختلف أنحاء الجمهورية، وإضافتها إلى الرقعة الزراعية المصرية بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية لمواجهة معدلات النمو السكاني المرتفعة في مصر.
كما تناول الاجتماع إلقاء الضوء على الأساليب العلمية الحديثة المتبعة في نظم الري وإمكانية توفير المياه اللازمة لذلك، فضلًا عن الأساليب الزراعية المتطورة التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان، خاصة من المحاصيل الضرورية كثيفة الاستهلاك من قبل المجتمع.
وبحث السيسي، ظهر الأحد، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي سبل تنفيذ مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مناطق الاستصلاح في مختلف أنحاء الجمهورية، وإضافتها إلى الرقعة الزراعية المصرية بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية لمواجهة معدلات النمو السكاني المرتفعة في مصر.
كما تناول الاجتماع إلقاء الضوء على الأساليب العلمية الحديثة المتبعة في نظم الري وإمكانية توفير المياه اللازمة لذلك، فضلًا عن الأساليب الزراعية المتطورة التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان، خاصة من المحاصيل الضرورية كثيفة الاستهلاك من قبل المجتمع.
تدشين صندوق " تحيا مصر"
وجه السيسي كلمة إلى الشعب المصري عصر يوم الإثنين أكد خلالها على أنه سيعمل مع الشعب المصري على استعادة مكانة مصر الرائدة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
ودعا- بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو- المواطنين إلى إعلاء مصلحة الوطن وإنكار الذات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إطارا عاما يحكم سلوك الشعب إزاء الوطن.
كما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.
وأشارت الرئاسة إلى إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزي وخاضع للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية وسيعلن البنك المركزي قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا.
وطالبت مؤسسة الرئاسة المصريين في الداخل والخارج بتحمل مسئولياتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية للمساهمة في بناء المستقبل من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى.
وجه السيسي كلمة إلى الشعب المصري عصر يوم الإثنين أكد خلالها على أنه سيعمل مع الشعب المصري على استعادة مكانة مصر الرائدة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
ودعا- بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو- المواطنين إلى إعلاء مصلحة الوطن وإنكار الذات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إطارا عاما يحكم سلوك الشعب إزاء الوطن.
كما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.
وأشارت الرئاسة إلى إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزي وخاضع للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية وسيعلن البنك المركزي قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا.
وطالبت مؤسسة الرئاسة المصريين في الداخل والخارج بتحمل مسئولياتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية للمساهمة في بناء المستقبل من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى.
وضع إستراتيجة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية
اجتمع السيسي، يوم الثلاثاء، باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بحضور مساعدي الوزير لقطاع شئون الضباط وأمن المنافذ والشئون القانونية والأمن والأمن المركزي والأمن الوطني ومصلحة الأمن العام ومدير أمن الجيزة ومدير أمن القاهرة؛ لوضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلًا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.
وقال بدوي إن الرئيس أمر بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.
اجتمع السيسي، يوم الثلاثاء، باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بحضور مساعدي الوزير لقطاع شئون الضباط وأمن المنافذ والشئون القانونية والأمن والأمن المركزي والأمن الوطني ومصلحة الأمن العام ومدير أمن الجيزة ومدير أمن القاهرة؛ لوضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلًا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.
وقال بدوي إن الرئيس أمر بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.
قرارات جمهورية
أصدر السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تجدر الإشارة إلى أن القرار بقانون يأتي استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كل الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلًا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.
جدير بالذكر أن القرار بقانون يستهدف ضمن جملة أمور أخرى توسيع القاعدة الضريبية للموالين لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
كما أصدر السيسي يوم الخميس 6 قرارات جمهورية ومنها قرارا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.
وصرح بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار صدر بناء على ما عرضَه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتى عام 2017 وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.
وأضاف أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية وقد تم البدء بمحافظة أسيوط؛ إعمالًا لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر ولإيجاد فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.
أصدر السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تجدر الإشارة إلى أن القرار بقانون يأتي استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كل الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلًا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.
جدير بالذكر أن القرار بقانون يستهدف ضمن جملة أمور أخرى توسيع القاعدة الضريبية للموالين لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
كما أصدر السيسي يوم الخميس 6 قرارات جمهورية ومنها قرارا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.
وصرح بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار صدر بناء على ما عرضَه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتى عام 2017 وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.
وأضاف أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية وقد تم البدء بمحافظة أسيوط؛ إعمالًا لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر ولإيجاد فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وصرح بدوي أن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، موضحًا أن هذا القرار يأتي؛ إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية وحفاظًا على مصالح كل أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقد صرح بدوي أن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وأضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد؛ لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى "ألف ومائتي جنيه".
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر؛ إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".
جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصري مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.
وصرح بدوي أن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، موضحًا أن هذا القرار يأتي؛ إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية وحفاظًا على مصالح كل أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقد صرح بدوي أن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وأضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد؛ لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى "ألف ومائتي جنيه".
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر؛ إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".
جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصري مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.
كما أصدر السيسي، اليوم، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
وقد صرح بدوي أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحال والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وأضاف إلى أنه ارتباطًا بذلك فقد رؤى النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
وأشار بدوي إلى أن القرار بالقانون قد نص على أنه يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (3) من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
رابعًا: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كل الأخطار.
ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نص في مادته الأولى على ما يلي:-
"يستبدل بنص البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:
(المادة الخامسة)
ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
وقد صرح بدوي أنه وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه.
وقد صرح بدوي أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحال والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وأضاف إلى أنه ارتباطًا بذلك فقد رؤى النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
وأشار بدوي إلى أن القرار بالقانون قد نص على أنه يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (3) من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
رابعًا: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كل الأخطار.
ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".
كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نص في مادته الأولى على ما يلي:-
"يستبدل بنص البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:
(المادة الخامسة)
ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
وقد صرح بدوي أنه وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه.
