قمة مالابو.. خطوة على طريق عودة مصر إلى زعامة القارة السمراء.. الرئيس السيسي يلقى كلمة مصر أمام القمة.. ويعرض خبرات القاهرة في مكافحة الجماعات المتطرفة بعد توغلها في إفريقيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الموقف من مصر بعد 30 يونيو

أثارت ثورة الـ 30 من يونيو العام الماضى العديد من ردود الفعل الدولية التي جاء بعضها مؤيدا وجاء بعضها معارضا وجاء بعضها أيضا غير واضح. 

ولعل أقسى رد فعل تجاه تلك الثورة هو رد فعل الاتحاد الأفريقى الذي أتخذ قرارا بتجميد عضوية مصر في جميع الأنشطة الخاصة بالاتحاد، مبررا ذلك بكونه خطوة إجرائية طالما تم وقف العمل بالدستور الموجود آنذاك في مصر. وصرحت دلامينى زوما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بأن تعليق عضوية مصر خضع لمعايير محددة تطبق دون النظر لثقل الدولة! والقرار إتخذه مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد مشيرة إلى أن مصر اتخذت خلال عضويتها نفس القرار نحو دول أخرى شهدت حالات مماثلة.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقى صادما متناسيا دور مصر في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقى في قمة لومى عام 2000 بعد أن اتخذ قرارا عام 1999 في قمة سرت بتأسيس الاتحاد الأفريقى ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقة التي انشأت عام 1964. 

ومنذ عام 2000 عملت مصر على أن يكون الاتحاد كيانا جامعا لكل الدول الأفريقية لتحقيق مصالح هذه الدول على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على بحث مشكلات القارة ودعم العلاقات بين شعوب دولها. وبرر البعض قرار الاتحاد الأفريقى بخوف القادة الأفارقة من تأييد ثورة 30 يونيو خوفا على أنظمة الحكم الديكتاتورية الموجودة في أفريقيا.

وفور صدور قرار تعليق العضوية الخاصة بمصر، بدأت الخارجية المصرية في التحرك في عدد من العواصم الأفريقية، هذا التحرك المصرى جاء في إطار خطة واضحة ومحددة ارتأت أنه قد حان الوقت لإعادة مصر إلى جذورها الأفريقية ليس فقط من خلال زيارات رسمية وبيانات دبلوماسية، وإنما من خلال التركيز على خلق مصالح مشتركة طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف وتعزيز أواصر التعاون بين الشعوب الأفريقية، وفى هذا الإطار جاءت الزيارات الرسمية المصرية سواءً على مستوى رئيس الوزراء الذي زار ثلاث دول أفريقية، أو على مستوى وزير الخارجية الذي لم يكتف بالمشاركة في مختلف المحافل الأفريقية الإقليمية والدولية، وإنما قام في غضون شهور قليلة بست جولات زار خلالها نحو ١٥ دولة إفريقية، استهدفت بالأساس إبراز عودة الاهتمام المصرى بقارتها الأفريقية فضلًا عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كل هذه الزيارات بغية إيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، فمثل هذه العلاقات هو ما يبقى ويعزز من علاقات الشعوب.


التحرك المصرى المشار إليه عمل على إعادة هيكلة العلاقة بين مصر وأفريقيا بعيدًا عن فكرة تقديم المعونات التقليدية، من خلال إحلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بديلًا عن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا وهى الوكالة التي سيوجه النصيب الأكبر من أنشطتها للدول الأفريقية في إطار منظومة جديدة من التعاون لاسيما في المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات وذلك كما ذكرنا بعيدًا عن الأطر التقليدية لتقديم المعونات الفنية والمالية.

كما كان هناك تحرك على مستوى السفراء حيث تحرك سفراء مصر برسائل من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لشرح الوضع في مصر وأسباب قيام ثورة 30 يونيو وشرح خارطة الطريق التي اتفق عليها المصريون آنذاك، وذلك في محاولات جادة من مصر لرفع قرار التجميد.

هذا التحرك هو ما كان له بالغ الأثر في تغير مواقف العديد من الدول الأفريقية بل والرئيسية منها إزاء مصر، فحين تم الاستفتاء على الدستور في يناير الماضى، بدأ الاتحاد الأفريقى في الاطمئنان من خلال متابعته للوضع في مصر على سير خارطة الطريق كما هو مقرر لها. وبعد الاستفتاء على الدستور صدر بيان عن مجلس الأمن والسلم الأفريقى أعلن فيه عن أمله في تحقيق المصالحة بين كل أبناء مصر وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرا إلى حرص الاتحاد على متابعة الأوضاع عن كثب داخل مصر.

وفى إبريل الماضى زار وفد أفريقى رفيع المستوى مصر أطلق عليه آنذاك " وفد الحكماء الأفريقى" برئاسة الفا عمر كونارى رئيس مالى السابق وضم الوفد رؤساء أفارقة سابقين ووزراء خارجية أفارقة سابقين أيضا. والتقى الوفد بكافة أطراف العملية السياسية في مصر تقريبا من حكومة وحركات شعبية وممثلى دعم تحالف الشرعية وغيرهمن وذلك حرصا على رسم صورة كاملة وواضحة عما يحدث في مصر. وأكدت مصر بدورها خلال اللقاءات على أن 30 يونيو إرادة شعب. 

ومن جانبه صرح كونارى بأن أفريقيا بحاجة عاجلة لمصر وقيادتها وأنه ليس في وسع الاتحاد الأفريقى إلا أن يثق في الشعب المصرى الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. 

ثم جاءت انتخابات الرئاسة كخطوة هامة في إطار تنفيذ خارطة الطريق. وحرص الاتحاد الأفريقى على إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات لضمان الحصول على رؤية واضحة ليبنى عليها فيما بعد قرار الاتحاد فيما يتعلق بعضوية مصر. 
وأشاد الوفد الأفريقى المتابع للانتخابات بنزاهة الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها بأغلبية كاسحة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبناء على ذلك اتخذ مجلس الأمن والسلم الأفريقى قراره يوم 17 يونيو الحالى بالاجماع بإلغاء قرار تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد بعد أن تأكد له تنفيذ مصر لخارطة الطريق بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس للبلاد. ورحبت الخارجية المصرية بالقرار وقالت: جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصرى كما تجسدت في 30 يونيو، وتنفيذ الاستحقاقين الأولىن من خريطة الطريقة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية في أجواء حرة ونزيهة.