صوت الوفد الروسي إلى اجتماع اللجنة العامة للشئون السياسية والأمنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ضد قرار اللجنة، والذي يدعو في بنده رقم "40 " إلى "إلغاء الضم القسري لجمهورية القرم الذاتية الحكم وسيفاستوبول"، وعارض الوفد الروسي إدخال هذا البند الذي اقترحه الوفد الأوكراني إلى القرار.
وقال فاسيلي ليخاتشيوف عضو الوفد الروسي تعقيبا على هذا البند "لقد كان قرار شعب القرم المتعدد القوميات يعتمد على وثائق القانون الدولي والبيان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص البند الثالث منه على أن إرادة الشعب هي الألية الرئيسية لتطبيق الديموقراطية، لافتا إلى أن شعب القرم وسيفاستوبول قد أبديا هذه الإرادة بانضمامه إلى روسيا الاتحادية".
وأضاف ليخاتشوف "إن استخدام تعبير (الضم القسري) غير لائق وهو يتعارض مع الواقع".
كما يقضي قرار الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتشكيل مجموعة اتصال دولية حول أوكرانيا، وتدعو الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في هذا البند من قرارها إلى "إنشاء مجموعة اتصال دولية حول أوكرانيا من أجل وقف الحرب الأهلية وإخراج البلاد من الأزمة السياسية، وذلك على أرضية الجمعية".
ويؤكد القرار أهمية عدم المساس بحرمة الحدود ووحدة الأراضي واحترام مبدأ حل الخلافات بطرق سلمية ومساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير المصير، حسب ما تنص عليه وثيقة هلسنكي الختامية التي تعلن "حق مواطني الدول المشاركة في إجراء الاستفتاء في إطار القوانين الوطنية ووفق المعايير الدولية".
كما رحب القرار بالمشاركة النشيطة للرئاسة السويسرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في حل الأزمة الأوكرانية ونشر بعثة المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة وجهود الهيئات التنفيذية التابعة لها وغيرها من المنظمات الدولية المعنية من أجل تخفيض التوتر ودعم الاستقرار والحوار الوطني.وتبنت اللجنة العامة للشئون السياسية والأمنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ، المنُعقدة في عاصمة أذربيجان باكو ، هذا القرار بأغلبية الأصوات، بينما صوت الوفد الروسي ضد الوثيقة بشكل عام.
