أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما المتبادل في علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار، واحترام القانون الدولى، وتحقيق المكاسب المشتركة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التي جرت بينهما في مالابو أمس الخميس، وأعلنه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم في مؤتمر صحفى عالمى اليوم.
ويؤكد البيان المشترك - الذي يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمى - أن الجانبين المصرى والإثيوبى اتفقا على البدء الفورى في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية.
وأشار البيان - الذي تناوب الوزيران تلاوته - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر، لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وفيما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، فقد اتفقا وفقا للبيان المشترك في هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية:
١- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض.
٢- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
٣- احترام مبادئ القانون الدولى.
٤- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
٥- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
٦- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
٧- الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
واتفق الجانبان على البدء الفورى في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
كان سامح شكرى وزير الخارجية قد أعرب في بداية المؤتمر الصحفى عن سعادته لعقد هذا اللقاء مع وزير خارجية إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى اجتمع أمس مع رئيس وزراء إثيوبيا، وعقدا مباحثات صريحة وبناءة للغاية، وأجريا مراجعة معمقة للعلاقات الثنائية، وناقشا موضوعات تتعلق بالنيل كانت صريحة تتعلق بالمستقبل، واتفقا على أن هناك فصلا جديدا في العلاقات المصرية الإثيوبية قائم على الصراحة والتفاهم المشترك والتعاون.
وتناوب شكرى وادهانوم تلاوة البيان المشترك حيث تلا وزير خارجية مصر جزأه الأول ونظيره الاثيوبى جزأه الثانى.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما يقوله هذا البيان للرأى العام المصرى المهتم للغاية بمياه النيل، قال شكرى إن هذا البيان يعد تطورا مهما في إطار العلاقة المصرية الإثيوبية، ويرسى دعائم فصل جديد في العلاقات على الصعيد الثنائى والاقليمى، ويؤكد الالتزام المتبادل في علاقة البلدين الثنائية التي تقوم على مبادىء التعاون والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة، فنحن لدينا مصلحة في أن نسير قدما لتحقيق مصالحنا وتنميتنا، وهذا بالتاكيد ينطبق أيضا على الجانب الاثيوبى.
وأوضح أن البيان يحتوى على الاتفاق على البدء الفورى في الاعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة التي ستكون الإطار لتفعيل كثير من اوجه التعاون في سبيل تدعيم العلاقة الثنائية بين البلدين، موضحا أنه من العناصر المهمة التي تضمنها البيان أنه يؤكد على محورية نهر النيل كمورد اساسى لحياة شعب مصر، وأيضا الادراك المشترك لاحتياجات شعب إثيوبيا التنموية، وتم الاتفاق في البيان على العديد من العناصر في هذا الإطار.
وشدد وزير الخارجية سامح شكرى في المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الاثيوبى على أن تشكيل اللجنة العليا تحت إشراف مباشر من الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا تشكل" دفعة جديدة للتعاون والتشاور والتوافق في كل جوانب العلاقات بين الجانبين الثنائية والاقليمية.. في المجالات السياسية والاقتصادية والانمائية والاجتماعية ".
وقال إن هذا يأتى أيضا في إطار الاتفاق على تفعيل كل هذه العناصر والسير فيها، معربا عن التطلع مع نظيره الاثيوبى لتفعيل هذا البيان وإدارة العلاقة في جو من الصداقة والتطلع لاستمرار التعامل مع القضايا التي تربطنا بروح الإيجابية والتفهم المشترك.
وردا على سؤال حول الاليات التي يمكن من خلالها تنفيذ البند الخامس الوارد في البيان والخاص بالتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، قال وزير خارجية إثيوبيا إن هناك نقطتين في هذا الصدد أولهما أن سد النهضة تم تصميمه بطريقة فنية جيدة تتجنب أي مشكلات في المستقبل.
والأمر الثانى أن لدينا الحوار الثلاثى على أساس التوصيات المقدمة.. ولذلك إذا كانت هناك أي تاثيرات جانبية للسد فقد اتفقنا على مناقشتها في الاجتماع الثنائى، والذي اتفقنا وفقا لبياننا المشترك اليوم على استئنافه باسرع وقت ممكن.
وقال إننا نعتقد أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال هذين العنصرين، تصميم سد النهضة - الذي راعت إثيوبيا فيه الحرص منذ البداية - والحوار الثنائى - والذي بدأ بتوصية إثيوبية -.
