أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، حكما بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.
وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
وبدأت قرارات اللجنة منذ 9 أشهر ومجملها التحفظ على أموال 737 قيادة إخوانية بالداخل والخارج حتى الآن، و1107 جمعيات أهلية ثبت علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية، والتحفظ على 81 مدرسة إخوانية لعدم التزامهم بقواعد وزارة التربية والتعليم.
وأول قرارات اللجنة قضى بمنع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين حاليا على ذمة قضايا من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، بناء على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.
وقامت اللجنة بحصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.
وجاء ثانى قرار اللجنة بعده بأيام بمنع 200 قيادى إخوانى من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزى.
وأرسلت اللجنة كشوفا بأسماء من شملهم القرار إلى البنك المركزى، للاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضمن القرار كلا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، والأعضاء العاملين بها، وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شورى الإخوان، ومن بينهم محمود عزت، القيادى بجماعة الإخوان، ورشاد البيومى، نائب المرشد، وعبد الرحمن البر، مفتى الجماعة، ومحمود حسين- أمين عام الجماعة، ومحمود غزلان- المتحدث الإعلامي للجماعة، وسعد الحسينى- القيادى الإخوانى محافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسعد عمارة- وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، ومحيى حامد- عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس المعزول، وحلمى الجزار- عضو مكتب الإرشاد وأمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، ومحمد على بشر -عضو مكتب إرشاد الجماعة ووزير التنمية المحلية السابق، وعصام الحداد- القيادى بمكتب الإرشاد ومساعد الرئيس الأسبق محمد مرسي للشئون الخارجية ونجله وليد الحداد القيادى بالجماعة.
وعقدت اللجنة أول مؤتمر صحفى لها في شهر ديسمبر الماضى، لعرض تقرير مفصل عن أعمالها وقرارات تحفظاتها، والتي أكدت خلاله أنه تم التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لعدد 132 عضوا بجماعة الإخوان، فضلا عن التحفظ على وسائل النقل والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان.
وأكدت اللجنة، أنها تحفظت على 1055 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، والتي من بينها التحفظ على الجمعية الشرعية والتي يبلغ عدد فروعها إلى 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فرعا فقط منها، مرجعا السبب إلى أن هذه الفروع تم التحفظ عليها بسبب اختراقها من جماعة الإخوان.
وأضافت اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الأول لها، أن المركز الرئيسى للجمعية الشرعية بالقاهرة ومجلس إدارته في القاهرة، لم يتم التحفظ عليهم، مؤكدة أن الجمعية مستمرة في أعمالها بما في ذلك رعاية الأطفال المبتسرين في الحضانات التابعة لها.
وشددت على أنها لا تستهدف بأى حال تعطيل مصالح المنتفعين من هذه الجمعيات، منبها إلى أن وزارة العدل قامت بإحالة الملف الكامل لكافة الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع كل أشكال الإنفاق، في إطار الأنشطة المصرح بها قانونا، والوفاء بمرتبات العاملين وخلافه.
وتناول المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ملف بنك الطعام مؤكدا أنه تم رفع التحفظ عنه، وأكد أنه لم يكن مقصودا بقرار التحفظ، موضحا أنه تابع لإحدى الجمعيات التي تم التحفظ على أموالها.
وأكد خميس، أنه تم التحفظ على 87 مدرسة، موضحا أن هذا الملف بكامله في عهدة وزارة التربية والتعليم، رافضا الحديث عن تقدير أموال الجمعيات والشخصيات المتحفظ عليها، مرجعا السبب إلى أن ذلك يحتاج إلى متخصصين، واللجنة لا تعمل على تقييم أصول الشركات.
وأحالت لجنة حصر ممتلكات الإخوان إحدى الجمعيات بمحافظة بنى سويف للنيابة، لاتخاذ الإخوان مخازنها كمقر لتخزين السلاح.
كما قررت اللجنة في يناير 2014، التحفظ على أموال وممتلكات الدكتورة باكينام الشرقاوى المستشار السياسي للرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة وعدلى القزاز مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار الرئيس السابق، محمد مرسي للشئون الاقتصادية من بين 572 قياديا إخوانيا تم التحفظ على أموالهم مؤخرا.
وذلك بعد التأكد من الجهات المعنية، بانتمائهم لجماعة الإخوان، بعدما أبلغت اللجنة هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى للكشف عن حساباتهم السرية، والتحفظ على أموالهم في جميع البنوك.
كما قررت اللجنة التحفظ على أموال 702 اسم في جميع محافظات مصر تضمن عدة من قيادات تابعة للجماعة جاء أكثرها من الشرقية 78، وفى القاهرة 60 إخوانيا أبرزهم محمد مرسي عيسى العياط، أستاذ جامعى، ومحمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد مصطفى الكتاتنى، حسام أبو بكر صديق الشحات، ومحيى الدين محمد محمود الزايط، وحلمى الجزار أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وفى الجيزة 53 أبرزهم محمود غزلان، ورشاد البيومى، عصام العريان، خالد الأزهرى، والقليوبية 22، الإسكندرية 17، الدقهلية 33، البحيرة 5، دمياط 22، الغربية 61، المنوفية 36، كفر الشيخ 7، الإسماعيلية 29، السويس 5، الفيوم 11، المنيا 18، أسيوط 17، سوهاج 8، قنا 41.
وفى البحر الأحمر، تم تجميد أموال العضو أحمد شوقى عبد الفتاح عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة أوربت للتنمية العقارية فقط، والأقصر 6، أسوان 5، وأخيرا الوادى الجديد 3 أسماء تابعة لقيادات الجماعة بالمحافظة.
كما قررت إدراج 46 اسم قيادة إخوانية جديدة، على قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم، ليرتفع عدد من تم الحفظ على أموالهم، إلى 748 قياديا إخوانيا.
وتم التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية التي يترأسها عصام الحداد عضو جماعة الإخوان، ومستشار الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بعد تبين أن لها ارتباط وثيق بجماعة الإخوان الإرهابية وتقوم بنشاط يتعلق بإنشاء دور حضانة ومدارس وهى تختلف عن منظمة الإغاثة الإسلامية التي يتواجد مقرها بإنجلترا والتي تمارس دورا دوليا وعالميا في تقديم خدمات إنسانية في حالة الكوارث، بينما هذه الجمعية المتحفظ عليها مقرها في مصر ويترأسها عصام الحداد أحد قيادات الإخوان.
كما أصدرت اللجنة، قرارا بالتحفظ على مركز سواسية الحقوقى ومنع مسئوليه من التصرف في أموال المركز وحساباته المصرفية بالبنوك والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له.
وجاء ذلك بعد التأكد من تبعية المركز لعدد من قيادات جماعة الإخوان، أبرزهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود والذي كان يدير المركز قبل صدور قرار بحبسه في شهر أكتوبر الماضى، فضلا عن قيام المركز بالترويج لأفكار الجماعة ودعم توجهاتها الإرهابية.
وقررت اللجنة، منع 5 جمعيات جديدة من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك عقب ورود تحريات ومذكرات من الجهات التنفيذية تضمنت أن رصد نشاط تلك الجمعيات وأعضائها أسفر عن انتماء أعضاء تلك الجمعيات إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن تمويلها ودعمها للأنشطة الإخوانية المحظورة وفقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة وأعضائها وكافة المؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
كما قررت، التحفظ على 15 جمعية أهلية جديدة ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ليرتفع عدد الجمعيات المتحفظ عليها إلى 1092 جمعية، والتحفظ على ممتلكات وأموال 30 قياديًا إخوانيًا و12 جمعية أهلية إخوانية و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
كما تحفظت اللجنة على أموال الإعلامي أحمد منصور مقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة، ويوسف القرضاوى، والداعية وجدى غنيم، و27 آخرين، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر.
وقررت التحفظ على أموال سمية محمد الشناوى زوجة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال بديع طبيب أشعة من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت اللجنة أخيرا قرار بالتحفظ على مجموعة محال زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا مجموعة محال عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، وذلك بعد ثبوت تورطهم في دعم الجماعة الإرهابية.
طلبات التظلم من الجمعيات والمدارس والأشخاص:
تلقت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، أولى طلبات التظلم والتي بلغ عددهم 31 تظلما من الجمعيات الأهلية والمدارس والشخصيات المتحفظ على أموالها بقرار من اللجنة في يناير الماضى حيث تم تصنيفهم إلى 4 تظلمات من 4 شخصيات جاءت أسماؤهم من ضمن قائمة الأسماء المتحفظ عليها من جماعة الإخوان، والذين أكدوا في تظلمهم بأنهم لا ينتمون إلى تلك الجماعة وقدموا شهادات بذلك، ومن بينهم شخصية كبيرة في مجال الصناعات الغذائية، والذي تم الموافقة على رفع اسمه من قائمة التحفظ عليها.
إضافة إلى 12 تظلما من المدارس المتحفظ عليها البالغ عددها 87 مدرسة، وكان آخر تلك التظلمات آخر مقدم من صاحب المدرسة المصرية الإنجليزية الإسلامية بالشرقية، طالبا رفع اسمها من قائمة التحفظ عليها، مؤكدا صاحب المدرسة أنه لا يتنمى لجماعة الإخوان أو أي من أفراد أسرته، وأن مدير المدرسة ونائبه من العاملين بهيئة نظامية سابقة، ولا تدرس أية مواد محظورة ولا تتعامل إلا بمنهج وزارة التربية والتعليم.
ونوه المتظلم إلى أنه لم يحضر أي مؤتمر مؤيد للرئيس السابق على الإطلاق، رغم أنه ينتمى لمسقط رأسه بالشرقية، لافتا إلى أنه استثمر سنوات الغربة في مشروع المدرسة بنظام الشركة المساهمة المغلقة، وشدد على أنه لا يوجد معه مساهمين من الإخوان.
وشملت قائمة المتقدمين بالتظلمات بالنسبة للجمعيات الأهلية 16 تظلما من بين 1055 جمعية متحفظ على أموالها، وكان آخر تظلم من تلك التظلمات المقدم من الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية، والتي قررت اللجنة رفع اسمها من قوائم المتحفظ عليها.
واستجابت اللجنة للتظلمات بعد التأكد من عدم انتماء أصحابها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأصدرت قرارا برفع اسم جمعية بنك الطعام ولمسة أمل وبوابة الحمد، من قرار التحفظ الذي صدر بشأنهم، وكذلك بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، ولم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.
كما قررت اللجنة رفع كل من مدرسة آل ياسر ومدرسة القائد ومدرسة بداية من قوائم الممنوعين من التصرف، فضلا عن عدد آخر من الجمعيات هي جمعية كفالة اليتيم، وجمعية الفردوس والجمعية الخيرية بحى أولاد طه وجمعية الحياة الخيرية وجمعية الطليعة للتنمية، وذلك بعد أن تأكدت اللجنة من مراجعة تلك الجمعيات والمدارس لمواقفها، وإزالة الأسباب القانونية التي من أجلها فرض قرار التحفظ عليها.
وتسلمت اللجنة عددا من التظلمات المقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والمدارس ضد قرار التحفظ على أموالهم، والتي وصلت إلى 182 تظلما تم الفصل في 151 منها، وسيتم النظر في عدد التظلمات المتبقية وهى 31 تظلما، وأنه تم رفع عدد من الجمعيات والمدارس بعدما عملوا على توثيق أوضاعهم.
وفى السياق ذاته، قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنهم انتقلوا للمرحلة الثانية من حصر أموال جماعة الإخوان، حيث شكلت لجان فرعية لحصر أموال وممتلكات قيادات الإخوان، مشيرا إلى أن هناك شركات متخصصة تتولى مسئولية إدارة أموال قيادات الجماعة.
وأضاف خميس في تصريحات صحفية، أن مصادرة أموال قيادات الإخوان جاءت تنفيذا لحكم قضائى نهائى، مشددا على أن إجمالى عدد الشركات المملوكة للإخوان 300 شركة منها 34 لـ"زاد" و8لـ"سعودى".
وأشار إلى أنه ليس هناك غلق أو مصادرة لأى فرع من الفروع وذلك لأن الغلق أو المصادرة يتم بحكم قضائى ولكن سيتم غلقها 48 ساعة فقط لأعمال الجرد ولن يتضرر أي عامل أو موظف فيها.
ومن جانبه، قال المستشار وديع حنا أمين لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تمتلك أموالا ضخمة في مصر واللجنة تدير الكثير منها الآن، وتابع قائلًا: "لا تستطيع اللجنة أن تفصح عن حجم الأموال التي تديرها الآن".
وأضاف حنا، أن لجنة حصر أموال الإخوان حركت 42 حملة واللجنة لا يعنيها الأشخاص إنما تنفذ حكما قضائيا، مؤكدا أنه تم التحفظ على 1107 جمعيات إخوانية و737 قيادات إخوانية بالخارج و81 مدرسة فالإخوان يمتلكون مؤسسات مالية ضخمة في مصر.
وأشار حنا إلى أن أسباب التحفظ على المدارس الإخوانية لتدريسها أفكارا ومناهج تتعلق بجماعة الإخوان، مشددا على أن يوسف القرضاوى والمغير وأحمد منصور أبرز الشخصيات المتحفظ على أموالهم كما أن عمالة محال "زاد وسعودى" لن تتضرر بقرار التحفظ على أموالهم، موضحا أن الشركة القابضة للتغذية ستتولى إدارة محال زاد وسعودى.
